العبادي يحقق انتفاضة دستورية ووثبة قانونية

بعد مضي مدة لا تزيد على يوم واحد على استفتاء اقليم كردستان الذي لم تهنئ به اية دولة الاقليم بهذا الاجراء تولى رئيس الوزراء اعلان انتفاضة دستورية ووثبة قانونية لم يقدم عليها اي مسؤول سابق في الحكومة الاتحادية في بغداد منذ سقوط النظام السابق في 9/4/2003وتوسع الاقليم لسلطاته واختصاصه وصلاحياته المقررة دستوريا لا بل تجاوز الاقليم لقواعد لا يمكن مخالفتها دوليا منها كتمديد ولاية رئيس الاقليم لنفسه لمدة مفتوحة زادت على السنتين لحد الان وقيام الاقليم بغلق برلمان الاقليم لمدة تصل الى السنتين كأن البرلمان دائرة تابعة لرئاسة الاقليم الذي قرر تسريح اعضاء البرلمان الكردستاني.
لذلك تأتي ثورة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء في جلسته يوم الثلاثاء وانتفاضته القانونية بنحو ينطبق والمادة (٧٨) من الدستور والتي قررت ان رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة اي مسؤولية العبادي عن الدولة باجمعها وليس مجلس الوزراء فقط فالدولة تعني جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والاقاليم والمحافظات والهيئات المستقلة وغير المستقلة كذلك فان هذه المادة تعد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وهذا ما قررته المادة (٨٠) من الدستور لمجلس الوزراء عندما قررت الفقرة اولا من هذه المادة ان من صلاحيات هذا المجلس تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة لذلك نجد ان جميع ما قرره مجلس الوزراء واعلنه رئيس الوزراء في مؤتمرة الصحفي الاسبوعي يوم 26/9/2017هو دستوري وقانوني وشرعي ومشروع.
بدأ ما تم اعلانه من بطلان الاستفتاء في الاقليم وبطلان الاثار المترتبة عليه وعدم مناقشة اي شيء يخص الاستفتاء او يخص النتائج المترتبة عليه وما رافق هذا الاستفتاء من مخالفات قانونية وجرائم خاصة بالنسبة للموظفين المساهمين في اجراء الاستفتاء طالما انه بلا غطاء دستوري وقانوني ولصدور قرار بإيقاف الاستفتاء من المحكمة الاتحادية العليا ومن مجلس النواب والقرار الذي تم اتخاذه بشأن وضع المنافذ الحدودية في الاقليم تحت اشراف الحكومة الاتحادية بعد ان كان تحت سيطرة الاقليم وغلق المنافذ الحدودية غير القانونية خطوة تعد تطبيقا للدستور الذي وضع هذه المنافذ الحدودية تحت اختصاص الحكومة الاتحادية وليس اختصاص حكومة الاقليم كما هو حاصل حاليا.
واما مسألة تصدير النفط فهو بالاضافة الى دستوريته فأنه يقضي على استحواذ قلة من رجال الحكم في كردستان وعدم دفعها للموازنة الاتحادية وعدم صرفها كرواتب لموظفي الاقليم بل تذهب لجيب آل بارزان الحاكمين وحسنا فعل رئيس الوزراء بالنسبة للمطارات الموجودة في الاقليم عندما اوجب تسليمها للحكومة الاتحادية وعند عدم التسليم خلال ٧٢ ساعة يتم منع الطيران الدولي من مطارات الاقليم واليها وهذه القرارات وغيرها كثير مما اعلنه رئيس الوزراء تأتي في اعقاب مهزلة الاستفتاء ورجوع الى الدستور بحيث يكون ما قرره للاقليم هو للاقليم وماهو مقرر للحكومة الاتحادية فلها وحسنا فعل في ان الدولة تتجنب اصابة اي مواطن كردي بأي ضرر خاصة وان تركيا وايران زادا من رفضهم للاستفتاء على الصعيد الاقتصادي والعسكري ولكن في جميع الاحوال ان هذه الاجراءات اعادت الثقة للمواطن في حكومته على الرغم من الظروف والاحوال المحيطة بالعراق .
طارق حرب