الأخبار العاجلة

مطالبات بمحاسبة بارزاني وتحميله كامل المسؤولية عن سنوات حكمه الفاشل للإقليم

هيمنة الديمقراطي الكردستاني على أربيل تعمق الانقسام الإداري
السليمانية ـ عباس كاريزي:

جدل واسع اشعلته الاستقالة التي قدمها رئيس الاقليم مسعود بارزاني الى برلمان كردستان عقب انتهاء مدة ولايته الرابعة، في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، فبين مؤيد للآلية التي لجأ اليها بارزاني وبين منتقد رافض تنوعت الاراء والتعليقات، فبينما انتقدت اوساط سياسية ونخب ما يحدث من مصادرة للحريات وتجاوز على المؤسسات الشرعية للاقليم في اربيل، اكد مصدر مسؤول للصباح الجديد ان تخلي بارزاني عن منصبه كان نتيجة لضغوطات وإتفاق اميركي فرنسي اجبره على التنحي مقابل عدم ملاحقته قضائياً من قبل بغداد.
وكشف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، ان صفقة اميركية فرنسية، اجبرت رئيس اقليم كردستان المنتهية ولايته مسعود بارزاني على التنحي عن الرئاسة، مقابل عدم ملاحقته قضائياً من قبل بغداد.
واضاف إن رسالة بارزاني الى البرلمان كانت لحفظ ماء الوجه وتجنيبه سقوطاً سياسياً، عبر إقالته أو استقالته، بعد فشل الاستفتاء وما خلفه من تبعات سياسية واقتصادية وادارية على الاقليم.
وتابع أن بارزاني سيحتفظ بمنصبه السياسي، كما انه سيكون بمنأى عن ملاحقات قضائية من قبل بغداد، بعد تلويح مسؤولين في بغداد بذلك إثر مقتل جنود عراقيين على يد البشمركة خلال المعارك الأخيرة.
بدوره دعا استاذ العلوم السياسية في جامعة السليمانية الدكتور محمد رؤوف سعيد الجماهير الى تحميل بارزاني واعوانه كامل المسؤولية الكاملة، ومحاكمته عن المآسي والكوارث التي لحقت بشعب كردستان خلال فترة حكمه.
واضاف سعيد في حديث للصباح الجديد ان تنصل بارزاني من تحمل المسؤولية موقف غير مشرف، مشيرا الى انه في مثل هذه الحالات على الجماهير انزاله من مقامه والغاء اي دور سياسي او حكم له مستقلاً في كردستان العراق، مؤكدا ان تخليه عن منصبه جاء قسرا نتيجة لضغوطات دولية واقليمية.
وعبر سعيد عن امله في ان تسفر التظاهرات الجماهيرية التي ستنطلق غدا الاربعاء في مدن الاقليم عن اسقاط النظام السياسي الحالي وحل حكومة الاقليم وتشكيل حكومة انقاذ وطني، مبيناً ان الجماهير تحتاج الى قيادة مشتركة تاخذ على عاتقها توحيد المطالب والاهداف وتقديم رؤية واضحة لمستقبل الاقليم.
واضاف ان الاستقالة التي قدمها بارزاني لم تكن نابعة عن قناعة شخصية وايمان منه بالتداول السلمي للسلطة، وانما كانت نتيجة لرفض الولايات المتحدة واوروبا ودول الجوار التعامل معه بوصفه اعلى سلطة في الاقليم عقب انتهاء مدة ولايته التي مددها لأربعة أعوام من دون مسوغ قانوني.
من جانبها وصفت الجماعة الإسلامية في كردستان بزعامة علي بابير تقديم بارزاني استقالته بالمراوغة السياسية، لكسب احترام الشعب الكردي بعد أزمة الاستفتاء, مؤكدة أنه جلب العار والكوارث للكرد، وأنها لن تسمح بحل مؤسسة رئاسة الإقليم بعد تنحي بارزاني.
وقال عضو مجلس النواب النائب عن الجماعة احمد حمه رشيد، أن المدة القانونية لولاية بارزاني الرابعة انتهت ولم يعد له اي مبرر للبقاء في منصبه، مؤكدا أن ما لحق بالاقليم من تبعات عقب إجراء الاستفتاء وخسارة المكاسب الكردية ووقوع خسائر بشرية يتحملها بارزاني قانونيا واخلاقيا.
وكان النائب في برلمان كردستان المتحدث باسم تيار الجيل الجديد، رابون معروف وعدد من الصحفيين قد تعرضوا الى الاعتداء بالضرب وتم التجاوز عليهم من قبل مواطنين ورجال امن اقتحموا مبنى البرلمان في اربيل خلال الجلسة التي قدم فيها بارزاني استقالته.
وحوصر نواب كل من كتلتي التغيير والجماعة الاسلامية واخرين في مبنى البرلمان لحين اخراجهم من قبل قوة امنية بقيادة سداد بارزاني في ساعة متأخرة من ليل الاحد.
من جانبها أدانت رئيس كتلة حركة التغيير في مجلس النواب العراقي سروة عبد الواحد الاعتداء على حرم البرلمان في اقليم كردستان، مشيرة إلى ان ما حدث عمل ارهابي بامتياز.
وناشدت عبد الواحد الرأي العام في العراق والعالم للوقوف بوجه طغاة وضعوا أنفسهم أوصياء على الكرد وكردستان، وأوقعوا الشعب الكردي الأمن في نكسة قل مثيلها في التاريخ، وذلك من اجل الاستمرار في مناصبهم التي أصبحت وسيلة للسرقة والغدر والعدوان على الكرد.
بدوره ادان تيار الجيل الجديد في اقليم كردستان هجوم مؤيدي الحزب الديمقراطي الكردستاني، على برلمان كردستان واعتدائهم على البرلمانيين والصحفيين.
وشدد التيار قائلا «اذا لم يقدم الحزب الديمقراطي اعتذارا رسميا لشعب كردستان، فانه سينظم تظاهرات ضد بارزاني وسلطته وحزبه في كل مدن ومناطق كردستان.
وكان متظاهرون مؤيدون لحزب بارزاني قد قاموا باحراق مقري حركة التغيير والاتحاد الوطني الكردستاني في قضاء زاخو.
وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكردستاني، ان المهاجمين احرقوا كذلك راديو السلام، داخل مقر الاتحاد الوطني في زاخو.
بدورهم دعا مواطنون في العديد من مدن الاقليم الى تقديم المسؤولين عن الماسي التي يعاني منها الاقليم الى القضاء، وعدم السماح لاحد بالهيمنة مجددا على مقاليد السلطة واستغلال موارد الاقليم لتثبيت اركان حكم عائلي شخصي حزبي مقيت.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة