نينوى آمنة ولم تسجل جريمة واحدة فيها منذ أشهر

انتشال 3600 جثة والقبض على 5 آلاف مطلوب للقضاء
بغداد – وعد الشمري:
أرجعت الإدارة المحلية في نينوى، أمس الأحد، بطء عملية رفع الأنقاض من الجانب الأيمن والمدينة القديمة إلى بعد أماكن الطمر الصحي وضيق الأزقة، فيما كشفت عن انتشال 3600 جثة لغاية الآن قسم منها يعود إلى عناصر تنظيم داعش الإرهابي، وأفادت بوجود 5000 موقوفاً وفق مذكرات قبض قضائية عن جرائم إرهابية، مشيرة إلى أن المدينة تعيش استقراراً أمنياً غير مسبوق، وأن أشهراً مرت من دون تسجيل أية جريمة.
وقال محافظ نينوى نوفل العاكوب في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “الجهات المختصة في المحافظة باشرت منذ وقت مبكر برفع الأنقاض من منطقة الميدان والمدينة القديمة، كونهما تعرضتا إلى دمار كبير نتيجة العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش الارهابي”.
وأضاف أن “العمل مستمر، وهناك انجاز لكن نسبته قليلة، والسبب في ذلك بعد المسافة بين البيوت المهدمة واماكن الطمر الصحي فضلاً عن ضيق الازقة بنحو لا يسمح الا بمرور الاليات الصغيرة”.
وأكد أن “عائلات كثيرة عادت إلى المدينة القديمة بعد انتهاء عمليات التحرير من ذوي الدور التي لم تتهدم ولم تتعرض إلى دمار كبير”.
وتحدث العاكوب عن “قرض قيمته 86 مليار دينار من المصرف العقاري تمت مطالبة مجلسي المحافظة والوزراء برفع الفائدة عنه، وأن يتم اعطاؤه حصريا إلى من تهدم داره بسبب تواجد عناصر داعش”.
لكنه نفى “تسلم الادارة المحلية اي دعم مالي من دولة أو منظمة وجميع الجهود المبذولة ذاتية بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية”.
وأوضح المحافظ أن “امراً ادارياً سبق أن اصدرته مع بداية عمليات تحرير نينوى قبل أكثر من عام يتضمن تشكيل لجنة برئاسة مديرية الدفاع المدني وعضوية مديرية بلدية الموصل ودائرة صحة نينوى تتابع موضوع الخسائر البشرية”.
وزاد ان “عدد الجثث التي تم انتشالها لغاية الان تعود إلى 3600 شخصاً، نحو 600 منهم، من عناصر داعش، أما البقية فهم من المدنيين الابرياء”.
ونوّه إلى ان “تنظيم داعش انتهى من الناحية العسكرية، وهناك متابعة مستمرة لجيوبه في المحافظة، التي تعد حالياً اكثر امناً من مناطق مستقرة في العراق، بل أن اشهراً تمر من دون تسجيل حالة سرقة واحدة”.
وأورد أن “العمليات العسكرية اسفرت عن القبض على 5000 مطلوب وفق مذكرات قضائية عن جرائم الارهاب، وقد صدرت احكام بحق العشرات بالاعدام شنقاً حتى الموت، وهو مؤشر بأن العدالة بدأت تأخذ مجراها في المدينة”.
وخلص العاكوب الى القول بإن “ما يعطل عودة الحياة إلى المدينة هو الدور المتفجرة، والبطالة، وعدم دفع الرواتب المتراكمة للموظفين، فضلاً عن أن ملاك شرطة المحافظة يبلغ 33 الف عنصرا، والملتحق منهم لا يتجاوز 13 الف، وعلى الحكومة الاتحادية أن تعيد البقية”.
ومن جانبها، افادت النائبة عن نينوى نورا البجاري في حديث إلى “الصباح الجديد”، بان” المحافظة تعيش نكبة سببها تنظيم داعش الارهابي في الجانب الايمن على وجه الخصوص، ومعاناة كبيرة للمواطنين سيما على مستوى الخدمات”.
وتابعت البجاري أن “رفع الانقاض بطيء جداً، وهناك ازقة لم تصلها الاليات وبالتالي بقيت الدور مهدمة ولا يوجد من يزيل الاضرار عنها”.
وأعربت عن اسفها “لعدم اطلاق الرواتب المدخرة لموظفي الجانب الايمن لغاية الان، رغم وعود كثيرة بهذا الشأن، لكننا نتنظر الموازنة العامة اذ من المؤمل أن يحل الأمر”.
وأكدت البجاري أن “التزامين يقعان على عاتق الحكومة الاتحادية والادارة المحلية، وهما موضوع اعادة الخدمات، وتعويض المتضررة منازلهم من العمليات العسكرية”.