البنك المركزي يسدد 83 مليون دولار إلى شركات وبنوك
بغداد ـ الصباح الجديد:
تلقت الحكومة اللبنانية رسميا خبر تحويل مالي من البنك المركزي العراقي إلى البنوك اللبنانية بتسديد دفعة من ديون كانت إيداعات يقدر إجماليها بـ 83 مليون دولار.
وأكد مكتب وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الأعمال، نيقولا التويني، الخبر، مشيرا إلى أن التحويلة المالية تُسدد من إيداعات البنوك اللبنانية لدى المركزي العراقي فرع أربيل.
وكان الوزير التويني أوضح، في وقت سابق، أن الديون التي اعترف بها العراق مستحقة عن الأعوام 2003 وما فوق والتي تقدر بنحو مليار دولار غير الفوائد التي تعود إلى شخصيات اعتبارية (شركات وبنوك). ومن شأن سدادها أن ينعش الاقتصاد اللبناني، حسب قوله.
وكان موضوع هذه الديون المستحقة محل بحث خلال الزيارة التي قام بها الرئيس ميشال عون إلى العراق خلال شهر شباط الماضي إذ جرى تقديم كل الملفات المتعقلة بها.
وأكد مصدر مواكب أن «هذه الديون تتوزع على ثلاثة أنواع: الأول، ديون لنحو 153 شركة صناعية لبنانية على العراق عن الفترة 1993 وحتى 2003، وتبلغ نحو مليار دولار بموجب الحسابات اللبنانية».
وأضاف «وقد ترتبت هذه الديون للشركات اللبنانية التي كانت تعمل تحت مظلة “النفط في مقابل الغذاء».
وبين المصدر أن «العراق يعرض سداد 10% منها فقط وذلك في مقابل شطب الملف، بحسب ما تقرر في نادي باريس مع كل الديون العالمية التي ترتبت على العراق في فترة سنوات الحصار العشر من 1993 إلى 2003».
وأوضح أن «النوع الثاني، يمثل ديون لبنانية متراكمة على العراق منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003، ويُقدر إجماليها بنحو مليار دولار، لم يطالب بها لبنان طوال هذه المدة بسبب ظروف العراق الصعبة».
ومضى الى القول أن «هذه المسألة العالقة جرى بحثها في أثناء زيارة الرئيس ميشال عون لبغداد بشهر شباط الماضي».
وأكد أن «النوع الثالث يمثل ودائع البنوك اللبنانية لدى المركزي العراقي، وهي التي استجدت بعدما تم تحويل أموال المصارف اللبنانية بطلب من السلطات العراقية إلى المركزي العراقي على شكل ودائع كشرط لفتح فروع إضافية، إلا أنه لم يتم فتح هذه الفروع الإضافية وتبلغ 83 مليون دولار ما عدا الفوائد، ولذلك طلب لبنان استردادها، الآن من بغداد وتحويلها».
وكانت اللجنة المالية النيابية قالت، في وقت سابق، إن «العراق مديون حالياً بـ120 مليار دولار».
وأضافت أن «ديون العراق بلغت حتى الآن 111 مليار و725 مليون دولار، إلا أن المشكلة تكمن في أن العراق ما زال يسعى لاستدانة المزيد من الأموال لتغطية مصاريف الحرب وصرف رواتب الموظفين».
وتابعت، أن «المسؤولين في بغداد ما زالوا حتى الآن بانتظار البنك الدولي للحصول على فرصة أخرى لاستدانة المزيد من الأموال، كما ينتظر المسؤولون العراقيون اليابان للحصول على دين بقيمة 150 مليون دولار للبدء بمشروعٍ للمياه والكهرباء».
وأردفت اللجنة بواسطة مقررها، أن «قبل سقوط النظام السابق كان العراق مديوناً لدول الخليج بنحو 41 مليار دولار».
مشيرة إلى أن «ديون العراق تفاقمت بعد عام 2014، علماً أن بغداد كانت قد قطعت ميزانية إقليم كردستان في ذلك الحين».
