وقّعتها التخطيط مع البرنامج الإنمائي
متابعة الصباح الجديد:
وقّع العراق ممثلا بوزارة التخطيط مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) اتفاقية طويلة المدى لتطبيق استراتيجية تطوير الواقع الاقتصادي للبلاد بالتعاون مع القطاع الخاص .
وقال وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية ماهر حماد جوهان ان العراق يواصل تعاونه مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي ، اذ لدينا شراكة متواصلة في العديد من البرامج ، مضيفا ان هذا الموضوع يعد جزءا تتابعيا من هذه البرامج التي نتشارك في تنفيذها والمتمثلة بإستراتيجية وطنية لتطوير الواقع الاقتصادي للبلاد من خلال القطاع الخاص .
واوضح الوكيل ان هذه الاستراتيجية قد بوشر بتنفيذها بتكليف من الامانة العامة من مجلس الوزراء من قبل وزارة التخطيط ممثلة بدوائرها القطاعية دائرة السياسات الاقتصادية والمالية والخاص والدوائر الاخرى ، لافتا الى ان الاستراتيجية اعدت لكي يلعب القطاع الخاص دورا اساسيا في بناء البلد في التنمية والشراكة والتنويع الاقتصادي بصورة عامة .
وتابع القول نحن بأمس الحاجة بان يكون هناك دور للقطاع الخاص يطابق بنحو حقيقي واقع البلد الذي يمر به حاليا ، مبينا ان هذه الاستراتيجية تتضمن محاور اساسية تمضي بالقطاع الخاص بخطى واضحة للبلد وللدول المحيطة تشجعه للدخول بعمل حقيقي في تنمية اقتصادية عامة ، لافتا الى ان الموضوع يتعلق بالأساس بالقطاع الخاص من اجل امتصاص الجزء الاكبر من البطالة المتوقعة نتيجة توقف فرص العمل التي توفرها الدولة للقطاع العام ولذلك فان ذلك يعد جزءا مهما حقيقة كونه ينعكس على فئات كثيرة جدا ، اذ يتخرج سنويا اكثر من 200 الف خريج في الكليات والمعاهد ، مؤكدا وجوب ان نجد لهم مكانا في سوق العمل مع وجوب ان يكونوا شركاء في التنمية ومستفيدين او رابحين من كل اطار من التنمية الاقتصادية التي يمر بها البلد.
من جانبه قال مدير برنامج الأمم المتحدة الانمائي في الشرق الاوسط” ان الاتفاقية تعد اطارا مبدئيا للتعاون ما بين برنامج الانمائي للأمم المتحدة الانمائي والحكومة العراقية في موضوع تطبيق استراتيجية تطوير الواقع الاقتصادي للبلاد من خلال القطاع الخاص ، ويعتقد وعن قناعة شاملة ان هناك اهمية خاصة للقطاع الخاص في العراق يتعلق بموضوع توفير فرص العمل وقد يكون التحدي في خلق فرص العمل وهو اكبر تحدي حاليا في العراق ما بعد التحرير .
وكان وزير التخطيط الدكتور سلمان الجميلي التقى ممثلي القطاع الخاص وبحث معهم سبل توسيع مشاركتهم في المسيرة التنموية في ضوء خطة التنمية المقبلة والانفتاح الاقتصادي للعراق وعمليات اعادة الاعمار ، مؤكدا ان الحكومة تريد للقطاع الخاص ان يكون دورا فاعلا ومؤثرا ، لانها تدرك امكانية هذا القطاع وقدرته في تحقيق الاهداف التنموية لاسيما في مجال الاستثمار.
واضاف الجميلي ، ان العراق مقبل على مرحلة جديدة عنوانها البناء والاعمار والانفتاح على الاستثمار والسعي الى استقطاب كبار المستثمرين الى البلاد ، وهذا الامر يحتم علينا ان نمنح قطاعنا الخاص العراقي الفرصة المناسبة ليكون منافسا وندا قويا. للشركات والمستثمرين الاجانب .. مشيرا الى ان علاقات العراق الاقتصادية والاستثمارية شهدت تطورا ملموسا خلال الفترة القريبة الماضية ومنها العلاقات مع الشقيقة المملكة العربية السعودية ، وقد تم تشكيل المجلس التنسيقي عالي المستوى بين البلدين ، داعيا القطاع الخاص الى تقديم رؤيته المناسبة حول عمليات الاستثمار في البلد.
من جانبهم رحب ممثلو القطاع الخاص بالتوجه الحكومي نحو تفعيل دور القطاع الخاص ، مؤكدين قدرة هذا القطاع لان يكون شريكا تنمويا فاعلا في جميع القطاعات الاستثمارية.
