الموقف يتصاعد بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي
متابعة ـ الصباح الجديد:
ذكرت صحيفة «الجمهورية» أن الرئيس اللبناني ميشال عون أعطى السعودية مهلة أسبوع لجلاء مصير سعد الحريري وعودته إلى لبنان قبل أن يبادر بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن، فيما ذكرت صحيفة «عكاظ» السعودية أن مصارف لبنانية وإماراتية وبحرينية تتجاوب مع طلب السلطات السعودية بتجميد حسابات عائدة إلى شخصيات سعودية قيد التحقيق في قضايا فساد.
ونقلت «الجمهورية» اللبنانية عن مصادر مطلعة أن الحراك الذي يقوده الرئيس ميشال عون سيتصاعد ليبلغ ذروته بالذهاب إلى تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي في حال لم يعد الحريري إلى بيروت قريبا «ليُبنى على الشيء مقتضاه» في موضوع استقالته في ظل إصرار على استمرار الحكومة الحالية حتى لو اضطر الأمر إلى إجراء استشارات يعاد بنتيجتها تكليف الحريري.
وقالت مصادر مطلعة للصحيفة إن الرئيس عون أبلغ الوفود الديبلوماسية التي يلتقيها أنه لن ينتظر أكثر من أسبوع لمعرفة مصير الحريري قبل أن يضطر إلى نقل الملف إلى المجتمع الدولي، وأن هناك استعدادات دولية لمساعدة لبنان في هذا المسعى، في إشارة ضمنية منه إلى استعدادت روسية وأخرى غربية.
وكانت وسائل إعلام رجحت أن يكون رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قيد الإقامة الجبرية في المملكة بعد تقديمه استقالته من منصبه مرغما من الرياض.
وقالت مصادر رسمية في قصر بعبدا لصحيفة «الجمهورية» إن عون «كان واضحا وصريحا أمام مجموعة الدعم الدولية، وشرح لها الظروف التي رافقت الاستقالة مستغربا أن يتحدث إليه رئيس الحكومة السبت الماضي ويبلغه أنه لم يعد قادرا على تحمل الوضع وأنه سيكون في بيروت في غضون يومين أو ثلاثة أيام كحد أقصى، لكنه ومنذ ذلك الوقت لم يسمع صوته ولم يعد إلى بيروت.
هذا ونقلت «الجمهورية» عن مصدر أمني لبناني أن اتصالات رُصدت لتحريك الشارع السني وفصائل فلسطينية وسط لبنان لإحداث بلبلة وإرباك، في الأيام القليلة الماضية، إلا أنها لم تنجح في مسعاها. كما رجح المصدر إمكان حدوث عمليات اغتيال بهدف خلق فتنة طائفية أو مذهبية، محذرا في الوقت ذاته وبحسب ما ذكرته «الجمهورية» أن يكون وزير العدل السابق أشرف ريفي من أبرز الشخصيات التي قد تكون مستهدفة في هذا الإطار.
من جهته طمأن قائد الجيش جوزيف عون بأنّ الوضع الأمني في البلاد تحت السيطرة، وأنّ حماية الاستقرار الوطني هي أولوية مطلقة لدى الجيش.
هذا وحمّل عون، القائم بالأعمال السعودي وليد البخاري طلبا إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يطالبه بعودة الحريري إلى لبنان تجنّبا لتدهور الوضع الأمني في لبنان.
وبحسب الجمهورية فإن البخاري بدوره أعلن لعون أن الحريري يلتقي سفراء عربا وغربيين في الرياض وأنه حرّ التنقل وليس قيد الإقامة الجبرية كما يشاع، ودعا عون إلى التواصل بشكل مباشر مع الحريري أو إيفاد وزير الخارجية اللبناني إلى الرياض للّقاء معه، «وهذا الأمر متاح بكل حرية».
بالمقابل أشارت «الجمهورية» إلى أن مدير الأمن العام اللبناني عباس ابراهيم قد تلقى اتصالا من مدير المخابرات السعودي أبلغه فيه بالرغبة في البحث فيما يخص قضية الحريري، في إشارة إلى احتمال أن يتوجّه ابراهيم إلى السعودية في الساعات المقبلة بعد التنسيق مع رئيسي الجمهورية ومجلس النواب.
هذه الترجيحات تأتي بعد عودة عباس إلى بيروت من جولته الخارجية وعقد اجتماعات ليلا مع رئيس المخابرات الفرنسية فيما يخص قضية الحريري، وبعد المساعي الفرنسية التي تجلّت بوصول المستشار الرئاسي للشؤون الخارجية الفرنسية أورليان دو شوفالييه، إلى بيروت امس الاول الجمعة ناقلا للمسؤولين اللبنانيين رسالة شفوية من ماكرون تتضمن نتيجة زيارة ماكرون الطارئة والسريعة للرياض.
وفي غضون ذلك ذكرت صحيفة «عكاظ» السعودية أن مصارف لبنانية وإماراتية وبحرينية تتجاوب مع طلب السلطات السعودية بتجميد حسابات عائدة إلى شخصيات سعودية قيد التحقيق في قضايا فساد.
وكان النائب العام في السعودية سعود المعجب قد كشف مؤخرا بأن التحقيقات مستمرة مع المشتبه بهم في قضايا الفساد، وأن الأموال المختلسة أو التي أسيء استخدامها تتجاوز 100 مليار دولار.
وبحسب النائب العام للمملكة، «كان من الضروري أن تجري التحقيقات في سرية تامة، حرصا على سلامة الإجراءات ولتفادي الإفلات من العدالة»، مؤكدا أنه لن يكشف عن أية تفاصيل شخصية، ليضمن تمتع هؤلاء بالحقوق القانونية الكاملة، مطالبا باحترام خصوصيتهم خلال خضوعهم للإجراءات القضائية.
