الاحتجاجات الشعبية على التعديلات الضريبية تقوض حكومة الملقي

استمرت لخمسة أيام وآتت نتائجها إرادة ملكية
متابعة ـ الصباح الجديد:

قالت مصادر أردنية، الاثنين، إن العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، كلف عمر الرزاز، بتشكيل حكومة جديدة، وذلك عقب استقالة رئيس الوزراء هاني الملقي، على خلفية اندلاع موجة احتجاجات شعبية على التعديلات الضريبية.
واستدعى العاهل الأردني الملقي، الذي أعلن عقب اللقاء استقالة الحكومة، التي كانت قد تقدمت بمشروع لتعديل قانون ضريبة الدخل تسبب بتفجر موجة غضب شعبي.
وفي المقابل، كشفت مصادر رسمية أن العاهل الأردني كلف لتشكيل الحكومة الجديدة الرزاز، وهو خبير اقتصادي ويشغل منذ 14 يناير 2017 منصب وزير التربية والتعليم.
وسبق أن عمل رئيسا لمجلس إدارة البنك الأهلي الأردني، كما كان رئيسا للفريق الفني الأردني لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ومديراً عاماً للضمان الاجتماعي. كما سبق ان عمل مديرا عاما في البنك الدولي في واشنطن وبيروت.
وضاق الخناق على حكومة الملقي بعد استمرار الاحتجاجات على مدى الأيام الماضية، والتي طالبت بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل من مجلس النواب، قبل أن تتحول إلى المطالبة باستقالة الحكومة.
وحدة الاحتقان في الشارع على حكومة الملقي ومناداة المتظاهرين بإسقاطها ورحيل البرلمان، وتوسيع قاعدة مطالبهم، أدت إلى استدعاء الملقي للمثول أمام الملك امس، ليعلن بعدها قرار الاستقالة.
وكان الملقي عين رئيسا للوزراء في مايو 2016، وعهد إليه بمسؤولية إحياء الاقتصاد المتعثر، وإنعاش الأجواء التي تأثرت بسبب الاضطرابات الإقليمية.
وكانت التظاهرات والتجمعات قد تجددت ليلة امس الاثنين لليوم الخامس على التوالي في عمان ومحافظات أخرى ضد مشروع قانون ضريبة الدخل الذي ينص على زيادة الاقتطاعات الضريبية من مداخيل المواطنين.
وفي غضون ذلك، استأذن مجلس النواب الاردني اليوم، الملك عبد الله لعقد دورة استثنائية في أقرب وقت ممكن لبحث الزيادات الضريبية المقررة.
ونقلت وكالة أنباء الاردنية (بترا) عن رئيس المجلس عاطف الطراونة قوله «لدى المجلس رغبة كبيرة برد تعديلات قانون الضريبة» التي أججت أكبر احتجاجات منذ سنوات في عمان ومدن أردنية أخرى.
وأضافت نقلا عن الطراونة «مجلس النواب اتجه امس الاثنين لاستئذان الملك لعقد دورة استثنائية بأقرب وقت»، متابعا «في رد القانون نزع لفتيل الاحتجاجات التي تشهدها بعض مناطق المملكة نتيجة استعجال الحكومة في إرسال التعديلات قبل إجراء حوار شامل عليها». وخلاب الأيام الخمسة الماضية، تجمع نحو خمسة آلاف شخص قرب مبنى رئاسة الوزراء الاردنية في عمان، وسط اجراءات أمنية مشددة، هاتفين «الشعب يريد إسقاط الحكومة». وحمل البعض لافتات كتب على بعضها «مستمرون حتى رحيل الحكومة»، و»لن نركع» و»انا مواطن ولست جهاز صراف آلي».
وزار ولي العهد الاردني حسين بن عبد الله موقع التظاهرة امس الاثنين ، وقال متوجها الى الاجهزة الأمنية في المكان «يجب ان يعبروا عن انفسهم وعن آرائهم. أما واجبنا فهو أن نحميهم. نحن وهم وراء الملك، نريد حماية هذا البلد».
وتتواصل الاحتجاجات منذ الاربعاء الماضي ضد مشروع قانون ضريبة الدخل وسياسة رفع الاسعار.
واتخذت الحكومة إجراءات تقشف ورفع أسعار شملت خصوصاً المحروقات والخبز في السنوات الثلاث الماضية، استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي بإجراء إصلاحات اقتصادية تمكنها من الحصول على قروض جديدة، في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتجاوز الدين العام 35 بليون دولار.
ووفقا للارقام الرسمية، ارتفع معدل الفقر مطلع العام الى 20 في المئة، فيما ارتفعت نسبة البطالة إلى 18.5 في المئة، في بلد يبلغ معدل الاجور الشهرية فيه حوالى 600 دولار والحد الادنى للاجور 300 دولار.
واحتلت عمان المركز الأول عربيا في غلاء المعيشة، والـ 28 عالمياً، وفقا لدراسة نشرتها أخيراً مجلة «ذي ايكونومست». ودعت النقابات المهنية الى تنفيذ اضراب واعتصام جديد الاربعاء المقبل.
هذا وتواصلت الاحتجاجات والمسيرات في عمان ومدن أخرى أردنية على خلفية رفض الحكومة سحب قانون ضريبة الدخل، وفشل المحادثات مع النقابات المهنية مساء أول من أمس، والتي أجريت بوساطة رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة.
واكدت مصادر بأن اجتماع مجلس السياسات تضمّن موافقة العاهل الأردني على عقد الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة بعيد عطلة عيد الفطر ليتسنى لمجلس النواب التعامل مع قانون ضريبة الدخل بما يتجاوب ومطالب المحتجين.
وخرجت المسيرات والاحتجاجات في مناطق واسعة من المملكة، مغلقة شوارع وطرقاً رئيسة. واستخدمت قوات الأمن القوة في تفريق المتظاهرين واعتقال عدد منهم، وإعادة فتح الطرق والشوارع، في وقت أفادت أنباء بإصابة رجل أمن بإطلاق نار مجهول المصدر.