حديث الأغلبية

تستمر المشاورات واللقاءات بين الأحزاب والكتل السياسية التي ترشحت عنها الانتخابات التشريعية ويستمر معها الحديث عن تشكيل التحالفات وصولا الى تشكيل الكتلة الأكبر التي لها الحق في تشكيل الحكومة وفي خضم هذه الاحاديث المألوفة في العراق يردد كثيرون عناوين ومفاهيم يطالب دعاتها بالأغلبية الوطنية او الحكومة الابوية او الحكومة الشمولية التي تنسجم مع التوافقات الوطنية بمعناها العام ومع المحاصصة بمعناها الخاص من دون ان يستفيد أصحاب هذه الدعوات من تجارب الحكومات السابقة وما الت اليه هذه الاشكال والنماذج وما انتجته من تقاطعات وشلل في الأداء البرلماني والحكومي وينسى كثيرون صور الديمقراطية الأخرى التي من مظاهرها بناء كتلة معارضة قوية او بناء تحالف سياسي عريض يطلق عليه اغلبية سياسية تتمتع فيها الكتلة او الحزب بالاستقلالية والحرية التي تنعكس على رئيس الوزراء المقبل من دون المساس بحقوق الفئات الأخرى المتمثلة في السلطة التشريعية ولربما حاز هذا الانموذج نجاحات كثيرة في دول متقدمة مثل الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا وفرنسا ودول أوروبية وآسيوية أخرى ولم يتحدث هناك عن تهميش او اضطهاد او اقصاء لاحد فالديمقراطية الاخرى التي من مظاهرها بناء كتلة معارضة قوية او بناء تحالف سياسي عريض يطلق عليه اغلبية سياسية تتمتع فيها الكتلة او الحزب بالاستقلالية والحرية التي تنعكس على رئيس الوزراء المقبل من دون المساس بحقوق الفئات الاخرى المتمثلة في السلطة التشريعية ولربما حاز هذا الأنموذج نجاحات كبيرة في دول متقدمة مثل الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا وفرنسا ودول اوروبية واسيوية اخرى ولم يحدث هناك تهميش او اضطهاد او اقصاء لمكونات اخرى تتشارك بالعيش في هذا البلدان.. لقد اثبتت تجارب اكثر من ثلاث دورات انتخابية ان الحرص الشديد والالتزام التام بتمثيل جميع المكونات وجميع الاحزاب وجميع الوان الطيف السياسي العراقي في الحكومات المشكلة بان هذا الاتجاه يعوق كثيرا اداء رئيس الوزراء ويبطئ من داخل قبة البرلمان وداخل مؤسسات السلطة التنفيذية ولربما تحولت هذا الرؤية وهذا الاتجاه الى سلوك وعرف سياسي يريد له البعض ان يترسخ ويصبح نظاما قائما مقدسا لايمكن تغييره او المساس به.. ويمكن ان تكون هذه الانتخابات ونتائجها فرصة للتغيير وتجريب الوان جديدة من مظاهر ومدارس الديمقراطية من خلال فسح المجال او الفرصة لتشكيل اغلبية سياسية تتمتع بحقوق تشكيل الحكومة وتعيين رئيس وزراء ومراقبة ادائها واداء رئيس الوزراء وتذهب الكيانات الاخرى الى المعارضة لمراقبة الاداء في الشهور المقبلة ومن ثم الحكم على هذا الاداء وتقرير استمرارها او استبدالها بممارسة ديمقراطية جديدة تحت قبة البرلمان وهو برأينا استحقاق مقبول يمكن ان ينال رضا الرأي العام العراقي وكل من يؤمن بشفافية العمل بالديمقراطية.
د. علي شمخي