خبراء قانونين: مفوضية الانتخابات حصرت مهمتها بالنظر في 1245 شكوى انتخابية

نوّاب يتهمونها وهي المكونة من قضاة منتدبين بمخالفة القانون
بغداد – وعد الشمري:
أثار أول قرار لمفوضية الانتخابات التي تشكل مجلسها من قضاة منتدبين، حفيظة بعض الكتل السياسية والنواب الذين سارعوا الى الإعلان عن رفضه، في حين لاذت بالصمت كتل سياسية كانت من أول الرافضين لنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في الثاني عشر من الشهر الماضي، إذ حصر هذا القرار العد والفرز اليدوي بالمراكز الانتخابية وصناديق الاقتراع التي حامت حولها شكوك واتهامات بالخروق والتزوير، دون غيرها من الصناديق، الأمر الذي يرى البعض انه يخالف التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 45 لسنة 2013 المعدل وفقا لما رسمه قرار المحكمة الاتحادية العليا، فيما يرى بعض آخر انه مدعاة لطعون جديدة قد يتلقاها القضاء العراقي، في حين يجد بعض ثالث انه قرار سليم، وفي هذا الصدد أكد خبراء قانونيون، أمس الاثنين، أن مهمة المفوضية الجديدة للانتخابات المكونة من تسعة قضاة تقتصر على النظر في 1245 شكوى، لافتين إلى أن صناديق الاقتراع المشكوك بها سوف يتم ارسالها إلى بغداد تحت حماية مشددة، مبينين أن عمليات العد والفرز من المؤمل أن تجرى باشراف الامم المتحدة وحضور مراقبين وممثلين عن الكيانات السياسية، فيما نوهوا إلى أن النتائج التي سوف يتم الاعلان عنها مجدداً ستكون اولية وخاضعة للطعون امام المفوضية ذاتها ومن ثم الهيئة القضائية في محكمة التمييز قبل المصادقة عليها.
وقال الخبير القانوني حيدر الصوفي في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “عدد الشكاوى بخصوص الانتخابات العامة التي جرت قبيل منتصف الشهر الماضي بلغت 1245 شكوى متعددة الأنواع، ومنها على صندوق أو محطات أو مراكز كاملة”.
وتابع الصوفي أن ” قسما من تلك الشكاوى داخل العراق والاخر خارجه، ولا يمكن حالياً حصر عدد الصناديق أو المراكز المشكوك بها إلا بعد فرز الشكاوى ومعرفة ما احتوت من اعتراضات”.
وأشار إلى أن “قرار القضاة المفوضين جاء بجلب كل ما ورد بحقه شكوى من صناديق إلى مركز المفوضية في بغداد تحت حماية وحراسة مشددة لغرض تأمين وصولها بعيداً عن اي خرق”.
ولفت الصوفي إلى ان “الاجراء التالي يكون بفتح الصناديق والعد والفرز للاوراق الانتخابية بحضور ممثلي الامم المتحدة ومراقبين دوليين ومحليين وممثلي الكيانات السياسية لضمان شفافية العملية وايصال رسائل اطمئنان إلى الجميع”.
وأكد الصوفي أن “الاقفال السرّية للصناديق لن تفتح إلا بحضور هؤلاء الممثلين والمراقبين خاصة التابعين للامم المتحدة، وان المفوضية الجديدة حريصة على انجاز مهمتها بعيدا عن شبهات التلاعب أو التزوير”.
من جانبه، ذكر الخبير الآخر محمد علي في تعليق إلى “الصباح الجديد”، أن “المفوضية الجديدة ذهبت إلى اجراء عد وفرز جزئي لصناديق الاقتراع وتشمل فقط ما تم التشكيك به”.
وأضاف علي أن “اللجوء إلى هذا الخيار لن يكلف القضاة المنتدبين مدة طويلة، ويمكن لهم حسم الملف خلال ايام قليلة”.
