عقب مقاطعته من الحكومة الاتحادية وإيران وتركيا والولايات المتحدة
السليمانية ـ عباس كاريزي:
تظهر الالية التي اصدرت بها حكومة الاقليم كردستان بيانها بتجميد نتائج الاستفتاء والدعوة الى حوار مع بغداد، التخبط والعزلة التي يعيشها الحزب الديمقراطي، في ظل مقاطعة رئيسه من قبل أميركا وأوروبا وإيران وتركيا فضلاً عن الحكومة الاتحادية في بغداد.
فبعد ان جوبهت دعوة مسعود بارزاني رئيس الاقليم المنتهية ولايته للقاء رئيس الوزراء حيدر العبادي، وامتناع وزير الخارجية الاميركية من زيارة الاقليم، عقب الزيارة التي قام بها الى بغداد مؤخرا، وعدم تجاوب اية دولة مع نداءات الاستغاثة التي وجهها بارزاني، نجد ان الاستفتاء الذي اصر عليه بارزاني برغم المعارضة والرفض الاقليمي والدولي، لم يتسبب فقط بخسارة الاقليم مساحات شاسعة من الاراضي التي كان يسيطر عليها في المناطق المتنازع عليها، وانما ادى الى حدوث خلافات عميقة بين الاطراف السياسية الكردية، فضلا عن انه ادى الى تعميق الخلافات الموجودة داخل الحزب الديمقراطي الكردستاني والعائلة الحاكمة اصلاً.
فبينما اكدت مصادر مطلعة داخل الحزب الديمقراطي على ان القيادات العسكرية في الحزب الديمقراطي مستاءة من غياب الحكمة والدراية والقراءة الصحيحة لمجريات الاحداث لدى قياداتها السياسية، يقول مصدر سياسي مطلع، ان رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني حمل ابنه مسرور وهو مستشار مجلس امن الاقليم، المسؤولية عن النكسة والهزيمة التي لحقت بحزبه وبقوات البيشمركة جراء اصراره على اجراء الاستفتاء.
واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه للصباح الجديد، ان مسرور بارزاني كان يترأس الجناح الذي كان يلح على اجراء الاستفتاء داخل المكتب السياسي للحزب الديمقراطي بينما كان نيجرفان بارزاني رئيس حكومة الاقليم ونائب رئيس الحزب الديمقراطي، يقود الجناح المعارض لاجراء الاستفتاء وكان يدعو الى القبول بالبدائل والضمانات الدولية وتأجيل الاستفتاء للحفاظ على الامتيازات المحلية والاقليم والدولية التي كان الاقليم يحظى بها.
ويضيف المصدر وفقا لمسؤولين في الحزب الديمقراطي، ان مسعود بازراني مستاء جدا من الاخطاء القاتلة التي اوقعها به ابنه مسرور، ما حدا به الى سحب جميع المسؤوليات الحزبية وتسليمها الى ابن اخيه نيجيرفان بارزاني.
واشار المصدر الى ان بارزاني اوكل نيجيرفان للعمل على اعادة ترتيب علاقات حزبه مع تركيا وايران، واعادة بناء العلاقات وفقا للدستور مع الحكومة الاتحادية.
وكانت حكومة الاقليم قد اصدرت في ساعة مبكرة من صباح يوم امس الاربعاء بياناً، عقب القتال الذي دار في قضاء مخمور بين القوات العراقية وقوات البيشمركة، اكدت فيه خطورة الوضع الذي يتعرض له كردستان والعراق، ما يفرض على الجميع ان يكونوا بمستوى المسؤولية التأريخية، لمنع وقوع المزيد من الخسائر بين الطرفين، ما قد يؤدي الى حرب استنزاف وتدمير النسيج الاجتماعي بين المكونات العراقية. وعرضت حكومة الاقليم في بيانها على الحكومة الاتحادية، وقف اطلاق النار فورا ووقف جميع العمليات العسكرية في اقليم كردستان، وتجميد نتائج عملية الاستفتاء التي اجريت في كردستان العراق، والبدء بحوار مفتوح مع الحكومة الاتحادية على اساس الدستور العراقي.
هذا وعلمت الصباح الجديد ان رئيس الوزراء حيدر العبادي رفض عددا من المقترحات التي قدمت له مؤخرا للقاء رئيس الاقليم لرأب الصدع والتباحث في صيغ جديدة لمعالجة المسائل العالقة، واضافت مصادر ان العبادي يعد بارزاني فاقدا للشرعية، وان الحوار معه يمنحه الشرعية مجددا وسيتيح له التحكم بمفاصل الاقليم مرة اخرى.
وكانت حركة التغيير والجماعة الاسلامية و تحالف من اجل الديمقراطية و العدالة الذي يتزعمه برهم صالح قد طالبت بحل حكومة وبرلمان الاقليم وتشكيل حكومة انقاذ وطني تأخذ على عاتقها التمهيد لاجراء انتخابات جديدة في الاقليم واعادة الحوار مع بغداد.
الى ذلك اعلن موقع سبوتنيك الروسي عن توجه القوات العراقية، امس الأربعاء الى معبر إبراهيم الخليل الحدودي مع تركيا، في محافظة دهوك لفرض السيطرة الاتحادية عليه.
وقال مصدر في وزارة الدفاع العراقية إن القوات العراقية توجهت لفرض السيطرة الأمنية على معبر إبراهيم الخليل الحدودي مع تركيا في محافظة دهوك، وهو المعبر الرئيس بين العراق وتركيا والذي يقع ضمن مناطق نفوذ الحزب الديمقراطي الذي تقول الحكومة الاتحادية انه لم يقدم منذ سقوط النظام السابق عام 2003 ولحد الان اية ارقام او حسابات عن الموارد المالية للمنفذ.
الى ذلك طالب العشرات من منظمات المجتمع المدني الى حل حكومة الاقليم وتشكيل حكومة انقاذ وطني، وان يصدر البرلمان قرارا بحل نفسه تمهيدا لاجراء الانتخابات العامة في الاقليم.
هذا وطالبت عشرات المنظمات في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، بحل حكومة الاقليم وتشكيل حكومة انتقالية تأخذ على عاتقها تطبيع الاوضاع في الاقليم والبدء بحوار جديد مع بغداد مستنكرة قرار برلمان كردستان بتمديد الدورة التشريعية الحالية لمدة ثمانية اشهر اخرى، الذي قالت انه جاء لخدمة وترسيخ الهيمنة الحزبية والشخصية على مقدرات ومفاصل الحكم في الاقليم.
