حكومة الإقليم تعدُّ قرارات المحكمة الاتحادية في إلغاء الاستفتاء ملزمة ومحترمة

طالبت بالالتزام الدستوري في الحوارات بين بغداد وأربيل
السليمانية ـ عباس كاريزي:

أكد رئيس حكومة اقليم كردستان نيجرفان بارزاني ان تطبيق الدستور العراقي بنحو كامل من دون تجزئة ضمان لإنهاء المشكلات والخلافات العالقة بين بغداد واربيل، وان الاستفتاء في الاقليم كان نتيجة لعدم التزام العراق بالدستور العراقي.
واضاف بارزاني في مؤتمر صحفي عقده امس الاثنين عقب اجتماع عقده مجلس وزراء الاقليم في اربيل، علق خلاله على قرار المحكمة الاتحادية بالغاء نتائج الاستفتاء الذي اجري بالاقليم في 25 من ايلول المنصرم، ان موقف حكومة الاقليم واضح حتى قبل اجراء الاستفتاء وبعده وخلال السنوات الماضية، وهو ما اعلنته مرارا وبكل صراحة، وهو انه اذا ما كانت بغداد مستعدة لتطبيق الدستور العراقي كاملاً من دون انتقاء فان ذلك كان كفيلاً بانهاء جميع المشكلات بين الاقليم والحكومة الاتحادية وهو ضمان لوحدة الاراضي العراقية.
واضاف بارزاني ان الحكومة الاتحادية لم تكن تلتزم بالدستور وكانت تنتقي المواد التي تصب في مصلحتها دائماً، مضيفاً اذا كانوا يريدون الاستقرار في البلاد، فانه على الحكومة الاتحادية جدية الالتزام ببنود ومواد الدستور كاملة وعدم العمل على تجزئته، كما ان ما حصل دفع بحكومة الاقليم الى التفكير في خيارات اخرى ومنها اجراء الاستفتاء الذي عزا اجراءه الى عدم التزام الحكومة الاتحادية بمواد الدستور، الذي قال انه واضح وجاء في ديباجته ان هذا الدستور ضامن لوحدة البلاد.
واردف بارزاني ان حكومتي بغداد واربيل يحتاج الى طرف ثالث يساعدهما على معالجة المشكلات وفقا للدستور، اذا كانت الحكومة تريد الاستقرار في البلاد يجب ان تكون جدية في تطبق الدستور وتنفيذ مواده، وتابع ان الاقليم طلب المساعدة من الولايات المتحدة او الامم المتحدة للفصل بين الطرفين وتفسير بعض مواد الدستور التي قال انها غير واضحة وتحتاج الى توضيح وتفسير.
وقال بارزاني في معرض رده على قرار المحكمة الاتحادية ان قرارات المحكمة الاتحادية نافذة ولايمكن تمزييها او الاعتراض عليها، وان القرار صدر بشكل منفرد دون حضور ممثلي الاقليم في تلك الجلسة، وان حكومة الاقليم تحترم هذا القرار، واذا ما التزمت الحكومة الاتحادية بالدستور كاملاً لما كانت الاوضاع وصلت الى ما هي عليه الان.
وحول حل الحكومة وتشكيل حوكمة مؤقتة، قال انه لا يعرف تحديدا ما هي مطالب الاطراف المعارضة، مشيرا الى ان حكومته مبدئياً مستعدة للاستماع الى جميع الاطراف المشاركة في الحكومة الحالية التي عدّها مؤقتة لغاية اجراء الانتخابات المقلبة، مستغرباً المطالبة بحل هذه الحكومة وتشكيل حكومة جديدة، مبيناً انه ونائبه قباد طالباني سيقومان قريباً بزيارة الاطراف السياسية قريبا لمعرفة رؤيتها ومطالبها والاتفاق على موعد قريب لاجراء الانتخابات العامة في الاقليم التي قال انها كفيلة بانهاء هذه الاوضاع.
وتابع «بالنسبة لنا قلنا رأينا صراحة الاسبوع المنصرم حول قرارات المحكمة الاتحادية مؤكدا ان مستقبل البلاد مهم لنا والاستقرار في جميع مناطق العراق الاستقرار في العراق، دون تطبيق الدستور لايمكن ان يكون ولابتعاد عن محاولات لي الاذرع والاستقواء على الاخر.
واشاد بارزاني بموقف الادارة الاميركية الذي اكد على ضمان اقليم كرستان قوي ضمن العراق الموحد، وحول الشفافية في ملف النفط اشار الى ان حكومته اتفقت مع شركة ديلويت للتدقيق في شفافية النفط، واعداد التقارير حول ملف النفط في كردستان، مبيناً ان الاعلان سيتم قريبا عن تقارير شركة ديلويت التي ستكون فيها اجابة لجميع الاستفسارات المطروحة.
وعلى صعيد منفصل اكد بارزاني ان حكومته ملتزمة بتأمين مستحقات الموظفين في الاقليم عاداً قانون الموازنة الذي اقره مجلس الوزراء يحتوي على ما اسماه بغدر كبير وظلم تجاه اقليم كردستان، معربا عن امله في ان لا يتم تمرير الموازنة على شكلها الحالي وان يتم ضمان حصة ال 17% للاقليم مشيرا الى ان تخفيض ميزانية الاقليم الى 12 بالمئة يمثل اجحافا وتجاوزا على حقوق الاقليم ضمن العراق الواحد.
وتابع بارزاني ان حكومة الاقليم عقدت عددا من الاجتماعات الثنائية مع القوات العراقية لمنح حصول اشتباك عسكري بين القوات العراقية وقوات البيشمركة مبيناً أن المشكلات الراهنة لن تحل عسكرياً ويجب حلها سياسياً مبيناً أنه «لم نعقد أي اجتماعات سرية مع بغداد بل عقدنا اجتماعات عسكرية لمنع تكرار المواجهات المسلحة».
وعدّ بارزاني اغلاق المطارات قرار غير دستوري وقانوني وانساني مبيناً ان حكومته لا مانع لديها من ان ترسل الحكومة الاتحادية لجاناً لمراقبة المطارات في الاقليم، التي قال ان اغلاقها اثر سلبا على اوضاع المواطنين وتنقلاتهم، فضلاً عن الاضرار المادية التي الحقها باقتصاد الاقليم.
وكانت المحكمة الاتحادية قد اصدرت امس الاثنين حكماً بعدم دستورية استفتاء اقليم كردستان الذي اجري يوم الـ25 ايلول الماضي.
المتحدث الرسمي باسم المحكمة اياس الساموك قال في بيان ان المحكمة الاتحادية أصدرت حكماً بعدم دستورية الاستفتاء الجاري يوم 25 ايلول 2017 في اقليم كردستان وبقية المناطق خارجه، مضيفاً ان «ذلك يشمل ايضا الغاء الاثار والنتائج كافة المترتبة على الاستفتاء».