العقوبات الأميركية ستعقّد تجارة الخام الإيرانية
متابعة الصباح الجديد:
قالت شركات كبرى في قطاع تجارة النفط لرويترز إن سوق النفط العالمية تستعيد توازنها بدعم من تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك بالرغم من أن فرصة حدوث زيادات أخرى كبيرة في الأسعار العام المقبل أو ما إلى ذلك تبدو مستبعدة لأن قلة الإمدادات قد لا تستمر.
وتخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون تقودهم روسيا إمدادات النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا للتخلص من تخمة المعروض العالمي من الخام والمنتجات المكررة.
وتنخفض مخزونات النفط في الدول الصناعية بالرغم من أنها تظل فوق متوسط خمس سنوات.
وقال أليكس بيرد رئيس وحدة النفط لدى جلينكور لقمة رويترز العالمية للسلع الأولية المنعقدة هذا الأسبوع «أعتقد أن السوق على المسار الصحيح. بوسعك أن ترى بدء استعادة التوازن».
«لكنه انخفاض تدريجي، لذا لا أعتقد أننا نتوقع أن نري سحبا ضخما من المخزونات أو ارتفاعا كبيرا في الأسعار».
وقال بيرد إنه يتوقع أن يرتفع النفط ببطء وإن من المرجح أن يتجه برنت إلى 60 دولارا صوب نهاية العام الحالي.
وقال ماركو دوناند الرئيس التنفيذي لشركة ميركيوريا إن أسعار أقرب استحقاق قد تتجه للاقتراب من 60 دولارا بدعم من انخفاض مستويات المخزون، لكن سعر العقود الآجلة التي مدتها خمس سنوات يجب أن يدور حول 50 إلى 55 دولارا حيث يمثل ذلك تقريبا تكلفة الإنتاج لشركات النفط الصخري الأميركي.
وقال «الربع الأخير يجب أن يسجل عجزا عالميا… السعر يقترب ربما صوب 60 دولارا، سعر أقرب استحقاق، لكن لا يوجد سبب على وجه الخصوص كي يتحرك السعر الآجل».
وقال إنه ربما يتوقع سيناريو يتحرك فيه النفط فوق 60 دولارا في العام القادم كرد فعل على أحداث جيوسياسية، لكن ليس لفترة مستمرة.
ولا يتوقع رئيس فيتول، أكبر شركة لتجارة النفط في العالم، أيضا ارتفاعا كبيرا في الأسعار، حيث قال للقمة إن الأسعار ستظل «في نطاق ضيق وممل» عند ما يتراوح بين 50 و60 دولارا للبرميل في العام المقبل.
وقال ايان تايلور «حدثت بعض عمليات السحب الكبيرة من المخزونات عالميا هذا العام والموقف يبدو أفضل كثيرا مما كان عليه قبل عام».
وأضاف «بينما تشهد السوق شحا في المعروض وتتحرك صوب المزيد من النقص في المخزونات، لا أثق تماما في أن السوق مقتنعة بأن هذا سيستمر لأجل طويل».
وقال توربيون تورنكويست الرئيس التنفيذي لشركة جانوفر للتجارة إن أوبك لا تستطيع «تحمل التخلي» عن تخفيضات الإنتاج في ظل زيادة الإمدادات من خارجها العام المقبل وإنه لا يتوقع قفزة كبيرة في السعر.
وردا على سؤال بشأن توقعاته للأسعار خلال 12-18 شهرا مقبلاً، قال تورنكويست إن برنت قد يظل «تقريبا عند النطاق الأعلى للخمسين دولارا… (إذا) حافظت أوبك على بعض الانضباط» وزاد الطلب 1.5 مليون برميل يوميا أو بنحو معدل العام الحالي.
على الصعيد ذاته، قالت شركات تجارة كبرى خلال قمة رويترز العالمية للسلع الأولية هذا الأسبوع إن زيادة العقوبات الأميركية الوشيكة على طهران ستعزز مخاوف المشترين المحتملين للنفط الإيراني بالرغم من أن الإمدادات المتجهة إلى أوروبا من المرجح بشدة بقاؤها كما هي من دون تعطل.
ومن المرجح أن يتخذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطوة كبيرة ضد اتفاق إيران النووي يوم الجمعة في نهج أكثر تشددا ضد أنشطة إيران في الشرق الأوسط.
وسيكشف ترامب عن ملامح خطته في خطاب بالبيت الأبيض، هو نتاج مناقشات استمرت لأسابيع مع فريقه المعني بالأمن القومي.
وأي زيادة كبيرة في العقوبات ستعيد سوق النفط إلى الوضع الذي كانت عليه في بداية هذا العقد عندما كانت واشنطن تتبنى موقفا متشددا إزاء إيران في الوقت الذي ظل فيه الاتحاد الأوروبي يسمح بالتجارة مع طهران قبل أن يعزز العقوبات في عام 2012.
وخفف الاتحاد الأوروبي العقوبات العام الماضي ضمن اتفاق نووي أوسع نطاقا ليمهد بذلك الطريق أمام طهران لتعزيز تجارة النفط وجذب استثمارات بمليارات الدولارات.
وقال أليكس بيرد رئيس وحدة النفط بشركة جلينكور ”إذا لم تصدق الولايات المتحدة على الاتفاق النووي وزاد التوتر فمن غير المحال بعد ذلك أن يقول بعض الناس: حسنا هذا أمر لا ينبغي أن أقحم نفسي فيه“.
وأضاف أن التعامل مع إيران أمر معقد بما فيه الكفاية من دون أي عقوبات أميركية جديدة بسبب عدم وجود تسوية بالدولار حيث إن النظام المصرفي العالمي حساس للرأي الأميركي بشأن التعامل مع إيران.
واستأنفت جلينكور وفيتول التعامل مع إيران العام الماضي. وتحتل الشركتان المرتبتين الثانية والأولى بين شركات تجارة النفط على مستوى العالم.
وقال الرئيس التنفيذي لفيتول ايان تايلور إنه يتوقع أن تصبح التعاملات مع إيران أكثر تعقيدا بالرغم من أن عددا صغيرا من المؤسسات المالية سيظل يسهل التجارة.
وأضاف ”إذا قرر ترامب عدم التصديق (على الاتفاق النووي)… سيكون هناك بعض الأثر لكنني لا أعتقد أن الأوروبيين سيحذون حذوه، ومن ثم فمن المحتمل أن يكون الأثر محـدودا“.
