مفوضية الانتخابات تنشر أجهزة العد والفرز الإلكتروني في 56 ألف محطة

نافية إمكانية اختراقها ومؤكدة أن برمجتها خاصة
بغداد – وعد الشمري:
نفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس الأربعاء، إمكانية اختراق أجهزة العد والفرز الإلكتروني، لافتة إلى أن تلك الأجهزة تم توزيعها بين 56 ألف محطة في عموم العراق، مشيرة إلى استمرار خيار الركون إلى العد اليدوي في حال ورود شكاوى حمر على نتائج في مركز انتخابي.
وقال عضو مجلس المفوضين صفاء الموسوي إن “القانون العراقي يمنع أي طرف سياسي أو غيره ممارسة الضغوط على الناخبين، لاسيما وأن عملية الاقتراع سوف تجري بنحو سرّي، ونحن نتخذ الاجراءات بحق من يخالف الانظمة والتعليمات”.
وأضاف الموسوي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن المفوضية عندما اختارت اللجوء إلى اجهزة العد والفرز الالكتروني جاءت للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وتأمين اصوات المواطنين”، مشدداً على “وجود دعم كبير لهذه الالية من جميع الجهات ذات العلاقة”.
وأشار إلى ان “المفوضية حريصة على اداء عمليها باتم وجه، وابعاد الايادي البشرية لضمان سرعة اعلان نتائج الانتخابات الاولية خلال يوم واحد”.
ورأى الموسوي ان “تحذيرات بعض الجهات النيابية من تزوير الانتخابات تأتي من حرصهم على ضمان نزاهة الاقتراع، ونحن اليوم نطمئن الجميع بأننا نستكمل الاجراءات الفنية”.
ونوه عضو مجلس المفوضين إلى أن “اجهزة العد والفرز الالكتروني موجودة حالياً في 56 الف محطة اقتراع موزعة على ارجاء العراق كافة”.
وزاد الموسوي ان “الحفاظ على تلك الاجهزة من مهمة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وسيتعرض من يحاول التجاوز عليها الى المحاسبة القانونية”.
ونفى “امكانية اختراق تلك الاجهزة وكذلك عملية التوصيل الالكتروني إلى المراكز الرئيسة”، مبيناً ان “الية عملنا تتضمن برمجيات خاصة لا يمكن اختراقها أو اجراء تغييرات على النتائج”.
ونبه الموسوي إلى ان “اللجوء إلى الوسائل الالكترونية لا يعني الاستغناء نهائياً عن الأوراق التي يدون بموجبها المواطنون اصواتهم”، ومضى إلى ان “وصول شكاوى حمر إلى المفوضية سوف يجعلنا نركن إلى الاوراق الموجودة في المحطات بغية التأكد منها يدوياً”.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب كاظم الشمري ان “اشارات ظهرت من البعض على وجود نيّة مبيّتة لتزوير الانتخابات في العراق”.
وأضاف الشمري في حديث إلى “الصباح الجديد”، ان “على المفوضية أن تمارس دورها بنحو كامل للحفاظ على اصوات الناخبين وضمان نزاهة وانسيابية الاقتراع”.
وحمل “القوى السياسية من شتى الاتجاهات مسؤولية نزاهة الانتخابات وعدم ممارسة الضغوط على المواطن للتأثير على صوته”.
كما طالب عضو اللجنة القانونية المواطن بـ “المحافظة على البطاقة الانتخابية وعدم بيعها كما يرد في وسائل الاعلام حالياً”.
وأوضح الشمري ان على ” العراقي أن يدلي بصوته لمن يستحقه لأن الجميع يؤكد على أهمية هذه الانتخابات عن سواها”.
يشار إلى أن عملية الانتخابات سوف تجري في 12 من الشهر المقبل في اجواء سياسية يصفها مراقبون بأنها الاكثر تعقيداً من العام 2003