المفوضية تؤكّد التزامها بأي تعديل يصدر على قانون الانتخابات

قالت إن “العودة للفرز اليدوي يكلّف أعباءً مالية ويؤخّر إعلان النتائج”
بغداد – الصباح الجديد:
أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس الاثنين، التزامها بأي تعديل يصدر على قانون الانتخابات، لافتة إلى أن إضافة نصوص تشريعية تتضمن إجراء عد وفرز يدوي من شأنه أن يؤخر النتائج النهائية ويكلف الدولة أعباءً مالية.
يأتي ذلك في وقت، أفادت اللجنة القانونية في مجلس النواب بمضيها في إقرار التعديل، منوهة إلى أن رئاسة الجمهورية لا يحق لها تعطيله.
وقال عضو مجلس المفوضين حازم الرديني في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “المفوضية تلتزم بالتشريعات التي تصدر من السلطات كافة وفقاً للدستور والقوانين النافذة”.
وتابع الرديني أن “التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة في حال تم تشريعه وفقاً للدستور والمصادقة عليه من قبل رئاسة الجمهورية سيكون ملزما بالنسبة الينا”.
واشار إلى أن “اثر القوانين يفوق على القرارات كون الاولى تتمتع بعلوية على الثانية من ناحية الترتيب الهرمي للتشريعات”.
وأوضح الرديني أن “مجلس النواب بامكانه حذف واضافة مواد على قانون الانتخابات وفق صلاحياته التشريعية المنصوص عليها في الدستور”.
وبين عضو مجلس المفوضين في المفوضية أن “تعديل القانون واضافة فقرة للعد والفرز اليدوي سوف يعمل على تأخير النتائج كون الاجراء يؤثر في مجمل العملية الانتخابية”.
وأكد أن “العودة إلى الفرز اليدوي سيكلف الدولة مبالغ مالية كوننا سوف نتعاقد مع موظفين جدد للقيام بالمهمة على مستوى العراق بجميع محافظاته”.
ومضى الرديني إلى ان “جميع صناديق الاقتراع موجودة في مخازن معينة، وبالتالي نحتاج إلى اماكن جديدة للمطابقة مع مخرجات العد الالكتروني وبهذا بالمجمل يتطلب جهداً ووقتاً”.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة القانونية سليم شوقي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “السلطات كافة عليها احترام الاليات الدستورية والقانونية”.
واضاف شوقي أن “مجلس النواب ماض باتجاه تشريع تعديل قانون الانتخابات يتضمن فقرات تلزم المفوضية باجراء عد وفرز يدوي لجميع انحاء العراق”.
ولفت إلى أن “القراءتين الاولى والثانية التي انجزت لا تحتاج إلى نصاب، كون النظام الداخلي لمجلس النواب يتضمن النصاب فقط في جلسة التصويت”.
ونوّه شوقي إلى أن “رئيس الجمهورية ملزم بالمصادقة على القانون بعد اقراره، وفي حال الامتناع عن ذلك سيعد مصادقا عليه بعد مرور اسبوعين بحكم القانون”.
وأوضح أن “رئاسة الجمهورية بامكانها فقط اللجوء إلى المحكمة الاتحادية العليا للطعن بالتعديل بعد أن يصبح نافذاً في حال وجدت هناك مخالفات دستورية”.
وأستطرد عضو اللجنة القانونية أن “مجلس النواب يمارس كامل صلاحياته التشريعية حتى انتهاء عمر دورته نهاية الشهر الجاري”.
وافاد شوقي بأن “عملية استجواب المفوضية تمر بمراحل عديدة بداية من تهيئة الاسئلة ومرورا بتحديد الموعد وصولاً إلى التصويت بالقناعة ومن ثم حجب الثقة، في حين أن القانون يعطي الحـق لمجلس النواب المضي باقالة المفوضية مباشرة دون الحاجة إلى استجواب”.
يشار إلى أن مجلس النواب اتخذ مجموعة قرارات وصفها بالتشريعية من ضمنها الغاء الانتخابات في الخارج ومخيمات النازحين والزام المفوضية باجراء عد وفرز يدوي لـ 10% من المحطات للتثبت من وجود حالات تزوير.