بابل ـ نورس محمد:
وصفت محافظة بابل واقعها البيئي بـ ” المخيف” نتيجة رمي النفايات في مواقع عشوائية وفيما اشارت الى حاجة المحافظة الى ثورة بيئية، اكدت حاجتها الى معامل لتدوير النفايات.
وقال رئيس مجلس محافظة بابل رعد الجبوري لـ ” الصباح الجديد” أمس الثلاثاء ان ” واقع البيئة في المحافظة متردٍ، وانه قد يصل الى معدلات مخيفة من التردي بسبب الملوثات البيئية، اضافة الى عدم التزام المواطنين والدوائر الخدمية بالبيئة والصحة مشيراً الى ان المحافظة تحتاج الى ثورة بيئية”.
واضاف الجبوري ان ” من اهم اولويات عمل الحكومة المحلية والدوائر ذات العلاقة هو العمل على ايجاد بيئة نظيفة خالية من التلوث وسنعمل طفرة كبيرة في جانب تحسين البيئة حيث سيتم انشاء معمل تدوير النفايات وعدد من المشاريع الصحية والبيئية في المحافظة”.
من جانبه قال عضو مجلس النواب عن محافظة بابل صادق المحنا لـ “الصباح الجديد” ان ” الوضع البيئي في محافظة بابل غير جيد برغم أن دائرة البيئة تعمل بنحو ممتاز، لكن الوضع البيئي في العراق غير جيد ودون المستوى المطلوب ولا نريد أن ننكر التعاون بين دائرة بيئة بابل وبين الحكومة المحلية، واعتقد ان عدم التعاون يكون بين بعض الدوائر وكذلك المواطن لا يتعاون على الرغم من الجدية في تحسين المستوى البيئي ” .
الى ذلك قال مدير بيئة الفرات الاوسط المهندس كريم حميد عسكر ان ” الواقع البيئي في العراق دون المستوى المطلوب وفي محافظة بابل أيضا هو متردٍ، ولكن اليوم أفضل عما كان عليه في السنوات الماضية خاصة بعد استكمال مشاريع محطات الهواء ومحطات التحسس لمراقبة مصادر المياه الملوثة، لكن نحن بحاجة ماسة إلى الحزام الأخضر لتقليل الأتربة والعواصف الرملية” .
واضاف ” من المفترض أن تكون هناك غرامات وعقوبات على كل من يخالف بحق المواطن أو غير المواطن وأن هذه الغرامات موجودة لكن خجولة وليست بالمستوى الكبير والحازم ويفترض أن تكون هنالك معالجات حقيقية “.
وعن تراكم النفايات في المحافظة قال عسكر ان ” اكثر من (500) طن من النفايات يتم رميها يوميا في موقع الصياحية أي بمعدل كيلو غرام لكل فرد، وهذا الموقع لا تتوفر فيه أي شروط بيئية او صحية ومن الخطأ وصفه بموقع للطمر الصحي”.
وتابع ” المشكلة التي تواجه مديريتنا في هذه المواقع هي عدم تعاون مديرية البلديات لإجراء عملية الطمر الصحيح للنفايات وعملية الطمر يجب أن تكون على وفق آلية حديثة يتم فيها حرق النفايات وطمرها بنسبة من التراب لمنع الاحتراق الذاتي الناتج عن غاز الميثان فضلا عن ان هذه العملية ستمنع (النباشة) الذين يدخلون مواقع الطمر للبحث عن المخلفات مثل قناني البيبسي وغيرها لغرض بيعها ثانية وإعادة تصنيعها ما يمثل هو ايضاً اضرارا بصحة المواطنين وتلويثاً خطيراً للبيئة”.
وزاد بالقول ان ” الجهات المسؤولة مدعوة لبناء مواقع للطمر الصحي تتوفر فيها الشروط التي تشترطها القوانين البيئية والصحية المرعية وإنشاء معمل لتدوير النفايات والاستفادة من الكم الهائل للمخلفات بشتى انواعها وإعادة تصنيعها لإغراض صناعية او حتى في توليد الطاقة الكهربائية اسوة بالكثير من بلدان العالم”.
الخبير في مجال الصحة والبيئة المهندس علي صافي قال لـ ” الصبح الجديد ” ان ” تحسين الواقع البيئي والصحي وعملية الإصلاح فيه ليست من مسؤولية البيئة والصحة فقط، وإنما جميع الدوائر والوزارات والمواطن معنية بذلك “.
وبين انه ” حسب الإحصائيات الأخيرة فان نسبة عالية من المحافظة لا يصلها ماء صالح للشرب وهذا من مسؤولية دائرة ماء بابل التي يتوجب عليها مراقبة الماء الذي قد يلوث في أثناء مروره في الشبكة لأسباب عدة منها طول شبكات المياه وتجاوز المواطن والبناء العشوائي ووجود برك آسنة فوق شبكة أنابيب المياه الصافية “.
