انطلاقا من مبدأ التعاون العلمي المشترك بين الوزارتين
متابعة الصباح الجديد:
وقع مدير عام هيئة البحث والتطوير الصناعي المهندس عبدالغني فخري آل جعفر ومدير عام دائرة التخطيط والدراسات في وزارة الكهرباء علاء صيهود شنان على آلية تعاون علمي مشترك لدعم وتطوير مشاريع الطاقات المتجددة وايجاد الية مناسبة لدعم مشاريع الطاقة الشمسية الحالية بالقدرات الكبيرة والصغيرة التي تخدم ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية المنتجة من الوقود الاحفوري .
وقال مدير عام الهيئة ان الاتفاقية تهدف الى تحقيق التعاون في انجاز وتهيئة متطلبات مشاريع الاستثمار الخاص في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الاحيائية والاستفادة من الاجهزة والمعدات المتوفرة لدى الطرفين في مجال فحص منظومات الطاقة المتجددة وفقا للمواصفات القياسية المتجددة ، مشيرا الى انه تم الاتفاق على اجراء القياسات الموقعية لشدة الاشعاع الشمسي في عدد من المناطق خاصة المناطق التي تم ترشيحها من اكثر المناطق تعرضا للاشعاع الشمسي لغرض اقامة مشاريع الطاقة الشمسية فيها واختيار مواقع مناسبة لاقامة مشاريع طاقة الرياح وبسعات انتاجية كبيرة .
واشار المدير العام الى انه سيتم مفاتحة جميع الوزارات لتعميم مشروع الطاقات المتجددة وسيتم تشكيل فرق عمل من الهيئة لاعداد دراسة كاملة للمشروع وسيتم عرض هذه الدراسة على المستثمرين داخل وخارج العراق ، كما اتفق الطرفان على اهمية المشاركة في الاطلاع الميداني على مشاريع الطاقة المتجددة والمنجزة في دول العالم للتعرف على اخر ما توصلت اليه التكنولوجيا في هذا المجال ، وكذلك التأكيد على تقليل كلف اللوح الشمسي والاستفادة من الالواح الشمسية المهملة والموجودة في شوارع العاصمة لاعادة تأهيلها ونصبها في المؤسسات الحكومية .
من جانبه اكد مدير عام دائرة التخطيط خلال مراسيم توقيع الاتفاقية على ضرورة تحويل جميع البحوث العلمية الخاصة بالطاقات المتجددة الى نتاج عملي يتم تحقيقه على ارض الواقع لغرض تشجيع ودعم الاعمال الابتكارية في هذا المجال وتوفير البيئة المناسبة لها ، مشيرا الى تشكيل لجان مشتركة بين الطرفين لمتابعة هذه الاتفاقية وتوفير جميع الوسائل والتسهيلات لانجاح هذه التجربة في العراق ، مطالبا الهيئة بنصب كرفان في مقر وزارة الكهرباء يعمل بالطاقة الشمسية كتجربة لمشروع الطاقات المتجددة .
يذكران هيئة البحث والتطوير الصناعي تعد الجهة الاستشارية لوزارة الصناعة والمعادن في مجال الطاقات المتجددة ويكون تعاملها مباشرة مع شركة الزوراء والشركة العامة للصناعات الكهربائية معلنا ان هناك دراسة لادخال شركة الفارس العامة ضمن شركات مشاريع الطاقات المتجددة خاصة وان وزير الصناعة والمعادن المهندس محمد شياع السوداني يسعى لتوفير كل وسائل الدعم لهذا المشروع .
على صعيد اخر تواصل المديرية العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن متابعة تنفيذ اعمال المدن الصناعية في محافظتي ذي قار والبصرة.
وقال المهندس سلام سعيد احمد مدير عام المديرية في تصريح لمركز الاعلام والعلاقات العامة في الوزارة ان المديرية ماضية ببذل جهودها الحثيثة وعملها الدؤوب في دعم ورعاية القطاع الصناعي الخاص وتوفير الفرص الاستثمارية له لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في العراق ويأتي ذلك من خلال مشروع انشاء المدن الصناعية في المحافظات اذ تم تخصيص 5 مدن صناعية في 5 محافظات منها البصرة وذي قار ونينوى والنجف الاشرف والانبار.
واضاف المدير العام ان المديرية لديها الرغبة الجادة في انشاء مدن صناعية في كل المحافظات العراقية لخلق بيئة صناعية تتمركز فيها الصناعات المتوسطة والصغيرة العائدة الى القطاع الخاص ما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي للبلد والقضاء على مشكلة البطالة والسيطرة على الصناعات من ناحية الجودة والحفاظ على البيئة وحماية المنتج المحلي وزيادة قدرته التنافسية مع المنتجات المستوردة ، لذا فان المدن الصناعية لها اهمية كبيرة فهي تجذب المستثمرين المحليين والاجانب كونها توفر البنية التحتية الاساسية لاي استثمار مثل خدمات الطرق والكهرباء والماء وتخفيف نسبة البطالة من خلال توفير فرص العمل لابناء المجتمع.
واشار المدير العام بان المديرية تمارس دور المراقبة والمتابعة على المشاريع الصناعية التي تمنحها اجازات التأسيس من خلال الزيارات الميدانية وبشكل دوري لوفودها المتخصصة بهذا المجال لمعرفة نسب الانجاز المتحققة ووضع الحلول المناسبة للمشكلات والمعوقات التي تواجه سير العمل فيها.
