المفوضية المستقلة للانتخابات تنفي مصادقتها قوائم لمرشحين لأنها ما زالت قيد التدقيق

فيما روج مرشحون عقودا بلا رواتب لكسب الناخبين
بغداد ـ الصباح الجديد:
نفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، امس الاحد، ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام عن مصادقتها على قوائم المرشحين التي تداولتها تلك المواقع والوسائل.
وقال رئيس الادارة الانتخابية رياض البدران، في بيان صحفي تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، ان “القوائم التي نشرتها وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام، قوائم غير صحيحة وليست معتمدة”.
واكد ان “المفوضية تنتظر وصول القوائم من الجهات ذات العلاقة كالهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة، والادلة الجنائية، ووزارات الدفاع الداخلية والتعليم العالي والبحث العلمي والتربية، والتي تم ارسالها لها لتدقيق الاسماء التي تحتويها”.
وكانت المفوضية قد أعلنت في وقت سابق انها أرسلت قوائم المرشحين الى الجهات المعنية بتدقيق حال المرشح وما اذا كان ترشيحه سليما او يتنافى مع التعليمات والقوانين.
وبين البدران ان “مجلس المفوضين لم يصادق على اية قائمة من قوائم المرشحين”، داعيا وسائل الاعلام الى “توخي الدقة في نشر المعلومات من مصادرها الرئيسة وهي مفوضية الانتخابات”.
ونوه الى ان “المفوضية ستصادق على الاسماء عندما ترد من الجهات ذات العلاقة بالتدقيق واعلان ذلك بنحو رسمي ونشرها في الموقع الرسمي للمفوضية واشعار شركاء العملية الانتخابية بذلك”.
على صعيد آخر بدأ البعض من الأحزاب والحركات والكتل السياسية باستقطاب الناخبين اليها، بوسائل تتسم بالتورية التي تجعل الأمور تلتبس على المواطنين البسطاء، سيما المحتاجين الى العمل منهم، اذ رشحت انباء تفيد بأن مرشحين في مجلس نينوى، بدأوا الترويج لعقود تنمية الاقاليم من دون ارصدة لكسب اصوات الناخبين.
وقال مصدر مسؤول في محافظة نينوى في تصريح صحفي إن “اعضاء في مجلس المحافظة وهم مرشحون لانتخابات البرلمان قاموا بتسلم ملفات من بعض الشباب بدعوى تعيينهم وفق نظام العقود على تنمية الاقاليم”.
وأضاف ان “المئات باتوا يتجمعون على ابواب ديوان المحافظة وقدموا معاملاتهم للمرشحين في انتظار ظهور أسمائهم، لكن من ظهرت اسماءهم فوجئوا ان العقود بلا رواتب بسبب عدم وجود ارصدة مصرفية حتى الان لها”.
وتابع ان “العقود لمدة ثلاثة اشهر، وهذا ما يعني انتهاءها فور انتهاء الانتخابات وهو ما يتم استغلاله اليوم في نينوى لاغراض انتخابية”.
يذكر ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والتي ارسلت قوائم المرشحين الى الوزارات والجهات ذات العلاقة لغرض تدقيقها كل حسب اختصاصه، حذرت في اكثر من مناسبة من مغبة التلاعب بالناخبين او الشروع بالدعاية الانتخابية قبل موعدها المحدد في العاشر من نيسان المقبل، مؤكدة ان المخالفين لتعليماتها ستطالهم عقوبات تصل احداها الى حرمان المرشح من المشاركة في الانتخابات