سائرون: دولة القانون في الحكومة لا يشجع على مواجهة التحديات ونحن نريد محاربة الفساد

الديمقراطي الكردستاني يصف وثيقة الاتفاق مع القانون صيد في الماء العكر
بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد المرشح الفائز عن تحالف سائرون وسكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، رائد فهمي، أن تحالفه لم يتحاور حتى الآن مع ائتلاف دولة القانون بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، في حين عد سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني، أمس الاثنين، أن الوثيقة التي تداولها مؤخرا بعض المواقع الأخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، وتضمنت تحالف حزبه مع دولة القانون، “أسلوبا رخيصا للاصطياد في الماء العكر”.
وقال فهمي في تصريح صحفي، نشر امس وتابعته الصباح الجديد “نحن جادون بإيجاد الحلول وقراءة الدستور، حيث نريد مصلحة البلد”، مبينا اننا “نتحدث عن مشروع يكافح الفساد ويحقق الاصلاح” مشيراً الى ان “دولة القانون كانت متحكمة في البلاد وكان بإمكانها على مدى 3 دورات في رئاسة الحكومة ان تحقق الاصلاحات ومكافحة الفساد ولكن الحصيلة أمامنا، لذا نعتقد ان وجود دولة القانون لا يشجع كثيرا لمواجهة هذه التحديات”.
واضاف ان “الاتصالات لم تجرِ مع أطراف عديدة ولم نصل الى مرحلة تشكيل الكتلة الاكبر، وبعض الاطراف اعطت وعوداً أولية”، لافتا الى ان “اللقاء بين سائرون والقوى الكردستانية سيجري في الايام المقبلة عندما يأتي وفد كامل منها، ونحن ذهبنا كحزب شيوعي وتكلمنا عن توجه سائرون، وقلنا ان الشأن الكردستاني يجب أن يكون مكوناً وجزءً من المشروع الوطني العراقي، ونعتقد ان الطرف الكردستاني يجب ان يكون شريكاً حقيقياً وليس الاقتصار على البرلمان وانما في صناعة واتخاذ القرار”.
وتابع فهمي “نحن في سائرون نركز على المشروع، لم نطرح حتى اللحظة أي مرشح لرئاسة الوزراء، وانما يتم التركيز على مشروع اصلاح بنية الدولة والادارة والاقتصاد والمؤسسات وحتى في العلاقات الدولية والمؤسسة العسكرية، ففي بناء الدولة نتحدث عن مغادرة المحاصصة ونعارض إعادة تشكيل الكتل على أساس طائفي كما نتحدث عن مشروع سياسي قد لا يحظى بالإجماع فتكون هناك اغلبية ونبتعد عن المحاصصة وانما اعتماد المواطنة وقانون الخدمة العامة ومراجعة المسؤولين الذين يديرون المؤسسات بالوكالة ومحاربة الفساد”.
وبين ان هذه التفاصيل “لم تكن حاضرة بالحوارات، ونحن كسائرون بكل مفاصل الاصلاح نقوم بإعداد الاوراق ونأمل بانتقال الحوارات من المبادئ العامة الى التفصيلية”.
واكد “الى الان لم يحصل حوار مع دولة القانون، ونحن نريد محاربة الفساد”، لافتا الى ان “دولة القانون في الحكومة منذ 12 سنة وهذه الملفات كانت موجودة وربما لم تستطع محاربة الفساد لذا نريد القوى التي تأتي تكون جادة للخروج من المحاصصة واعادة بناء الدولة”.
واوضح فهمي ان “وجهة سائرون بطريقة تشكيل الحكومة تؤكد على البرنامج، حيث اننا نبحث عن مشروع يمثل رئيس الوزراء والاتفاق على المشروع وتفاصيله، أي اننا نتفق على المشروع وتوقيتات زمنية مرتبطة بالمشروع واعطاء رئيس الوزراء الحرية والدعم السياسي للكتل المتحالفة لغرض تنفيذ المشروع واختيار الاشخاص بمواصفات الوزراء”.
وفي السياق، اعلن سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني، امس الاثنين، ان الوثيقة التي تم تداولها مؤخرا في بعض المواقع الاخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، عن تحالف حزبه مع دولة القانون، مزورة ولا تمت الى الحقيقة بصلة.
وقال ميراني في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، ان “الوثيقة تتضمن اتفاقاً سياسياً بينه وبين حسن السنيد ومحمد الهاشمي”، موضحا “هذه الوثيقة مزورة، ولا تمت للحقيقة بصلة، وهو اسلوب رخيص للاصطياد في الماء العكر”.
كما طالب “السلطات المختصة بالتحقيق والتحري عن الجهة المروجة لهذا الخبر”، مؤكدا على “ضرورة مقاضاتهم من قبل السلطات القضائية عند كشفهم”.
يشار الى انه لم يتسن لاحد معرفة من وراء الوثيقة، لأن أي موقع اخباري او صفحة من صفحات التواصل الاجتماعي لم تشر الى مصدرها.