ولفت إلى ان “النتائج سوف يتم الاعلان عنها مجدداً بصفتها الاولية ومن ثم يتم الطعن فيها من المتضررين أمام المفوضية ذاتها خلال اسبوعين”.
ويواصل علي أن “نظام الشكاوى اعطى للمتضررين من قرار المفوضية برد طعنهم، اللجوء إلى الهيئة القضائية الانتخابية المشكلة في محكمة التمييز الاتحادية للطعن مرة اخرى خلال اسبوعين ايضاً”.
ويتوقع أن “تنجز المفوضية اجراءات العد والفرز اليدوي والطعون من قبلها ومن الهيئة التمييزية خلال مدة تتراوح ما بين شهر ونصف الشهر لكي يتم حينها اعتماد النتائج النهائية التي ترسل إلى المحكمة الاتحادية العليا لغرض المصادقة عليها”.
وأستطرد علي أن “المعطيات الاولية تفيد بأن عقد البرلمان الجديد جلسته الاولى ستكون خلال شهرين أو ثلاثة اشهر على اكثر تقدير وأن الحكومة المقبلة لن ترى النور قبل شهر تشرين الثاني المقبل”.
ما ذهبت اليه المفوضية، وأفاد به الخبراء القانوانين وجد فيه بعض النواب اجحافا، ومخالفة قانونية، اذ أكد القيادي في حركة التغيير، جاسم الجاف، امس الاثنين، بأن عدم إجراء العد والفرز اليدوي بشكل كامل، مخالفة قانونية، داعياً مجلس المفوضين الى مراجعة قراره بهذا الشأن، وقال في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، ان “عدم اجراء الفرز والعد اليدوي الشامل يخالف نص المادة الاولى من التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب الذي اكد قرار المحكمة الاتحادية في جلستها الخميس الماضي على عدم مخالفته لبنود الدستور”.
ودعا الجاف، في البيان مجلس المفوضين المكون من القضاة المنتدبين الى “مراجعة قراره تجنباً للوقوع في مخالفة قانونية واضحة، والقانون فوق الجميع”.
وفي السياق ذاته قال القيادي في تحالف القرار العراقي، احمد المساري، امس، بأن قرار مجلس المفوضين بإعادة العد والفرز اليدوي في المراكز التي وردت عليها شكاوي وتقارير “مخالفة صريحة للقانون، ونطالب بتصحيحه”، وقال المساري للموقع الاخباري “الغد برس”، إن “قرار مجلس المفوضين يوم امس كان مخالفة صريحة لقانون التعديل الثالث وخاصة المادة الاولى منه بإعادة العد والفرز يدويا ولكل مراكز ومحطات العراق والغاء العد والفرز الالكتروني”، مؤكدا “نحن بصدد الطعن في محكمة التمييز بهذا القرار”.
واضاف ان “هناك بعض الضغوطات السياسية خاصة من الكتل التي استفادت من عملية التزوير لمحاولة لملمة الموضوع وعدم فتح الصناديق كي لا تظهر عملية التزوير التي حصلت”.
واكد ان “المفوضية فسرت نصا قانونيا بطريقة خاطئة ويجب ان يعدل التفسير واملنا بالقضاء العراقي والمحكمة الاتحادية بتصحيح الامر وان تعمل وفق القانون وليس خلافا للنص القانوني”.
ويجدر الذكر ان مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين، اتخذ امس الأول الاحد، قرارا باعادة العد والفرز اليدوي للمراكز الانتخابية التي تشوبها شبهات تزوير فقط، وهو الذي اعلن في بيان قبل يوم من هذا القرار، ان اول قرارته سيكون التحقيق في حريق صناديق الاقتراع الخاصة بالرصافة، حسبما جاء في البيان الذي نشرته الصباح الجديد امس الاول
ويشار إلى أن مجلس النواب كلف قضاة بادارة المفوضية لحين انتهاء مهمة العد والفرز اليدوي ومصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج.