المفوضية مستعدة مالياً ولوجستياً لإجراء الانتخابات في موعدها

امهلت الأحزاب حتى الغد لتقديم أسماء مرشحيها
بغداد – أسامة نجاح:
أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، أمس الثلاثاء ، أنجازها نحو 70% من جدول عمليات تفصيلي بشأن العملية الانتخابية ويشمل هذا الجدول جميع مفاصل عملية الانتخابات المحلية والتشريعية” ، متهمة ، مجلس النواب بإرباك عملها جراء قراراته المستحدثة ، فيما أكدت القانونية النيابية ، إن جلسة تعديل قانون الانتخابات الماضية كانت غير قانونية بسبب مخالفة رئيس البرلمان سليم الجبوري للنظام الداخلي(بحسب تعبيرها) .
وقال الناطق الرسمي باسم المفوضية كريم التميمي في حديث خاص لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ إن “المفوضية اعدت جدول عمليات تفصيلي بشأن العملية الانتخابية وهذا الجدول شمل جميع مفاصل العملية الانتخابية فيما يخص الانتخابات المحلية والتشريعية”، مشيرا إلى أنه “تم إنجاز نحو 70% من الجدول”.
وأضاف أن “تأخر مجلس النواب في إقرار قانون الانتخابات اربك عمل المفوضية لكنها مضت في عملها وعالجت الإرباك الذي حصل”، مؤكداً “قدرة المفوضية على إجراء الاستحقاق الانتخابي المحلي والتشريعي علماً أن هناك قرار سابق للبرلمان بدمج الانتخابات لكنه ليس واقعياً لغاية الآن”.
وبين إن ” المفوضية مستعدة مالياً ولوجستياً لإجراء الانتخابات حيث تجاوزنا كل التحديات لدى إطلاق كل التخصيصات المالية المطلوبة”، لافتا إلى أن “العائق الوحيد لدينا الان، قوائم المرشحين إذ لم يقدم أي حزب قائمة مرشحيه لحد اليوم وذلك خلل يعود على تلك الأحزاب”.
ومن جانبها أكدت اللجنة القانونية النيابية ، أمس الثلاثاء ، إن جلسة تعديل قانون الانتخابات كانت غير قانونية بسبب مخالفة رئيس البرلمان سليم الجبوري للنظام الداخلي، فيما أشارت إلى إن ، تعديل قانون الانتخابات كان باطلا (بحسب تعبيرها)
وقال مقرر اللجنة زانا سعيد لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ إن “جلسة تعديل قانون الانتخابات يوم الأحد الماضي كانت غير قانونية بسبب مخالفة رئيس البرلمان سليم الجبوري للنظام الداخلي”، مشيرا إلى ان “الجلسة عقدت بنصاب قانوني قدره 165 نائبا ولكن حصلت بعدها انسحابات لنحو 30 نائباً ما يعني إن الجلسة فقدت النصاب القانوني ولكن رئيس البرلمان برغم ذلك مضى بالتصويت على تعديل القانون “.
وأوضح إن “تعديل قانون الانتخابات كان باطلا لأن ما بني على باطل فهو باطل”، لافتا إلى إن “تعديل قانون الانتخابات جاء على وفق مصالح بعض رؤساء الكتل السياسية وقد تم إهمال مقترحات عديدة منها منع ترشيح الفاسدين أو مزدوجي الجنسية في الانتخابات المقبلة”.
ومن جهته كشف النائب عن التحالف الوطني علي البديري , أمس الثلاثاء , عن عزم مجلس النواب إعادة التصويت على تعديل قانون الانتخابات النيابية بشأن السماح لحملة شهادة الإعدادية بخوض الانتخابات المقبلة.
وقال البديري لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ إن “مجلس النواب قرر إعادة التصويت على تعديل قانون الانتخابات النيابية وما يتعلق منه بالسماح لحملة شهادة الإعدادية بخوض الانتخابات المقبلة بسبب خلافات خاصة بعدم اكتمال النصاب في الجلسة السابقة”.
وأضاف أن ” تصويت البرلمان في الجلسة السابقة كان بنقض فاضح للنصاب القانوني”، مستبعدا ” العمل بالتعديل الجديد في حال تمريره من قبل مفوضية الانتخابات بسبب ضيق الوقت”.
وأوضح أن “المفوضية قد أمهلت الكتل السياسية حتى يوم الغد الخميس لإرسال قوائم المرشحين ما يعني عدم إمكانية مصادقة رئيس الجمهورية على التعديل “.
ودعت المفوضية العليا للانتخابات ، أمس الثلاثاء ، الكتل السياسية إلى تقديم أسماء مرشحيها للانتخابات النيابية ، مبينا إن ، الوقت المتبقي للتسجيل نهاية الدوام الرسمي ليوم غد ولا توجد أي نية للتمديد