“النوّاب” يطلب حضور العبادي قبل إقرار الموازنة

معدلات الفائض للعام الماضي تقدّر بـ (5.5) تريليون دينار
بغداد – وعد الشمري:
أكد التحالف الوطني، أمس الثلاثاء، عزم مجلس النوّاب تضييف رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي لمناقشته بخصوص الملاحظات على قانون الموازنة قبل إقراره، وفيما ربط تحالف القوى العراقية والأحزاب الكردستانية تصويتهم على المشروع بتلبية مطالبهم، أشار خبير اقتصادي إلى أن نسبة الفائض للعام الماضي بلغت ما يقرب من 4.5 تريليونات دينار.
وقال النائب عن التحالف الوطني ناظم الساعدي في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “مجلس النواب اتفق بعد مباحثات شملت قادة الكتل على عرض مشروع قانون الموازنة للمناقشة خلال جلسته اليوم الاربعاء”.
وأضاف الساعدي أن “المشروع سيشهد نقاشات بين النواب واستماعا لوجهات النظر أملاً بإقراره في اقرب فرصة”.
أما بخصوص إمكانية تضييف رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، ذكر أن “توجيه دعوة إليه سيكون بحسب الاتفاق قبل التصويت على القانون”.
وأشار إلى أن ” الغاية من حضور العبادي، لاستماع لوجهات نظر وطلبات الكتل السياسية وممثلي المحافظات واعتراضاتهم على القانون”.
ويؤكد الساعدي أن “الحكومة لن تقف بوجه طلبات الكتل السياسية المعقولة على وفق الآليات الدستورية الصحيحة، وكذلك بما يتناسب مع الأموال المتوفرة”.
من جانبها، أفادت النائبة عن تحالف القوى العراقية نورا البجاري في تصريح إلى “الصباح الجديد”، بأن “نوّاب المكون السني مصرون على موقفهم بعدم الحضور إلى جلسات البرلمان لمناقشة الموازنة إلا بعد ادراج مطالبهم في مشروعها”.
وأضافت البجاري أن “11 مطلباً تقدمنا بها في وقت سابق، تخص موازنات المحافظات المحررة ورواتب موظفيها ومنتسبيها الامنيين، واستحقاقاتها المعطلة، واعادة الاستقرار، جميعها لم يتم التعامل معها بجدية لغاية الان”.
وأوضحت البجاري أن “المحافظات المحررة تعيش أوضاعاً مأساوية للغاية سيما الجانب الايمن من الموصل وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها، أما باعطاء اهلها اموالاً لإعادة بناء دورهم المهدمة أو أن تنظم مشاريع لذلك”.
وتجد أن “عرض المشروع للمناقشة والتصويت عليه امر صعب للغاية مع كثرة الاعتراضات ومن جهات عديدة، وذلك لن يكون الا بعد اجراء الحكومة تعديلات تلبي طموح المواطن”.
وخلصت البجاري إلى أن “الاعتراضات التي تقدمنا بها لا تشكل دعاية انتخابية، كوننا نعبر عما آلت اليه الاوضاع الانسانية للمواطن العراقي في شتى المحافظات”.
من جانبه ذكر رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني أريز عبد الله في تعليق إلى “الصباح الجديد”، أن “العبادي يبدو غير مستعد للتعامل مع اعتراضات الكتل ومقترحاتها على المشروع”.
وأضاف عبد الله أن “الكتل الكردستانية قدمت للحكومة مذكرة رسمية، وكذلك الحال بالنسبة لنواب المحافظات المحررة والمنتجة للنفط، لكن الرد جاء سلبياً”.
ونوّه عبد الله إلى “عدم استعداد الكتل الكردستانية لمناقشة الموازنة بصيغتها الحالية”، مبيناً ان “اي تعديل على موادها سيعرض جهودنا إلى الالغاء بعد الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا بحجة وجود جنبة مالية لا يستطيع مجلس النواب التفرد بها”.
وأورد أن “جعل حصة اقليم كردستان 12% جاء بقرار غير منصف، وهي لا تلبي احتياجاتنا وينبغي على العبادي اعادة النظر بها”.
ومضى عبد الله إلى أن “المشروع لم يلب طموح المحافظات المنتجة للنفط ايضاً (البصرة، وذي قار، وميسان) كونه حرمهم من حصتهم في مشروع البترودولار”.
ورأى الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني أن “قسماً من طلبات الكتل والمحافظات تتعلق بالمواطنين وعلى الحكومة أن تعمل على تلبيتها”.
وأضاف المشهداني إلى “الصباح الجديد”، أن “معرفة أوجه الإنفاق للعام الحالي ينبغي قبله الاطلاع على الحسابات الختامية التي لم تصل إلى مجلس النواب منذ عام 2016”.
وبين أن “الحديث عن وضع الحكومة موازنات تقشفية عار عن الصحة، فهناك بلدان عربية تعداد نفوسها يوازي نفوسنا ويضعون ميزانيات اقل مما نضعه نحن”.
واستطرد المشهداني أن “إجمالي النفقات للعام الماضي بلغ 64 تريليون دينار، فيما بلغت الإيرادات 69.5 تريليون دينار، ومن ثم فأننا أمام فائض في الموازنة قد يصل 5.5 تريليونات دينار”.
وشدد الخبير الاقتصادي على “عدم وجود فراغ قانوني أو مشكلة اقتصادية إزاء تأخر إقرار الموازنة لأن الدولة سوف تعتمد ما نسبته 1/ 12، لكل شهر من موازنة العام الماضي البالغ مجموعها 105 تريليونات دينار، في حين أن المشروع الحالي يزيد بثلاثة تريليونات فقط وهي نسبة ليست كبيرة”.
ويسترسل ان “20% من الموازنة تذهب إلى الامن والدفاع ومنها رواتب ابناء القوات المسلحة، 16% إلى الشركات النفطية والطاقة، 12% لقطاع الكهرباء، 8% للديون”.
ونبه المشهداني إلى أن “هذه النفقات حاكمة ومفروضة على الدولة سواء باعت النفط أم لم تنجح في بيعه، أما البقية التي تعادل نصف الموازنة فأنها تشغيلية للرواتب والأجور وتبقى الموازنة الاستثمارية بنسبة 0%”.