مشاركة فاعلة في دورة معايير العمل العالمية
بغداد – الصباح الجديد:
وجه وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني ببحث سبل التعاون المشترك مع منظمات المجتمع المدني والشركات الرصينة لتقديم افضل الخدمات التدريبية على وفق اساليب متطورة لمواكبة التكنولوجيا المتقدمة في العالم .
وقال المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عمار منعم ان مدير عام دائرة التدريب المهني المهندس صادق خزعل ابراهيم قام مركز الوليد للتدريب المهني برفقة ممثلي شركة (SICHUAN JADA) لخدمات النفط والغاز التكنولوجية بزيارة استكشافية للاطلاع على الورش التدريبية واستغلال المساحات الفارغة التابعة للمركز في بناء ورش تدريبية للاختصاصات النفطية عن طريق مشروع توأمة المركز مع مركز التدريب الصيني المتخصص بالتدريب النفطي فضلا عن ان الوزارة مستعدة للتعاون في تنفيذ هذه المشاريع وتوفير ايادٍ عاملة ماهرة مدربة على وفق معايير دولية معتمدة عالميا لمساعدة الشركات النفطية في عدم الاعتماد على العمالة الخارجية .
من جانب اخر التقى مدير عام دائرة التدريب المهني المهندس صادق خزعل ابراهيم بممثلة منظمة العلا لبرنامج ابتكار الاعمال النرويجي لمناقشة الاسماء النهائية المرشحة لدورة المدرب الاساسي التي ستقام برعاية منظمة العلا لرفع كفاءة المدربين والارتقاء بالواقع التدريبي لسد حاجة سوق العمل من الطلب المتزايد على التدريب المهني ، مشيرا الى ان الحصول على متدرب كفوء يتطلب اعداد مدربين كفوئين قادرين على الايفاء بمتطلبات المهنة .
على صعيد متصل شاركت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الدورة المعدة من قبل منظمة العمل الدولية عن ( معايير العمل الدولية ) المقامة حاليا في تورينو – جنيف وتختتم اعمالها يوم الجمعة المقبل . وتمثلت المشاركة في الدورة بحضور كل من مدير عام دائرة التشغيل والقروض المهندس عمار عبد الواحد ومدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال علي الحلو اللذين اوضحا خلال الدورة رؤية العراق بخصوص الاتفاقيات الدولية التي تخص معايير العمل ودور وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في تنفيذ مضامينها من خلال الالتزام بالبنود المنصوص عليها من قبـل منظمـة العمـل الدوليـة.
الحلو ومن خلال مشاركته في الدورة اوضح اهمية قانون العمل الجديد الذي حرصت الوزارة على تنفيذ مضامينه ، مبينا انعكاسه الايجابي على واقع العمال المضمونين واصفا اياه بانه ضمانة حقيقية وفاعلة لحقوق العمال المضمونين.
من جانبه بين عبد الواحد ان العراق مصادق على اغلب الاتفاقيات الدولية التي تتعلق بمعايير العمل والسير على وفق منهج علمي وتنفيذي يهدف إلى تعزيز فرص حصول الرجال والنساء على عمل لائق ومنتج في ظروف من الحرية، والمساواة، والأمن، والكرامة.
وقال منعم ان قانون العمل يحمل بين طياته مضامين لبرامج اجتماعية رصينة فضلا عن كونه ينظم العلاقة بين العامل ورب العمل في القطاع الخاص من حيث ساعات العمل والاجر والتامين الصحي والحقوق المهنية مساواة بموظفي الدولة وان هذا القانون يختلف عن سابقه كونه يحوي مميزات تتلاءم مع الاتفاقيات والتوصيات الدولية فضلا عن حماية حقوق العمال واصحاب العمل ومنهم العمال المتقاعدون مع دوائر الدولة والقطاع العام والخاص والمختلط والتعاوني الى جانب المبادئ الاساسية التي انطلق منها كالحرية بالعمل وتعزيز العمل المنتج واحترام الحرية النقابية وحماية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية والقضاء على جميع اشكال العمل الجبري والقضاء على اشكال استغلال عمل الاطفال ومنع التمييز في الاستخدام والمهنة والتدريب .
