“ممارسة غير دستورية”
بغداد ــ نجلاء صلاح الدين
أجرى إقليم كردستان استفتاء الانفصال عن العراق يوم 25 أيلول 2017، شمل محافظات الإقليم الثلاث “أربيل والسليمانية ودهوك”، بالإضافة إلى كركوك المتنازع عليها مع بغداد، لكن الحكومة الاتحادية في بغداد رفضت الاعتراف بالاستفتاء واتخذت عدة إجراءات لإبطاله.
يتمتع إقليم كردستان منذ عام 1991 بصلاحيات واسعة عززها في دستور عام 2005، ورغم ذلك ظل حلم تأسيس دولة مستقلة يراود الأكراد، حتى أعلن رئيس الإقليم مسعود البارزاني في 3 شباط 2016 أن “الوقت حان لكي يقرر أكراد العراق مصيرهم في استفتاء على الاستقلال عن بغداد”.
الاستفتاء دعمه الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة البارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهورية العراقية السابق جلال الطالباني، جرى وسط معارضة التركمان والعرب في محافظة كركوك، وهي من المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد وفق المادة 140 من الدستور العراقي.
المفوضية وصفت عملية الاستفتاء بأنها جرت بنجاح، وبحضور مراقبين دوليين ومحليين، ولفتت إلى أن هذه هي النتائج النهائية قبل المصادقة عليها من محكمة الاستئناف.
التوتر
غير أن هذا الاستفتاء تسبب في أزمة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، بعد أن رفضت سلطات الإقليم التراجع عنه، وتمسكت حكومة بغداد بموقفها الرافض له، فقد اعتبر بيان لمكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي أن الاستفتاء “ممارسة غير دستورية تعرّض أمن واستقرار البلد للخطر، وهو إجراء لا يترتب على نتائجه أي أثر واقعي، بل يؤدي إلى انعكاسات سلبية كبيرة على الإقليم بالذات”.
وسارعت الحكومة الاتحادية بعد الاستفتاء إلى اتخاذ إجراءات بحق الإقليم، وطلب رئيس الوزراء العراقي يوم 26 أيلول 2017 من إقليم كردستان تسليم المطارات الموجودة فيه إلى الحكومة الاتحادية خلال مهلة ثلاثة أيام، تحت طائلة إغلاق الأجواء اعتبارا من يوم 29 أيلول 2017.
ودعا العبادي أيضا إلى إلغاء نتائج الاستفتاء على الانفصال، للدخول في حوار لحل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد، وقال في جلسة استثنائية للبرلمان العراقي إنه “لا بد من إلغاء الاستفتاء، والدخول بحوار تحت سقف الدستور، لن نتحاور حول نتائج الاستفتاء مطلقا”.
وتمسكت بغداد بموقفها الرافض للاستفتاء، معلنة عزمها استعادة المعابر الحدودية مع إقليم كردستان بالتنسيق مع إيران وتركيا، كما جرت مناورات عسكرية تركية عراقية في منطقة سيلوبي قرب معبر خابور بين تركيا وشمالي العراق، وبالتزامن مع تنسيق عسكري عراقي إيراني.
رفض إقليمي ودولي
وعلى الرغم من الرفض الإقليمي والدولي للاستفتاء الا ان البارزاني اصر عليه ليتراجع عنه بعد ان ضيقت الحكومة الاتحادية الخناق عليه دستوريا
