(المقبولية) في الحكومة الجديدة !

لايمكن انكار التأثيرات الاقليمية على مجريات تشكيل الحكومة في العراق بعد كل انتخابات تشريعية انطلاقا من الحقائق الجغرافية والتاريخية والاجتماعية التي تشاركت على مدار التاريخ في صنع الدولة العراقية لذا من الخطأ القول ان التحدي الذي يواجهه العراقيون اليوم هو تحد داخلي فقط بل ان تحدي الخارج عامة والمحيط الاقليمي خاصة هو محط اهتمام المعنيين بتشكيل الحكومة وفي ظل ظروف امنية صعبة تترافق مع تصعيد وتوترات متعددة يبدو مشهد تشكيل الحكومة محفوفا بالمخاطر ويكتنفه القلق والترقب وبات على كل الفرقاء السياسيين في العراق الاخذ بعين الاهمية عدم القفز على هذه التحديات وعدم المجازفة باهمالها وتهميش تطلعات ومصالح العراقيين اولا ومصالح دول معنية بالشأن العراقي ثانيا مع الحرص ان يكون القرار عراقيا خالصا يعكس ارادة العراقيين على حماية وطنهم وتجنيب بلادهم اية صراعات خارجية مقبلة ويمكن وصف الاستحقاق الذي يجب ان تحظى به اية حكومة مقبلة ب(المقبولية ) اي ان هذه الحكومة التي ستتشكل في خضم الاتصالات والمشاورات الجارية بين الكيانات والاحزاب من اجل تشكيل تحالف عريض يمكنه ان يحظى بالاغلبية داخل قبة البرلمان يجب ان تحظى بمقبولية لدى الشارع العراقي والمحيط الاقليمي والمحيط الدولي في ان واحد ولو بدرجات متفاوتة فالتجارب السابقة اثبتت ان تهميش اي طرف من اطراف هذه المحاور سيعود بالسلب على اداء الحكومة وفي الوقت نفسه يتسبب في تعميق مظاهر الاستقطاب الطائفي بكل عناوينه الدينية والقومية والمذهبية ولابد لاية مساع تريد المساعدة في تشكيل الحكومة ان تكون عادلة في هذا الجانب وشفافة تاخذ بنظر الاعتبار مصالح العراقيين اولا ومن ثم مصالح الدول الاخرى التي لاشرعية لها في تدخلها سوى بحثها عن حماية حقوق بعض مكونات الشعب العراقي التي ترتبط معها بروابط دينية او قومية او مذهبية من التهميش او دول ساعدت العراق في تخلصه من الديكتاتورية وتريد الابقاء على مصالحها وتحالفها معه وعدم التفريط بماقدمته وحتى تتحقق هذه المقبولية لابد من التأكيد على مغادرة ونبذ الاساليب والاشكال التي تم تطبيقها في الحكومات السابقة مع اضمحلال وتلاشي خطر الانقسام الطائفي المدعوم بالتنظيمات الارهابية وفشله في تفتيت الوحدة العراقية واصرار الناخبين في العراق على التصويت لمن دعموا سيادة العراق ورفضوا المشاريع المشبوهة اي ان الحكومة الجديدة يجب ان تتعهد باعادة بناء العراق وتقديم الخدمات وتلبية متطلبات الاعمار من خلال اختيار كابينة وزارية تتمتع بالمؤهلات العلمية والكفاءة من دون النظر الى حسابات رقمية محاصصية تعيدنا الى المربع الاول وهذا مالايرضاه ولايقبله الشعب العراقي الذي صبر طويلا ويريد اختصارالزمن لتعويض مافاته من خير ونماء .
د. علي شمخي