اللجنة المالية في برلمان إقليم كردستان تكشف سيطرة الأحزاب على آبار للنفط

مطالبة بفتح التحقيق مع وزير الثروات
السليمانية ـ عباس كاريزي:

توقعت اللجنة المالية وشؤون الاقتصاد في برلمان كردستان ان يكون عام 2018 عاما صعبا وقاسياً اقتصاديا يواجه خلاله اقليم كردستان تحديات اقتصادية ومالية كبيرة، في ظل الفساد المستشري والديون المتراكمة على حكومة اقليم كردستان لشركات النفط العالمية.
واوضح علي حمه صالح نائب رئيس اللجنة المالية في برلمان الاقليم في تصريح خاص ب «الصباح الجديد»، ان استمرار تهريب النفط من الاقليم الى الخارج من عدد من الحقول التي تقع خارج سيطرة ورقابة وزارة الثروات الطبيعية، مازال مستمرا، وتدخل وارداته في خزينة اشخاص وقيادات داخل الاحزاب المتنفذة في الاقليم، مؤكدا ان اية مساع لمحاربة الفساد والتحقيق في الفساد الذي يشوب ملف النفط سيبوء بالفشل نظرا للعراقيل التي يضعها مجلس الوزراء، الذي اشار الى انه يرفض البدء باجراء تحقيق جدي في ملف النفط ومصير وارداته في الاقليم.
واستبعد حمه صالح ان يفضي اي تحقيق او مطالبات باجراء تحقيق شفاف في ملف النفط ومساءلة وزير الثروات عن الفساد وتبديد ثروات النفط الى نتائج، نظرا للتدخل المباشر من الاحزاب المسيطرة على حكومة الاقليم وملف النفط وموارده المالية، مبيناً ان برلمان الاقليم الان شكلي، وهو يعمل على تجميل صورة السلطة في كردستان لدى المواطنين.
وتابع حمه صالح «ان المشكلة الاساسية في الاقليم تكمن في انخفاض انتاجه من النفط، بينما تقع على عاتقه التزامات نفطية لشركات النفط العالمية، التي دفعت امولا طائلة للاقليم مسبقاً مقابل تسليمها حصة من النفط المنتج من نفط الاقليم، وتساءل حمه صالح عن المجالات التي صرفت فيها الاموال التي استلمتها حكومة الاقليم من الشركات العالمية «اين ذهبت هذه الاموال التي لم تدفع كرواتب او ميزانية للمواطنين في الإقليم؟».
واكد حمه صالح ان حكومة الاقليم جنت 15 مليار دولار من حقلي هافانا وباي حسن في كركوك الذين سيطرت عليهما منذ عام 2014 بعد دخول داعش الى العراق، مضيفاً ان مصير هذه الاموال ما زال مجهولا لحد الان، مؤكدا ان حكومة الاقليم مدينة بما يقرب من 28 مليار دولار للمواطنين وشركات النفط ودول الجوار، رغم حصولها على واردات هائلة من بيعها للنفط الخام في اسواق النفط العالمية، متساءلاً «اين ذهبت كل هذه الواردات».
وكانت منظمة دور لمعلومات النفط في كردستان قد نشرت تقريرها السنوي للعام 2017 لاوضاع النفط والغاز في كردستان، والذي اشارت فيه الى انخفاض انتاج النفط بشكل ملحوظ وتدني مردوداته المالية.
ووفقا للتقرير الذي تألف من عدد من الاقسام سلطت خلاله المنظمة الضوء على قطاع النفط والغاز في العراق وستراتيجية الطاقة لغاية العام 2040 ، والاوضاع التي اعقبت احداث 16 اكتوبر وتقييم مستقبل قطاع النفط والغاز الطبيعي في الاقليم.
ويقول وريا هورامي مدير منظمة دور للصباح الجديد، ان التقرير يشير بدقة الى ان قطاع النفط والغاز في الاقليم الذي يعاني من وضع، اذا لم يكن وصل الى حافة الهاوية فانه تعرض لنكسة كبيرة، واردف الا انه ما زال هناك عدد من النقاط الايجابية التي بامكان الاقليم العمل عليها.
ويضف هورامي وفقا للاحصاءات التي حصلت عليها منظمة دور للعام 2017، فان اقليم كردستان خسر من 500 – 550 بئر نفطي يقع 360 منها وهي ابار منتجة في حقلي هافنا وباي حسن في كركوك، اي ان الاقليم خسر قرابة 50% من موارده النفطية، والذي اكد ان مردوداتها المالية كانت تبلغ 500 مليون دولار شهرياً.
واضاف هورامي ان اوضاع قطاع الطاقة (النفط والغاز) في الاقليم وصلت الى حد يمكن وصفه بالكارثي، جراء السياسة الفاشلة غير الواضحة التي اتبعتها حكومة الاقليم، خلال الاعوام الماضية، وعدم توظيف واردات النفط لتنمية واحياء القطاعات الاخرى.
عضو برلمان كردستان عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني سالار محمود دعا بدوره حكومة الإقليم الى الاعتراف بـ»فشلها» في إدارة الإقليم، داعيا الى إقامة «تحالف إصلاحي» لمواجهة «تحالف الفساد» في إقليم كردستان.
وقال محمود ، إنه «على حكومة الاقليم الاعتراف بفشلها في إدارة اقليم كردستان، وأن عدم الاعتراف بالفشل سيؤدي إلى كوارث كبيرة».
وأضاف محمود، أن «المطالبة بإجراء تحقيق برلماني مع وزير الثروات الطبيعية في الإقليم آشتي هورامي يهدف الى التوضيح والكشف قضايا عديدة متعلقة بحياة المواطنين والبنية التحتية للإقليم»، لافتا الى أنه «من الضروري توضيح المبالغ التي حصل عليها الإقليم من واردات النفط وكيفية صرفها وآليات عملية تسويق النفط».
وأعتبر محمود، أن «هورامي هو مفتاح لتحقيق الشفافية وهو مهندس فشل القطاع النفطي في اقليم كردستان ومن الضروري إجراء تحقيق معه كونه هو وحكومته فقدا الثقة في هذا الملف»، داعيا الى «إقامة تحالف إصلاحي لمواجهة تحالف الفساد في إقليم كردستان».