استعرضت إسهام البنك الدولي في عملية الاستقرار
متابعة الصباح الجديد:
ناقشت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مشروع الاتحاد الاوروبي لدعم عودة النازحين لمناطقهم المحررة بالتعاون مع مع المنظمة الدولية للهجرة(IOM) والتنسيق مع وزارة الهجرة والمهجرين وعدد من الوزارات الاخرى بهدف جمع مصادر تمويل لغرض توفير الايواء للمهجرين واعادة النازحين لمناطقهم.
وقال المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم ان مدير العلاقات العربية والدولية علي الشاوي استقبل وفدا من المنظمة الدولية للهجرة نيابة عن الوزير المهندس محمد شياع السوداني واستمع الى مقترح المنظمة في تنفيذ مشروع لدعم عودة النازحين الى مناطقهم من خلال تشكيل فريق من ممثلي الوزارات لمراقبة عملية العودة وكيفية انخراط العائدين في المجتمع وتقديم الخدمات الاساسية لهم..
واضاف منعم ان المشروع الذي تقدمت به المنظمة يهدف لتحقيق الاستقرار في تلك المناطق من اجل ضمان تقديم المساعدات الاغاثية للعائدين وسيكون هناك دعم تقني لوزارة الهجرة والمهجرين لوضع نظام لتسجيل العائدين وربط وزارات اخرى بضمنها وزارة العمل لمتابعة احتياجات العائدين.واوضح منعم ان المنظمة تخطط لانشاء مواقع في اماكن عودة النازحين وخاصة في محافظتي نينوى والانبار ، وكذلك في بغداد واربيل ومراكز اخرى للمهاجرين خارج العراق لكون اغلبهم نزحوا او هاجروا من محافظتي نينوى والانبار ، مشيرا الى ان المنظمة تسعى لاقامة مراكز معلومات لاستقبال النازحين وتأهيلهم ومنحهم معلومات عن المنطقة التي سيعودون اليها.
وبين المتحدث باسم الوزارة ان المشروع سيتضمن دعم الوزارات التي من الممكن ان تقدم خدمات لتلك المناطق وسيكون بعدها تقويم محلي للاماكن التي عاد اليها النازحون لمعرفة نوعية الدعم الذي ستقدمه المنظمة في المرحلة التالية ، لافتا الى أنّ المنظمة ابدت رغبتها بالعمل مع الوزارة لان لديها برامج تعنى بشرائح واسعة من ضمنها النازحون.وتابع ان الوزارة ابدت استعدادها للتعاون مع المنظمة لدعم هكذا مشروع من شأنه اعادة توطين النازحين ، فيما اكدت حاجتها لدعم المنظمات الدولية لتأهيل وتطوير
على صعيد متصل بحث وزير العمل المهندس محمد شياع السوداني مع فريق من البنك الدولي امكانية تشجيع الاقراض وتفعيل القطاع الخاص في المناطق المحررة وذلك ضمن المشروع الطارئ لدعم الاستقرار والصمود في المناطق المحررة.
وناقش الوزير مع فريق البنك الدولي تنفيذ مشروع اقراض المشاريع الصغيرة في المناطق المحررة وتشجيع المواطنين للتقديم عليها بغية اعادة تنشيط حركة سوق العمل في تلك المناطق.
وقال السوداني ان الوزارة منحت الكثير من التسهيلات في نينوى فيما يخص منح القروض الميسرة وتم اعطاء مساحة واسعة للمرأة في التقديم على القروض الا ان نسبة المتقدمين على القروض ضئيلة بسبب اعتقاد البعض بان هناك فوائد مترتبة على تلك القروض ، مشيرا الى ان الوزارة بادرت بتخفيف الضوابط الخاصة بالتقديم على القروض لتلك المناطق من ناحية الكفيل وضمان العقار والاكتفاء بضمانة شركة كفالات مصرفية وذلك لمراعاة الظروف والاوضاع الصعبة التي يمر بها ابناء تلك المناطق .
وبين الوزير ان القروض تترواح من (3-8) ملايين دينار بغية شمول اكبر عدد ممكن من الراغبين في الحصول على تلك القروض.واضاف ان هناك بحدود 500 معمل صغير في الموصل كانت توزع منتجات مختلفة بين جميع المحافظات وان كل معمل من الممكن ان يستقبل او يشغل خمسة عمال اذا ما تم منحهم قروضاً لدعم تشغيلها من جديد. كما تمت مناقشة تنفيذ برنامج اجتماعي يشجع الصمود والاستقرار في المناطق المحررة الذي يعتمد على مبدأ (الاجر مقابل العمل) الذي يتبناه البنك الدولي.
واشار وزير العمل الى ان هذا المشروع يكتسب اهمية كبيرة وهو ضمن اولويات الحكومة لان جزءا اساسياً من عملها المستقبلي هو دعم الاستقرار المجتمعي وجلب الاستثمار لتلك المناطق من اجل اعادة عجلة الحياة الاقتصادية للدوران لضمان ابعاد مواطنيها عن اي استغلال من قبل العصابات الارهابية وهو عامل مكمل للانتصارات المتحققة.
واكد السوداني على ضرورة التعاون مع المنظمات الدولية والحصول على الدعم الكافي لإعادة الاستقرار للمناطق المحررة من خلال تبني ستراتيجية التنمية المجتمعية واهم مفاصلها خلق فرص العمل.من جانبه اثنى البنك الدولي على جهود وزارة العمل في توظيف مواقع التواصل الاجتماعي لاستهداف الفئات الضعيفة في المجتمع ، فضلا عن جهودها في تنفيذ مشروع دعم الاستقرار والصمود في المناطق المحررة.
كما تطرق الاجتماع الى مشاركة العراق في اجتماع المكتب التنفيذي لمنظمة العمل الدولية في جنيف الاسبوع المقبل وما يمكن ان يطرحه العراق خلال الاجتماع من مواضيع تخص الشأن الاجتماعي وقطاع العمل والتحديات التي تواجهها وخاصة ان العراق عضو في لجنة الحريات النقابية ، وقدم البنك الدولي شكره الى الوزير على تقديمه المساعدة الفنية وتعزيز قدرات الوزارة في تلك المجالات.
