كركوك تحذّر من تجاهل طلبات المعترضين على نتائج الانتخابات

كشفت عن وجود 300 محطة لم يجر احتساب أصواتها
بغداد – وعد الشمري:
حذرت الادارة المحلية في كركوك، أمس الاحد، من استمرار الاعتراضات على نتائج المحافظة من دون الوصول إلى حقيقة الاتهامات بالتزوير، مؤكدة أن معلومات وردت اليها تفيد بعدم احتساب 300 محطة اقتراع لغاية الان، داعية ممثلي كركوك في مجلس النواب الجديد للعمل على تشريع قوانين تنهي مشكلاتها.
وقال المحافظ راكان الجبوري في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “ملف كركوك شائك ومعقد ولا يمكن حله بوجود شكلي لممثلين عنها في مجلس النواب المقبل”.
وتابع الجبوري ان “المحافظة تحتاج إلى مشاركة فاعلة في العملية السياسية بنحو يمكنها من تجاوز المشكلات الحالية”.
وأكد أن “المرحلة المقبلة تتطلب من ممثلي كركوك التواجد بقوة في مجلس النواب والعمل على انجاز التشريعات الخاصة بالمحافظة”.
وأشار إلى ان “المشكلة قد تعقدت بعد ظهور نتائج الانتخابات رسمياً مع وجود ادلة على حصول تلاعب بارادة الناخب لصالح حزب معين”.
وكشف الجبوري عن “اهمال اكثر من 300 محطة انتخابية وعدم احتساب اصواتها، هذا بالتزامن مع عمليات تزوير طالت صناديق اخرى”.
وحذر من “حصول ازمة ثقة بين نواب المحافظة الذين ينتمون إلى قوميات متعددة مع شعور البعض منهم بالغبن هذا التلاعب وعدم احترام رأي الشارع”.
وأكد محافظة كركوك أن “المفوضية تسرعت في موضوع اعلان نتائج كركوك برغم اتفاقنا معها على جرد صناديق المحافظة واعادة فرزها الكترونياً عبر نظام يدعى (السيكوز)”.
وأردف أن “المراقبين لم يقبلوا بارسال الصناديق إلى بغداد لشعورهم بالغبن بأن كتلهم لم تحصل على استحقاقها الحقيقي”.
ويواصل الجبوري أن “اعادة الفرز يمثل الحل الامثل لاظهار الحقيقة التي خرج من أجلها اهالي كركوك في تظاهرات بالضد من نتائج نعتقد بأن طالها تزوير واسع ويجب التوقف عنده”.
ورأى أن “المفوضية كان الاجدر بها الدفاع عن شفافية الانتخابات كونها المسؤول الاول عن هذا الملف، وليس التشبث بنتائج مشكوك بصحتها”.
ونبه الجبوري إلى أن “اهالي المحافظة يطلبون من الحكومة والامم المتحدة التدخل لكي نهدأ الشارع ونضمن عملية سياسية مبنية على الثقة”.
وخلص الجبوري بالقول إلى أن “المواطنين مستمرون بالاعتصام لحين التوصل إلى حل واعادة حقوقهم وارداتهم الانتخابية”.
إلى ذلك، ذكر نائب رئيس الجبهة التركمانية حسن توران في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “الحقائق اشارت إلى استبدال موظفين في مفوضية كركوك تابعين إلى الاتحاد الوطني الكردستاني واصلات الذاكرة لـ 600 محطة من أجل 1230 من كركوك”.
وأضاف توران أن “المراقبين لاحظوا ذلك منذ اليوم الاول للانتخابات، فقد شاهدوا ان الذي نال الاصوات في الصناديق التي شملها الاستبدال هو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني”.
وبين أن “بقية المحطات كانت النتائج وجاءت الاصوات لجميع الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات ومتباينة بحسب الطبيعة الديمغرافية للمنطقة”.
وأوضح توران أن “عملية الاستبدال حصلت قبل 48 ساعة من الانتخابات، اي قبل تواجد المراقبين الدوليين والمحليين في المراكز”.
وأردف أن “الجميع مقتنع بضرورة ايجاد حل لموضوع كركوك والدليل على ذلك الموقف الحكومي ازاء ذلك”.
وشدد توران على أن “مواطنين غاضبون على نتائج الانتخابات اكتشفوا بعد أن فتحوا صندوقين للاقتراع اختلافاً بين ما موجود في الاوراق وأظهره المساح الضوئي”.
ونفى “وجود مطالب باعادة الانتخابات، انما فقط جلب مجموعة من الصناديق إلى بغداد وعدها وفرزها يديوياً وفي ضوء ذلك يتخذ الاجراء المناسب ويتبين الحجم الحقيقي للكتل السياسية”.
وتحدث توران عن “نيته تقديم طعون إلى كافة الجهات القضائية ذات العلاقة، وكذلك مجلس المفوضين في المفوضية لاستصدار قرار للعد والفرز اليدوي، أما النتائج المعلنة فلن نقبلها بوصفها مزورة”.
يشار إلى أن نتائج محافظة كركوك قد اظهرت تقدما لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بستة مقاعد في مجلس النواب، وثلاثة للمكون العربي ومثلها للمكون التركماني ومقعد لكوتا المسيحيين.