البرلمان يناقش تأجير العشوائيات الى شاغليها

بعد تجاوزها نصف المليون تجمعي سكني
بغداد – أسامة نجاح:
أنجز مجلس النوّاب القراءة الأولى لمشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية والمقدم من لجنة الخدمات والأعمار والذي قد يسهم في معالجة التجاوزات السكنية على أراضي مملوكة للدولة أو البلديات ضمن حدود التصاميم الأساسية والتي قاربت نصف مليون تجاوز جرت قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، ويهدف مشروع القانون الى تصحيح الوضع القانوني للمتجاوزين بتأجيرهم الأراضي التي تجاوزوا عليها ومنع التجاوز على العقارات العائدة للدولة في المستقبل .
ويقول عضو لجنة الخدمات والأعمار النيابية النائب عبد الحسين الازيرجاوي ان “قانون إيجار وتمليك العقارات والعشوائيات المتجاوز عليها من قبل المواطنين ينص على تأجير تلك العقارات أو المساكن لمدة 25 عاما على شرط أن لا تتعارض العقارات مع التصميم الأساسي للمحافظات وفيما بعد يمكن امتلاكها واحتساب هذه المبالغ من قيمة الأرض أو العقار في وقت البيع أي بعد 25 عاما”.
وأضاف الازيرجاوي في حديث خاص لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ ان “القانون لن يمرر ببساطة وستكون هنالك نقاشات تفصيلية للموضوع لان النص فيه مشكلات كثيرة.
حيث إن كثيراً من العشوائيات مخالفة للتصميم الأساسي وتشغل كثيراً من الطرق والمساحات الخضراء والمرافق المهمة للدولة وبالتالي فان من الصعب إزالة هذه العشوائيات لان الغالبية العظمى منها تتمركز في هكذا أماكن وهو ما يولد مشكلة أخرى بوجه القانون”
من جانبه قال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي ان “مجلس الوزراء العراقي وافق عام 2015 على خارطة طريق قدمها برنامج الأمم المتحدة لمعالجة مشكلة المستوطنات البشرية غير القانونية مما دفع الحكومة العراقية إلى تبني البرنامج الوطني لإعادة تأهيل المستوطنات غير الرسمية وتسوية أوضاعها في العراق إلا أن أوضاع الحرب والأزمة المالية التي تعانيها البلاد لم تسمح بنجاح برنامج التأهيل الوطني”.
وأضاف الهنداوي لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ ان “عدد تجمعات السكن العشوائي بلغت في 12 محافظة 3 آلاف و687 تجمعا عشوائيا واحتلت العاصمة بغداد مرتبة الصدارة فيها بواقع 1000 منطقة عشوائية تلتها محافظة البصرة بواقع 700 منطقة فيما كانت محافظتا النجف وكربلاء الأقل من حيث وجود التجمعات العشوائية .
وأوضح إن “ما يتعلق بالمعالجات فإن الإعلان عن هذه الخطط جاء في سياق مسح السكن العشوائي كمرحلة أولى من مراحل معالجة العشوائيات في البلد، اذ وضعت بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة وتقوم هذه الخطط على الحد من إنتشار العشوائيات وفي المرحلة الثانية تكون المعالجات”.
وبين المتحدث باسم وزارة التخطيط إن “الحد من انتشارها يتم بإصدار حزمة من القوانين لان مشروع تمليك الأراضي العشوائية يتم من خلال التنسيق مع عدة وزارات كانت الكهرباء والأمانة والبلديات وغيرها من الجهات ذات العلاقة لكون هذا الموضوع حساس جدا مع مراعاة الجانب الإنساني في ذلك “، مشيرا إلى أن ” الوزارة قطعت شوطا باتجاه إعداد القوانين الخاصة بها ويتم مناقشتها في مجلس شورى الدولة”.
وكشف إن” الخطة تقوم على بناء مجمعات سكنية واطئة الكلفة في حدود العشوائيات ويتم تخصيص مساحات من الأرض لذلك من خلال استعمال الآليات الحديثة في البناء والتي تسمى بثلاثية الأبعاد على وفق خبرات تعتمدها شركات اجنبية”.