مشروع النقل الجماعي لمركبات الأجرة يحقق 50 مليون دينار يومياً

فتح ستة منافذ للعاصمة بغداد باتجاه المحافظات
بغداد – زينب الحسني:

باشرت الشركة العامة لإدارة النقل الخاص بتطبيق مشروع النقل الجماعي لمركبات الأجرة العاملة بين بغداد والمحافظات لستة منافذ للدخول الى العاصمة بعد ان طبقته لمدة شهرين بشكل تجريبي.
وقال مدير الشركة قيس سلمان هاشم الميالي في حوار مع « الصباح الجديد « : ان هذا المشروع يشمل جميع مركبات الأجرة العاملة بين بغداد والمحافظات على وفق دراسة مستفيضة قامت بها الشركة وتم تطبيقه على مراحل اذ بدأت بتنظيم حركة مركبات الأجرة بين بغداد والمحافظات على أن تشمل لاحقا جميع خطوط النقل المسجلة لدى الشركة بجميع أنحاء العراق، مبينا ان هذه المركبات دخلت ضمن مشروع النقل الجماعي لمركبات الأجرة وحصلت الموافقة على اشراك قيادة عمليات بغداد ومديرية المرور العامة ضمن المفارز المشتركة المتواجدة في منافذ الدخول الى بغداد لمحاسبة مركبات الخصوصي التي تعمل للأجرة خلافاً للقوانين والتعليمات النافذة والتشديد على منع مركبات الأجـــــرة من الدخول عبر المنافذ من دون الحصـــــول على (المنفيست ) الرسمي .
واضاف الميالي : ان المشروع يهدف الى تنظيم حركة مركبات الأجرة بصورة عامة و تحقيق انسيابية عالية والحد من الزخم المروري الحاصل في منافذ المحافظات والقضاء على ظاهرة تجزئة الخطوط والتحميل العشوائي للركاب من خارج المرائب وما يترتب عليها من آثار سلبية، فضلا عن تحقيق العدالة في تسلسل التحميل للمركبات بين جميع سائقي المركبات وعلى الخطوط كافة وبما يضمن حقوق الجميع و اضفاء سمة حضارية على حركة النقل تعكس صورة ايجابية عن واقع النقل في العراق، الى جانب توفير احصائيات وقاعدة بيانات دقيقة عن إعداد المركبات المسجلة على كل خط تتضمن سعة المركبة وموديلها و مدى مطابقتها لشروط المتانة والأمان وتوفير وسائل الراحة للركاب.
وبين انه من النتائج المتحققة عن بداية تطبيق هذا المشروع إيراد غير مسبوق للشركة اذ تم تسجيل إيراد بواقع 46مليون دينار يوميا في قسم الكرخ بعد أن كان معدل الايراد المتحقق 27مليون دينار يوميا، كما حقق قسم الرصافة الاولى إيراد بلغ21مليون دينار يوميا بعد أن كان معدل الايراد المتحقق سابقا9مليون دينار ويعد هذا المشروع من روافد تعظيم الموارد المالية للشركة.
واوضح : ان العمل بهذا المشروع استمر لمدة شهرين بشكل تجريبي على وفق خطة لشمول جميع منافذ العاصمة المتمثلة بمنفذ الصقور باتجاه محافظة الانبار العبايجي باتجاه محافظتي صلاح الدين ونينوى ، ومنفذ الرشادية باتجاه محافظة كركوك والمحافظات الشمالية ، الى جانب منفذ بسماية باتجاة المناطق الجنوبية ، واخيرا منفذي اليوسيفية باتجاه محافظات الفرات الاوسط ، ومنفذ ابو غريب .
وبين مدير الشركة: انه ولما حققه مشروع النقل الجماعي لمركبات الأجرة من نجاح في تعظيم الإيرادات وتقليل النفقات والعمل بنظام المنافيست في منافذ دخول بغداد لمركبات الأجرة العاملة بين بغداد وجميع المحافظات، كما تم تفعيل العمل بين المحافظات بنظام المنافيست، فضلاً عن التنسيق مع آمري سيطرات منافذ دخول بغداد حفاظاً على امن وسلامة المواطنين.
وأوضح : بأن الشركة تسعى لتطوير منظومة النقل الخاص بما يجعلها بمصاف دول الجوار اذ اعدت خطة من اربعة محاور الاول تطوير المرائب الموحدة التي تؤمن عملية النقل بين المحافظات مع بعضها البعض الى محطات نقل مسافرين متكاملة ومن اجل الشروع بوضع خطة متينة وصحيحة فأن الحاجة كانت تستدعي انجاز تصاميم لتحويل المرائب الموحدة في مراكز المحافظات على وفق المعايير الدولية اما المحور الثاني الذي من خلاله يتم اعتماد تكنولوجيا المعلومات اذ قامت الشركة باستخدامها كنظام في ادارة عمل المرائب بدلا من النظام اليدوي وقد تم اعتماد نظامي نظام البوابات الذكية والربط الشبكي المركزي الموحد ، لافتا الى ان المحور الثالث فيعتمد على صيانة وتطوير البنى التحتية لمرائب النقل المتوسطة « المرائب المحلية « في بغداد والمحافظات مع ادخال فعاليات جديدة تسهم في توفير افضل الخدمات للمواطنين من مستعملي هذه المرائب ومن هذا النوع من الابنية .
واوضح الميالي: بان هناك حاجة فعلية لاستحداث درجات وظيفية جديدة للشركة وبالرغم من كون الشركة تحقق ارباحا شهرية تتجاوز الملياري دينار الا انها لا تتمكن من تعيين اي شخص بصفة عقد او اجور يومية بسبب قانون الموازنة لذا يلزم الشركة بعدم تعيين اي درجات وظيفية ، لافتا الى ان الشركة بإمكانها توظيف العديد من الراغبين بالعمل الذين لن يكلفوا خزينة الدولة اي شيء بهدف تحسين الاداء وزيادة الارباح الا انها ملتزمة بالقانون الذي اقره مجلس النواب.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة