بالتعاون مع البنك الدولي واليونيسيف
بغداد – الصباح الجديد:
أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يوم الاحد البرنامج التجريبي للاعانات النقدية المشروطة لمنطقة
الصدر/2 الذي تنفذه بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة الطفولة العالمية (يونيسيف) والشركاء المحليين وزارات ( التربية، والصحة، والتخطيط، والمالية).
وذكر مدير عام تكنولوجيا المعلومات في هيئة الحماية الاجتماعية بوزارة العمل رئيس الفريق التنفيذي للمشروع المهندس جمال عبد الرسول ان الوزارة اطلقت البرنامج للعائلات المستفيدة من رواتب الاعانات الاجتماعية والمسجلين في قاعدة البيانات والساكنين ضمن قطاع الصدر/2 حصرا.
واكد عبد الرسول ان عدد العوائل المتعاقد معها بلغ خلال اليوم الاول لمدة التعاقد الممتدة لعشرة ايام (190) عائلة من اصل (1230) استوفت شروط الاشتراك بالبرنامج ، مشيرا الى ان المستفيدين اعتذروا عن الحضور لانتقالهم من منطقة الصدر/2.
وبين مدير عام تكنولوجيا المعلومات في هيئة الحماية الاجتماعية ان عملية التعاقد جرت بانسيابية عالية لجميع العائلات التي كانت متفهمة لطبيعة البرنامج التجريبي والغرض من اطلاقه مما يعكس ايجابية الحملة الاعلامية المتوازنة التي قام بها قسم اعلام الهيئة وهو الامر الذي اشاد به ممثلو البنك الدولي وكذلك العائلات المستفيدة من البرنامج.
من جهته ذكر المتحدث باسم هيئة الحماية الاجتماعية عمار منعم ان البرنامج التجريبي للاعانات النقدية المشروطة يتضمن برنامجاً الكترونياً حديثاً لمتابعة انتظام اطفال المتعاقد معهم في الدراسة وكذلك الانتظام في برنامج متابعة الحوامل واللقاحات الدورية من اجل تكوين صورة متكاملة عن مدى تعاونهم في تطبيق البرنامج الذي يهدف اصلا الى مكافحة الامية واعادة الاطفال المتسربين من الدراسة باعمار (9-14) اي من مرحلة الرابع الابتدائي ولغاية الثالث متوسط .
كما يهدف البرنامج الى تحصين الاسر الفقيرة ضد الامراض من اجل خلق جيل متعلم ومحصن صحيا ، مؤكدا ان الغاية الاساسية من البرنامج هو عدم توارث الفقر والامراض والامية .
على صعيد متصل افتتح وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لشؤون العمل الدكتور عبد الكريم عبد الله الدورة التدريبية لمفتشي العمل ممن تم تعيينهم مؤخرا في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي بحضور مديري دائرتي التشغيل والقروض والتقاعد والضمان في الوزارة وعلى قاعة السلامة المهنية بمشاركة (57) مفتشا.
وذكر وكيل الوزارة لشؤون العمل ان الدورة تأتي من اجل تعزيز ودعم جهاز تفتيش العمل المسؤول عن تطبيق قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 والقاضي بضرورة حصول العمال على حق الضمان الاجتماعي فضلا عن توعية المفتشين بصلاحية القسم وواجاباته وايضا صلاحية المفتش ومهامه على وفق القانون النافذ ، مبينا ان الدورة ستقدم شرحا وافيا عن مضامين قانون العمل وشروط الصحة والسلامة المهنية ودور الشركاء الاجتماعين في اللجان التفتيشية وكذلك احكام تشغيل النساء وقواعد انضباط العمل . وبين الوكيل عبد الكريم ان الدورة تتضمن ايضا التعربف بكيفية اعداد التقارير التفتيشية والمتابعة والشمول الجديد ، مشيرا الى ان الدورة تستمر لاسبوعين.
يذكر ان قسم تفتيش العمل في دائرة التشغيل والقروض يختص باجراء عمليات التفتيش على المشاريع الصناعية والزراعية وشتى المهن ، وايضا يعاني من قلة اعداد المفتشين جراء عدم وجود تعيينات ومع هذا عمل القسم وملاكاته على تحقيق ايرادات مالية جيدة خاصة بعد تفعيل عمله وترجمة توجيهات وزير العمل المهندس محمد شياع السوداني القاضية بضرورة تنظيم عمل القسم بما يضمن المتابعة للمشاريع والتعريف بحقوق العامل في حق الحصول على الضمان له.
