بغداد ـ الصباح الجديد:
اوضح الأمين العام لمبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية، علاء محي الدين، امس الثلاثاء، حقيقة الغاء عضوية العراق من مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية الدولية، مؤكدا انه تم تعليق العضوية لحين اصدار تقرير والسبب اقليم كردستان.
وقال محي الدين، في تصريح صحفي، “توجد اجراءات جديدة تتبعها مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية لإعادة تقييم الدول الاعضاء في المبادرة لمدة 3 سنوات”، مؤكد انهم “امتدحوا العراق كثيرا واثنوا على نشر التقارير ودقة المعلومات وما يخص الافصاح”.
وبين ان “اصل المبادرة مبني على افصاح الحكومة عن المبالغ التي تسلمتها من الشركات الاستخراجية العالمية.
والشركات ايضا تفصح عن المبالغ التي دفعتها الى الحكومة والتدقيق بين الرقمين يتم كالعادة من قبل شركة عالمية وتصدره في تقريرها”، مضيفاً “على مدى سبع سنوات كان هنالك تقارباً في الارقام م وهذا انجاز كبير ودليل على وجود الشفافية في العراق”.
وبين ان “التعليق مؤقت وليس الغاءً للعضوية”، مؤكداً “مازلنا نصدر تقاريراً ومازالت كل الجهات المعنية تفصح واتصلنا مع الجهات المعنية في الحكومة بانه قد يضر هذا بسمعة العراق وشكلت الحكومة فريق عمل برئاسة وكيل الوزير لشؤون الاستخراج، كريم حطاب، واعضاء ممثلين ومدراء عامين عن كل الوزرات المعنية ومكتب رئيس الوزراء ومكتب مجلس النواب وتم الاتفاق على اصدار تقرير جديد خلال الأشهر الـ12 المقبلة”.
وتابع ان “اقليم كردستان سبب تعليق العضوية لانه لا يفصح عن الارقام التي تتحقق فيه، وكل التقارير السابقة تخلو من أية معلومات تخص الاقليم وهذا يعد خللاً في التقرير لأنه يجب ان يضم التقرير كل العراق”، مضيفا أن “المشكلة الثانية تتعلق بالاعلام وذلك لأن الوزارت المعنية لم تنجح بنشر الانجازات التي تحققها في مجال مبادرة الشفافية والتقارير التي تصدر ولا تشاركها الوزارات لاثبات التزامها”.
تعليق عضوية العراق في مبادرة الشفافية الدولية بسبب كردستان
التعليقات مغلقة