دعا الحكومة الاتحادية الى وضع حد للفساد المستشري بملف النفط في الإقليم
السليمانية ـ عباس كاريزي:
أكد عضو مجلس النواب القيادي في حركة التغيير هوشيار عبد الله وجود اجندات مذهبية وطائفية تغذي الصراع والتباعد والتفرقة بين اربيل وبغداد، وتسعى عبر اطراف ونواب بشتى السبل لاعطاء بعد مذهبي للخلافات تعمل على تعبئة الشارعين العربي والكردي لخلق حرب بين الكرد والعرب في العراق.
واضاف هوشيار عبد الله في حديث للصباح الجديد ان تبجح بعض اعضاء البرلمان والقوى السياسية بضمنها احزاب اسلامية في الاقليم ونظيراتها في بغداد، بالدفاع عن حقوق الشعبين العربي والكردي، دجل وكذب وهو تصعيد غير مبرر باتجاه اندلاع حرب اهلية بين الكرد والعرب في البلاد، مبيناً ان التصريحات المتشنجة من بعض النواب الكرد في مجلس النواب لاتصب في مصلحة شعب كردستان او القضية الكردية، وانما هي اجندات مذهبية شخصية تصب في خدمة سياسة المحاور الطائفية المتنامية في المنطقة.
وتابع عبد الله ان هذه الاطراف والشخصيات لم يكن لديهم في السابق أي موقف او اعتراض على جرائم داعش في العراق، كانوا يبررون وجود داعش ويعدون بروزها ردة فعل على ظلم الشيعة للعرب السنة في العراق، وهم الآن يغذون التصعيد ويشجعون على قيام حرب بين حكومتي بغداد واربيل، بدعوى الدفاع عن شعب كردستان.
عبد الله اكد ان حزبه ينبذ أية جهة تستعمل لغة العنف لحل المسائل العالقة وتحرض باتجاه اندلاع حرب بين الحكومة العراقية وحكومة الاقليم، مؤكدا ان تلك التحريضات تصب فقط في مصلحة الدول التي تتبنى البعد الطائفي والتوتر المذهبي في المنطقة.
وحول الاجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة الاتحادية ضد حكومة الاقليم مؤخرا على خلفية اجراء الاستفتاء على استقلال الاقليم، بين عبد الله ان حركة التغيير وبينما هي بالضد من اية اجراءات تستهدف مصالح المواطنين في الاقليم، فهي تؤيد اية خطوات لمحاربة الفساد المستشري في ملف النفط بالاقليم، مضيفا ان حكومة الاقليم تصدر ما يقارب المليون برميل من النفط يومياً عبر انبوب التصدير وعبر التهريب بالصهاريج، من دون ان تعود بالفائدة على شعب كردستان الذي يعاني موظفوه من تأخر رواتبهم وانعدام شبه تام في الخدمات. وانتقد النائب عن حركة التغيير رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي حمله جانبا من المسؤولية تجاه الفساد المستشري بملف النفط في الاقليم، مشيراً الى ان العبادي استعمل خلال الاعوام الماضية سياسة المتاركة تجاه ما كان يحصل من هيمنة واحتكار وتبديد للثروات في الاقليم، مبينا ان ملف النفط مسيطر عليه من قبل عائلة البارزاني بعيدا عن أية مؤسسات ورقابة الأحزاب والبرلمان.
ودعا عبد الله الحكومة الاتحادية الى التدخل بأي شكل تراه مناسباً لتأمين رواتب موظفي الاقليم، التي عدها مسألة اساسية لدى حركة التغيير، متمنياً ان يتخذ العبادي اجراءات سريعة وفعالة لسحب ملف النفط من تحت يد ما وصفها بالمافيات المسيطرة على ملف النفط في الاقليم واعادة وارداته لتأمين قوت شعب كردستان وراتب الموظفين المخفضة المتأخرة..
وكان وزير النفط العراقي جبار علي اللعيبي قد اوعز امس الثلاثاء بتأهيل خطوط نقل النفط الى ميناء جيهان التركي عبر صلاح الدين ونينوى، واستئناف الصادرات النفطية عبر شبكة الخطوط النفطية عبر صلاح الدين ونينوى، بدلا عن انبوب نفط كركوك الذي يضخ إلى ميناء جيهان التركي عبر خطر انابيب اقليم كردستان، منذ احتلال داعش لمحافظتي الموصل وصلاح الدين.
وعلى صعيد منفصل عدّ عضو مجلس النواب هوشيار عبد الله الاستفتاء الذي حصل في الاقليم اجندة تركية، تمكنت من خلالها انقرة من تحقيق جملة من الاهداف والمصالح الاقتصادية والسياسية في الاقليم والمنطقة، واردف ان تركيا شجعت بارزاني ودفعت به الى الاستعمال الخاطئ لورقة الاستقلال التي قال انها حق مشروع لشعب كردستان، ما وضعه في مأزق وموقف حرج، بعد ان تخلى عنه اردوغان، كما فعل شاه ايران بوالده الملا مصطفى بارزاني.
واكد ضرورة ان لا ينجر الشارعان الكردي والعربي وراء الصراعات السياسية والمد الطائفي وتضارب المصالح بين الاطراف السياسية، مشددا على ضرورة الحفاظ على العلاقات التأريخية بين الكرد والعرب في العراق.
وكانت الحكومة العراقية قدمت الأسبوع الماضي طلباً رسمياً الى ايران وتركيا للتعامل معها حصراً فيما يتعلق بالمنافذ الحدودية وغلق جميع المنافذ مع هاتين الدولتين لحين تسلم ادارتها من قبل الحكومة الاتحادية، وكذلك إيقاف كل التعاملات التجارية وبالخصوص التي تتعلق بتصدير النفط وبيعه مع اقليم كردستان، وان يتم التعامل في هذا الملف مع الحكومة العراقية الاتحادية حصراً.
