مجلس الوزراء: تراجع هدر المال العام بنحو كبير

تنسيق دولي لملاحقة الأموال المهرّبة والأرصدة في الخارج
بغداد – وعد الشمري:
أكد مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، لجوءه إلى مسارين في مكافحة الفساد، فيما أشار إلى تراجع نسب هدر المال العام بنحو كبير عما كان عليه قبل ثلاثة أعوام، وأرجع ذلك إلى سلسلة الاجراءات الوقائية المتخذة، وكذلك التنسيق مع المجتمع الدولي من خلال توفير الخبرات والدعم المطلوب.
وقال المتحدث باسم المكتب الاعلامي لمجلس الوزراء سعد الحديثي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “لدى الحكومة مسارين للتعامل مع ملف مكافحة الفساد، وفي المسار الاول قطعنا اشواطاً كبيرة، وذلك بتجفيف منابع الفساد وقطع الطرق على سراق المال العام والسعي للحد من نشاطهم، ولقد تراجعت نسب الفساد بنحو كبير عما كانت عليه الوضع قبل ثلاثة أعوام”.
وأشار إلى أن “المسار الاخر، يتمثل بفتح ملفات الفساد وملاحقة المتورطين بها، واعادة الاموال المهرّبة أو التي جرى التصرف بها”.
وبرغم تأكيد الحديثي أن “مكافحة الفساد قرار سيادي عراقي بحت لا يمكن لطرف دولي فرضه علينا أو أن يملي رغباته”، لكنه افاد بأن “الضرورة تأتي للافادة من الخبرات الدولية لاسيما من المنظمات المعنية بالملف المالي لما تمتلكه من ادوات وطاقات تمكنها من القيام بواجبها على اتم وجه”.
ورأى المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء أن “المؤسسات العراقية المعنية بملف مكافحة الفساد لا تمتلك الخبرات الكافية لمواجهة تحديات بهذا الحجم والشمول”.
ونبه إلى “وجود رسائل تطمين من منظمات دولية بتوفير الدعم للعراق في جهوده لملاحقة الاموال وتتبع ارصدة الفاسدين في البنوك الخارجية والكشف عن عمليات غسل الاموال”.
وأوضح الحديثي أن “عمل الحكومة يأتي على وفق منظومة متكاملة سواء فيما يتعلق بالاجراءات الداخلية أو التنسيق مع المجتمع الدولي، وأن هذا التعاون يوفر لنا جهداً كبيراً في انجاز المهمة”.
وأستطرد أن “نتائج عملنا سوف يعلن عنها رسمياً بعد استكمال جميع الملفات وضمان اخضاع المتهمين الى القانون”، مشدداً على عدم امكانية “كشف اسم اي متورط أو مشتبه حالياً تفاديا لفرص الهرب أو الالتفاف على القانون”.
وأكمل الحديثي إن “جملة اجراءات اتخذتها الحكومة نجحت من خلالها في تعزيز توجه مكافحة الفساد، وتتمثل بالتوجه إلى نظام (الحوكمة) التي هي الحكومة الإلكترونية، وكذلك وقف التعامل الورقي المباشر بين المواطن والموظف، إضافة إلى فتح ابواب الترشيح عبر النافذة الالكترونية لاول مرة لشغل مقاعد 14 هيئة مستقلة، وهذا من شأنه أن يقلل المحاصصة التي تعد باباً من ابواب الفساد”.
من جانبه، ذكر عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب اردلان نور الدين في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “محاربة الفساد تكون من خلال اشراك واتفاق جميع الكتل السياسية الفاعلة في المشهد بوضع منهاج واضح المعالم على وفق أسس قانونية ودستورية صحيحة”.
وأضاف نور الدين أن “لجنة النزاهة أو هيئة النزاهة لم تجتمع حتى الان مع رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بهذا الخصوص، وذلك قد يترك انطباعاً سلبياً لدى المراقب”.
وأستطرد أن “الواجب الذي يقع على الحكومة يتمثل بتقوية الجهات الرقابية والوقائية المسؤولة عن مكافحة هدر المال العام وملاحقة المتورطين به”.