الأردن: تراجع المساعدات وضعف النمو يضغطان على الخزانة

الصباح الجديد ـ وكالات:
لا تبدو خيارات الحكومة الأردنية سهلة لمواجهة احتجاجات الشارع الذي تآكلت مداخيله نتيجة زيادة الضرائب والرسوم، بالتزامن مع تضاؤل المنح والمساعدات التي تتلقاها الخزينة العامة، إضافة إلى ضعف النمو الاقتصادي المتأثر بالظروف الإقليمية.
وتظهر أرقام وزارة المال الأردنية أنها تلقت في الشهرين الأولين من العام الحالي أقل من 100 مليون دولار من المنح والمساعدات، علماً أنها وضعت على أساس تلقي نحو مليار دولار للسنة المالية بأكملها، إذ كانت تصل إلى 1.7 مليار دولار في السنوات الماضية.
وشهد الكثير من المحافظات الأردنية احتجاجات للتعبير عن رفض المواطنين السياسات الحكومية، وتخللت بعضها أعمال شغب. وقد تفاوتت الشعارات التي رفعها المحتجون، ومنها على سبيل المثال «معناش» رداً على مشروع قانون ضريبة الدخل، و«صفها واطفيها على الدوار الرابع»، مقر رئاسة الوزراء الأردنية، والذي يدعو إلى إيقاف السيارات وإطفاء محركاتها عند مقر الرئاسة.
وأطاحت الاحتجاجات الشعبية المتواصلة منذ أيام في الأردن، حكومة هاني الملقي. ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وسحب مشروع قانون ضريبة الدخل وإلغاء نظام الخدمة المدنية المقترح، والتوقف عن سياسة رفع الأسعار واللجوء إلى جيب المواطن لسد العجز في الموازنة العامة.
وكان مشروع قانون ضريبة الدخل مثابة الشرارة التي فجرت الاحتجاجات في ظل التزام الأردن ببرنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي، والذي يشكل تعديل القانون الساري أهم محاوره.