العشوائيات والتجاوز على ممتلكات الدولة ما زالت عصية على الحل

مسؤول يعدّ تشريعات البرلمان بشأنها لغاية انتخابية
بغداد – أسامة نجاح:
قالت لجنة الخدمات والإعمار النيابية في مجلس النوّاب أمس الأحد، بأن قانون معالجة أزمة السكن والعشوائيات سيقرأ قراءة ثانية خلال الجلسات المقبلة وقبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، في حين أكد عضو لجنة الخدمات في مجلس محافظة بغداد نزار السلطان ان عقبات كبيرة تواجه معالجة هذه الأزمة وان أغلب التشريعات التي يذهب اليها مجلس النواب بهذا الشأن لغاية انتخابية.
وهذا ما يعني ان قضية العشوائيات والتجاوزات على أراضي الدولة متشعبة وما زالت عصية على الحل، سيما وان هذا القانون الذي قريء قراءة أولى، لا يشمل المتجاوزين على المساحات الخضـراء وأملاك الدولـة، فمن جانبه قال عضو لجنة الخدمـات والأعمـار النيابيـة النائب توفيق الكعبي في حديث خاص لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ امس ان” مجلس النواب أنجز القراءة الأولى لمشروع قانون معالجـة التجـاوزات السكنيـة والمقدم من لجنة الخدمات والأعمار النيابية والذي يساعد في تنظيم التجاوزات السكنية على اراض مملوكة للدولة و البلديات ضمن حدود التصاميم الأساسية قبل تاريخ نفاذ هذا القانون وتصحيح الوضع القانوني للمتجاوزين بتأجير الأراضي التي تم التجاوز عليها.
مشيرا الى ان” القانون الان موجود لدى هيئة رئاسة البرلمان لوضع اللمسات الاخيرة عليه من صياغة قانونية وفنية للنهوض بمستوى العشوائيات وتمليكها لساكنيها، لافتا الى انه” سيقرأ قراءة ثانية خلال الجلسات المقبلة وقبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية .
وأكد إن” تفاصيل القانون الأساسية تتضمن تمليك الأراضي التي تقع ضمن التصميم الأساس للعاصمة بغداد وليست خارجه أي بمعنى اخر لا تشمل العشوائيات الداخلة ضمن المناطق الخضراء او المتجاوزة على أراضي تابعة للدولة ، منوها على ان” تكون تلك الأراضي مفروزة ومجهزة بكافة الخدمات من الماء والكهرباء والتبليط وما شابه ذلك”.
وفي السياق أوضح المتحدث الرسمي باسم أمانة بغداد حكيم عبد الزهرة أمس الأحد ، إن التجاوزات والعشوائيات في ازدياد مستمر بسبب غياب القانون وعدم تشريع قانون في مجلس النواب ينهي هذه المسألة .
وقال عبد الزهرة لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ ان” موظفي الأمانة يتعرضون لضغوطات بنحو مستمر وكبير من بعض المافيات ومن عدد من المتجاوزين ، مشيرا إلى إن” ثلاثة مدراء عامين تعرضوا إلى ضغوط وتهديدات، اذ قتل أبن احدهم أثر خروجه في حملة لإزالة تجاوزات والآخر تم خطف ابنته لنفس السبب والأخير قدم إعفاء من المنصب للأسباب نفسها” .
وبين إن”هذه الحالة سببت إرباكا لعمل ملاكات الأمانة بنحو عام وفي بعض الأحيان يتخوف الموظف من الخروج إلى أية حملة لإزالة العشوائيات خوفا من القتل او التهديدات العشائرية أو ما شابه ذلك، مطالبا ” رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي بدعم جهود أمانة بغداد في هذا الموضوع وتشكيل فريق عسكري خاص لتجنب هذه الحالات وللسيطرة على العشوائيات في العاصمة بغداد”.
من جهته بين عضو لجنة الخدمات في مجلس محافظة بغداد نزار السلطان، ان انتشار العشوائيات في بغداد سببها عدم وجود قوانين رادعة وانعدام الدراسات الاستشارية والمعمارية في العاصمة لاستيعاب اكبر عدد من المواطنين .
وقال السلطان ل ‘‘الصباح الجديد‘‘ ان” العاصمة بغداد يسكنها ما يقارب 8 مليون نسمة، منها 3 مليون نسمة في العشوائيات لا توجد لهم أية دراسة وتخطيط لقابلية استيعابهم من ناحية السكن والخدمات، مشيرا إلى إن” استمرار نمو المدينة بشكل عشوائي مع ضعف القانون والواقع المزري أدى إلى تشتت النسيج الحضري للمدينة والتجريف العشوائي للأراضي الزراعية” .
وأضاف إن” هذا الموضوع خضع الى عدة اجتهادات من جهات سياسية ومتنفذه في الحكومة لذلك فأن جميع الفعاليات التي استخدمت من بعض دوائر البلدية ضد المتجاوزين تعتبر عقيمة ولن تصل إلى حلول لأنها ستزيد من الوضع سوءا لوجود الكثير من العقبات” .