قوى المعارضة في الإقليم تحقق تفاهمات لتشكيل حكومة أغلبية سياسية اتحادية

فيما حملت حزبي السلطة تردي العلاقات بين بغداد واربيل
السليمانية ـ عباس كاريزي:

أعلن تحالف قوى المعارضة في اقليم كردستان، توصله الى تفاهمات لتشكيل تحالف مع اطراف سياسية عراقية، بهدف تشكيل حكومة اغلبية سياسية تضم جميع مكونات البلاد، بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، تأخذ على عاتقها محاربة الفساد وتحقيق التوافق السياسي، في مسعى منه لتولي زمام المبادرة واعادة العلاقات المتشنجة الى سابق عهدها مع العراق.
واكد عضو الهيئة القيادية العليا في حركة التغيير شورش حاجي، ان تحالف المعارضة الذي يضم حركة التغيير والجماعة الاسلامية وتحالف الديمقراطية والعدالة، اجرى مؤخرا مباحثات في بغداد مع القوى والاطراف السياسية العراقية، وكانت الاراء متفقة على تشكيل حكومة اغلبية سياسية في بغداد، بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدا ان اخفاق الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي وعدم ايلائهما الاهتمام المطلوب بالعلاقة مع بغداد، الحقا ضررا كبيرا بالاقليم ودوره في العراق.
وتسعى اطراف المعارضة في اقليم كردستان لتحقيق الاغلبية العددية عبر الحصول على اصوات الناخبين خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، لانهاء حكم حزبي السلطة اللذين اخفقا خلال ال 26 عاماً التي تمثل فترة حكمهما للاقليم، من تحقيق القدر الادنى من الخدمات للمواطنين، فضلاً عن تسببهما في اهدار وتبديد ثروات الاقليم، واستشراء الفساد والمحسوبية والحكم العائلي القبلي، ووقوع الاقليم تحت طائلة ديون كبيرة تعجز معها حكومة الاقليم عن منح رواتب الموظفين.
واكد حاجي ان حركة التغيير والتحالف الذي تمثله اتفقت مع اطراف عراقية على تشكيل حكومة اغلبية سياسية في البلاد، في مسعى منها لاعادة الروح الى العلاقات التي تردت في الاونة الاخيرة نتيجة للتعامل غير المسؤول لحزبي السلطة في الاقليم، وعدم الاهتمام بالتحذيرات التي اعلنت عنها قوى المعارضة، من اجراء الاستفتاء وتداعياته على مستقبل الاقليم ووضعه في العراق، واردف “ان شعب كردستان لا ينبغي ان يتحمل الاخطاء التي ارتكبتها السلطات في الاقليم والصراعات الجارية بين اربيل وبغداد.
بدوره حمل عضو مجلس النواب القيادي في حركة التغيير هوشيار عبد الله حكومة الاقليم المسؤولية وراء قطع ميزانية الاقليم من قبل الحكومة الاتحادية، وقال في تصريح للصباح الجديد، ان السبب الرئيس وراء الازمة الحالية بين اربيل وبغداد، يكمن في عدم التزام وتنصل حكومة الاقليم، من اغلب الاتفاقات الثنائية التي وقعتها مع الحكومة الاتحادية، والتي ادرجت ضمن قوانين الموازنات السابقة، لتسليم نفط الاقليم وغيره من الواردات لقاء حصولها على حصتها من الموازنة الاتحادية.
واكد عبد الله ان اتهام بغداد بقطع رواتب موظفي الاقليم اكذوبة كبيرة وكلام غير واقعي، وهو بالدرجة الاساس يعود الى عدم تحلي حكومة الاقليم بالمسؤولية، وتنصلها مما يترتب على عاتقها تجاه بغداد وفقا للدستور، واردف “ان حكومة الاقليم بدأت ببيع وتهريب النفط من دون موافقة الحكومة الاتحادية عبر الصهاريج منذ عام 2008، وهي كانت ترفض على الدوام تسليم واردات النفط، فضلاً عن وارات المنافذ الحدودية والكمارك والمطارات الى بغداد، وكانت في الوقت ذاته تطالب الحكومة الاتحادية بمنحها حصتها من الموازنة العامة، وهو ما لا يقبله اي منصف، مشيرا الى ان حكومة الاقليم تصرفت بنفط الاقليم وباعته وتسلمت امواله من الشركات العالمية مسبقاً، وان نفط الاقليم اتفق على تسليمه لهذه الشركات لغاية عام 2021.
وتابع ان اقليم كردستان يسعى تحت ذريعة الشعارات القومية الزائفة، للتنصل من التزاماته المالية تجاه العراق، ويطالب في الوقت ذاته بحقوقه من الموازنة التي عدها سلة موحدة لايمكن استثناء واردات الاقليم منها، اذا كان يريد الحصول على مستحقاته منها.
واشار عبد الله الى ان حركة التغيير تؤيد تشكيل حكومة اغلبية سياسة في العراق، بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، وان التحالف الوطني الذي تشكل التغيير نواته الاساسية، يعمل على تطبيع العلاقة مع بغداد، واخراج البلاد من تبعات المحاصصة المقيتة.
من جهته اكد رئيس لجنة الطاقة والثروات الطبيعية شيركو جودت ان السلطات الحالية في الاقليم مستفيدة من الفساد والاوضاع الاستثنائية والازمات الراهنة في الاقليم، وهو ما اعتبره العقبة الرئيسة امام اجراء اي اصلاح جدي في الاقليم.
بدوره عبر نائب رئيس حكومة الاقليم قباد طالباني عن امله، في ان لا تقف المصالح الحزبية المتضاربة عقبة امام تأمين رواتب موظفي الاقليم، من قبل الحكومة الاتحادية.
واضاف طالباني في منشور على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تابعته الصباح الجديد، ان التدقيق في قوائم وسجلات مرتبات حكومة الاقليم من قبل الحكومة الاتحادية اجراء طبيعي، معلنا ارسال قوائم ملاكات موظفي الاقليم التي احصيت مؤخرا عبر نظام التسجيل الالكتروني البايومتري، بهدف تسهيل عمل اللجان الفنية وآلية التدقيق التي تجريها الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية.
وبينما عبر طالباني عن امله في ان تطبق الالية ذاتها في مؤسسات الحكومة الاتحادية، دعا الى عدم اخضاع قضية ارسال رواتب موظفي الاقليم، الى اية اهداف سياسية او مصالح حزبية ضيقة.
وعلى صعيد ذي صلة اعلن وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان دعم بلاده لحل المشكلات العالقة بين أربيل وبغداد على أساس الدستور العراقي، معبراً عن أمله في أن تسفر المحادثات التي بدأت بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية عن نتائج ايجابية، تفضي إلى تدشين حوار جاد لحل جميع المسائل العالقة بين الطرفين.
لودريان اضاف بعد وصوله إلى أربيل ولقائه برئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني امس الاول الاثنين، أن فرنسا ستساعد وتدعم حل الاشكالات العالقة بين اربيل وبغداد، وهي تحث الجانبين على التوصل إلى حلول مشتركة، مشيدا بالمباحثات الجارية وما تمخض عنها من تشكيل لجان فنية للعمل على حلحلة الخلافات ومعالجة الملفات والعقبات التي تقـف امام تطبيـع العلاقات مجددا.