“الضمان الاجتماعي” تدعو أصحاب العمل لشمول عمالهم بقانون التقاعد

طالب بتقديم استمارة البيان السنوي خلال شباط المقبل
متابعة الصباح الجديد:

دعت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية اصحاب العمل في القطاعات (الخاص والتعاوني والمختلط) المشمولين بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1970 الى مراجعة مركز الدائرة الكائن في شارع فلسطين واقسام التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في المحافظات لاغراض العمل على شمول عمالهم باحكام القانون .
كما دعت الدائرة الى تقديم استمارة البيان السنوي خلال شهر شباط المقبل التي يدرج فيها اسم الشركة ومقر عملها واسم صاحب الشركة ومشاريعها وبيان العمال المضمونين واسماؤهم وعناوينهم الكاملة ومبالغ اجورهم. فضلا عن تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي ضمن المدة القانونية تلافياً للغرامات التاخيرية على وفق احكام المادة (30) من القانون انفاً، ففي حال تأخر الشركة يتم فرض غرامة تاخيرية بنسبة (2%) من مبلغ الاشتراكات عن كل شهر تاخير خلال المدة القانونية اللازمة لتسديد الاشتراكات فضلا عن تسديد ما بذمتهم من ديون عن المدد السابقة التي تسهم في تعزيز الموقف المالي للدائرة لتمكينها من الايفاء بالتزاماتها في صرف حقوق العمال ومنها الرواتب التقاعدية.
وكان وفد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الذي اختتم مشاركته في اعمال ندوة (دور الإعلام والتواصل في توسعة الشمول بالضمان الاجتماعي) في العاصمة اللبنانية بيروت التي نظمتها الجمعية العربية للضمان الاجتماعي بالتعاون مع منظمة العمل العربية قدم ورقة عمل عن تجربة العراق في تعزيز ثقافة التأمين الاجتماعي لدى المجتمع إلى جانب إبراز التحديات التي تواجهها في نشر الرسالة الإعلامية وآلية التغلب عليها، مبينا ان الوفد قدم ايضا ورقة عمل خاصة باستراتيجية اعلامية مستقبلية عن التأمينات الاجتماعية .
وقال المتحدث باسم الوزارة عمار منعم ان الوفد شارك في لجنة صياغة توصيات الندوة وان اللجنة المسؤولة عن اعداد التوصيات الختامية تلقت عدة مقترحات منها دعوة مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية الى تبني استراتيجيتها الخاصة بالإعلام والتواصل تستهدف من خلالها تعزيز الوعي وتثقيف المجتمع بقضايا الضمان الاجتماعي والعمل على انشاء موسوعة مرجعية تشمل التجارب كافة وتوحيد المصطلحات والحرص على تعريب المواقع الوثائق كافة واعمام المواقع التفاعلية مع الاخذ بعين الاعتبار ضرورة تبادل المعلومات المتعلقة بأنظمة التأمينات .
وبين منعم ان المشاركين في الندوة استعرضوا في يومها الاخير دور الاعلام وما يشكله من اهمية في حياتنا بحيث لا يمكن للفرد او المجتمع ان يعيش معزولا عن تأثيرات اجهزة الاعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة وكذلك وسائل وسبل شمولية نظم التأمينات الاجتماعية لجميع قطاعات القوى العاملة فضلا عن التعرف على الافاق الجديدة للحماية الاجتماعية في المتغيرات التي تشهدها المنطقة العربية ودورها بمختلف وسائلها ومستوياتها ومجالاتها في التأثير على الوعي والنظم المجتمعية . يذكر ان الندوة شارك فيها ممثلون عن وزارات العمل في العراق ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال في الدول العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب فضلا عن بعض مؤسسات الضمان الاجتماعي
على صعيد متصل افتتح مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المهندس علي جعفر الحلو دورة بناء قدرات موظفي الاشتراكات لاقسام الدائرة في المحافظات بمشاركة (42) موظفا في قاعة المركز العراقي الكوري بالوزارة تضمنت مواضيع تسديد المشاريع للاشتراكات مركزيا وكيفية تأييد خدمة العامل المضمون وطريقة احتساب الخدمة وشبكة الحماية الاجتماعية وارباح الشركات والربط الشبكي بين الدائرة والمحافظات.
واكد المدير العام اهمية التدريب لرفع قدرات موظفي الاشتراكات في الاقسام التابعة للدائرة في المحافظات على تطبيق احكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم (39) لسنة 1971 الخاص بجباية الاشتراكات العمالية من اصحاب العمل حسب النسب المقررة وفق القانون (نسبة 5% تستقطع من اجر العامل و12% تدفع من قبل صاحب العمل)، لافتا الى ان هذه الايرادات تصب في تلبية حقوق العمال المضمونين من الضمان الصحي والتقاعد ومكافأة نهاية الخدمة، وتختص بخدمات العاملين لدى القطاعات الخاص والمختلط والتعاوني.
واشار الحلو الى ان الدورة تضمنت ايضا شرحا للاجراءات المتبعة لتفعيل المادة رقم 101 لسنة 1964 التي كان معمول بها قبل عام 2004 وتوقف بقرار من سلطة الائتلاف، والتي يتم من خلالها استيفاء 25% من ارباح الشركات التجارية والمشاريع الصناعية.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة