بغداد- وعد الشمري:
يتجه زعماء الكتل السياسية وبالتزامن مع تكليف حيدر العبادي بتشكيل الحكومة المقبلة، إلى استحداث عدد من المجالس العليا يجري التشاور فيها لصياغة القرارات المهمة التي تتعلق بالأمن والسياسة.
يأتي ذلك في وقت أكد اتحاد القوى العراقية ابرز التيارات السّنية في البرلمان أنه يبحث عن رئاسة احد هذه المجالس، لكن مراقبين حذروا من الإفراط بإيجاد مؤسسات غير دستورية الغرض منها تكريس المحاصصة تحت ذريعة التوازن.
وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم كشف في وقت سابق عن سعيه لتشكيل مجالس عليا بينها سياسية، وأمنية، واستثمارية.
وقال طارق جوهر القيادي البارز في الاتحاد الوطني الكردستاني إلى “الصباح الجديد” إن “الرغبة في إنشاء مجلس أعلى للدفاع تأتي من أجل التنسيق بين الجهات الأمنية المتعددة في العراق؛ كالداخلية والدفاع والأجهزة الاستخبارية والمخابراتية وجهاز مكافحة الإرهاب”.
وتابع جوهر أن “التحديات الإرهابية التي تواجه البلاد تجعل من استحداث هذا المجلس ضرورياً”، وزاد أن “الأوضاع الميدانية بدأت تأخذ منحى خطيرا وهناك رغبة جامحة من أجل تقويض نشاط (داعش) بطريقة عسكرية متقنة”، منوهاً إلى أن “نجاحه مرتبط بطريقة إنشائه والمشروع الذي سوف يستمد من خلاله شرعيته القانونية والمهام الملقاة على عاتقه”.
ولفت القيادي في الاتحاد الكردستاني إلى أن ” الملفات الأساسية للمجلس ستكون التنسيق بين القوات الاتحادية والبيشمركة وإيجاد حلول للمشكلات العالقة بين الطرفين”.
من جانبه، ذكر النائب عن ائتلاف القوى العراقية علي جاسم إلى “الصباح الجديد” أن “فكرة استحداث مجلس للسياسات العليا بدأت تعود الى الواجهة في البلاد”.
وتابع جاسم أن “الكتل السّنية تطمح بان يكون هذا المجلس من حصتها، لكنها مستعدة للتعامل معه شرط ان يكون التمثيل فيه حسب الاستحقاقات ويتعاطى بجدية مع الملفات التي ستكون من اختصاصه”.
وأكد النائب عن القوى العراقية أن “الأحزاب السّنية داعمة لأي توجهات لحكومة حيدر العبادي، وأنها ستساند المشاريع الدستورية وبناء مؤسسات الدولة ولن تقف حجر عثرة أمام أي رغبة لتجاوز الأزمات السياسية والأمنية”.
وكان اتحاد القوى قد أكد عزمه على كتابة نظامه الداخلي وتضمينه مطالب تمثل تطلعات عامة الشعب العراقي، وفي حين افاد بأنه شكل لجنة سباعية للتفاوض بشأن التشكيل الوزاري وتمثيل كل كتلة سياسية بالحكومة الجديدة، طالب بمنحه وزارتين سياديتين هما الدفاع والخارجية.
وعلى الصعيد ذاته، يجد أستاذ العلوم السياسية حميد فاضل في حديث مع “الصباح الجديد” أن “إنشاء مجلس أعلى للدفاع إيجابي ويطابق ما معمول به في عدد من الدول المتقدمة”.
وتابع فاضل أن ” وجود مجلس امني مؤسساتي من شأنه الارتقاء بالملف العسكري إلى مستويات عالية”، وفي مقابل ذلك ينتقد “الإصرار على استحداث مجلس للسياسات لأنه تجاوز على البرلمان، فهو مطبخ لقرارات مصيرية تتعلق بمستقبل البلاد تتخذ بعيداً عن السلطة التشريعية كونه يضم الرئاسات الثلاث وزعماء الكتل السياسية”.
وحذر فاضل من أن “مجلس السياسات هو تكريس للطائفية على حساب البناء المؤسساتي للدولة العراقية، كما لا يوجد سند دستوري له وان التمسك به كحجة لإيجاد التوازن في الدولة يتقاطع مع الرغبة بالترشيق الحكومي”.
ويفضل أستاذ العلوم السياسية “تشكيل مجلس الاتحاد كونه دستوريا ومكملا لعمل البرلمان داخل السلطة التشريعية وأكثر نفعاً من إنشاء مؤسسات ركيكة”.
يذكر أن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم كلف رسمياً في الـ(11 آب 2014) القيادي في حزب الدعوة الإسلامي حيدر العبادي بتشكيل الحكومة الجديدة خلفاً لرئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، بينما اعلن رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، في يوم الخميس الـ(14 من الشهر الحالي) ، سحب ترشيحه ودعم مرشح التحالف الوطني حيدر العبادي لتشكيل الحكومة الجديدة.
