بغداد- الصباح الجديد:
ترأس وزير الصناعة والمعادن محمد شياع السوداني اجتماعا لمناقشة اليات اطلاق الارصدة المصرفية المجمدة (الموقوفة) لدى المصارف منذ 9/4/2003 والبالغة (122) مليار دينار والعائدة للشركات العامة التابعة للوزارة وفق الضوابط والتعليمات النافذة.
وتطرق الاجتماع، بحسب بيان تلقت ”الصباح الجديد” نسخة منه، “الى موضوع التسهيلات المصرفية المقدمة من قبل المصارف قبل العام ٢٠٠٣والبالغة (21) مليار دينار مع الفوائد، اضافة الى حصة الخزينة العامة من ارباح الشركات للسنوات السابقة”.
وأضاف البيان “حضر الاجتماع المفتشون العموميون في وزارات المالية والموارد المائية والصناعة ومدير عام الدائرة الاقتصادية في الوزارة يوسف محمد محمود ومدير عام دائرة الرقابة الداخلية والتدقيق داود محسن هاشم , وجرى خلال الاجتماع الاستماع الى توصيات اللجنة المشكلة من قبل لجنة الشؤون الاقتصادية في الامانة العامة لمجلس الوزراء بعضوية المفتشين العموميين في كل من وزارات المالية والموارد المائية والصناعة والتي تقضي بدعم الصناعة الوطنية والتخفيف من اجراءات مطالبة الشركات الخاسرة بالالتزامات السابقة المترتبة عليها من حصص الخزينة العامة من الارباح للسنوات قبل 2013 ”
واضح البيان ” كما اكد المجتمعون على عدم ارهاق الوضع المالي للشركات حاليا ومنحها الفرصة لتطوير اعمالها من خلال عدد من الخيارات والتي منها اطلاق الارصدة المصرفية المجمدة.
ووضع نقاط ايجابية تصب في خدمة اهداف الوزارة في اعادة تفعيل النشاط الانتاجي لشركاتها العامة من خلال توفير موارد مالية لتأمين بعض الخطوط الانتاجية والقيام بعمليات التأهيل للارتقاء بالصناعة الوطنية وتأمين مستلزمات الإنتاج”.
وقد اكد الوزير السوداني خلال الاجتماع على ان الشركات العامة التابعة للوزارة تعتمد على قدراتها الذاتية في تطوير خطوطها الانتاجية واعادة تفعيل نشاطها الانتاجي خصوصا بعد توقف الموازنه الاستثمارية ما يتطلب تقديم الدعم والاسناد لهذه الشركات ومعالجة موضوع الارصدة الموقوفة والمجمدة بعد اجراء عمليات التدقيق والمطابقة في السجلات المالية للمصارف والشركات العامة التابعة للوزارة و بالشكل الذي لا يشكل عبئا على هذه الشركات.
آليات لإطلاق 122 مليار دينار من الأرصدة المصرفية مجمدة منذ 2003
نبذة عن الصباح الجديد
التعليقات مغلقة