الدعوى الجديدة حول الاستفتاء

حيث قد تولى البعض بدافع وطنيتهم وعراقيتهم اقامة دعوى امام المحكمة طاعنين بقرار الاستفتاء فإننا نقول:
– ان إقامة الدعوى يوم 11/9/2017يعني ان أقامتها كان متأخراً جداً اذ لم يبقَ على موعد الاستفتاء سوى ١٢يوما فقط اذا علمنا ان موعد الاستفتاء يوم 25/9/2017وبالتالي فإن ما تبقى من مدة زمنية لا يكفي لمجرد تبليغ المدعى عليه باوراق الدعوى وانتظار اجابته على عريضة الدعوى وارسال اجابته الى المحكمة الاتحادية العليا طبقا لاحكام المادة الثانية من النظام الداخلي لاجراءات سير العمل في المحكمة الاتحادية العليا رقم (١) لسنة ٢٠٠٥ الذي حدد ١٥ يوما للاجابة التحريرية من المدعى عليه وارسالها الى المحكمة.
حيث لايجوز تعيين موعد للمرافعة الا بعد مضي المدة المذكورة اي ان هنالك مدة جديدة يتم فيها تحديد موعد المرافعة يضاف الى المدة السابقة وذلك يعني ان الاستفتاء سيتم اجراؤه قبل انقضاء المدة المحددة بموجب نظام المحكمة واذا انتهت المدة فلا مجال قانوني لاصدار حكم في قرار الاستفتاء لاجرائه وبالتالي سيكون مصير الدعوى هو الرد وعدم الحكم والرفض لعدم وجود موضوع الدعوى وانتهائه وهذه مسألة لا بد ان يراها من اقام الدعوى لان رد هذه الدعوى ورفضها آثار خطيرة على من اقام الدعوى وعلى الاستفتاء سياسيا وقانونيا واعلاميا
– ان عريضة الدعوى يجب ان يتم تبليغها الى المدعى عليه وهو رئيس اقليم كردستان طبقا للمادة السابقة والسؤال هل يمكن تبليغ السيد بارزاني؟ او هل يوافق البارزاني على تبليغ رئاسة الاقليم ام سيتم رفض التبليغ وعدم اجابة المحكمة؟.
وبالتالي ستمضي وسيتم رد الدعوى ورفضها بسبب شكلي يتمثل بإجراء الاسفتاء قبل ان يتم اجراء التبليغ وبالتالي سيخفق من اقام هذه الدعوى وفشله في الحصول على قرار منع الاستفتاء قبل اجرائه وفي ذلك ضرر كبير اذ يقال ان المحكمة رفضت طلب منع الاستفتاء ولا يمكن معرفة الاثار الخطيرة التي تترتب على هذا الحكم الشكلي – لو فرضنا المستحيل وهو اكمال التبليغ واكمال الاجابة واكمال المرافعة وصدور حكم لصالح من اقام الدعوى وجميع ذلك خلال المده الباقيه لموعد الاستفتاء اي صدور الحكم قبل يوم 25/9/2017فهل يتم تتفيذ الحكم لاسيما وان التنفيذ يجب ان يكون في اربيل وهذا ايضا من المستحيل حيث لم يتم تنفيذ الحكم الخاص بعدم رفع علم الاقليم في كركوك اي الحكم السابق في كركوك ولم يتم تنفيذه فهل يتم تنفيذ حكم في اربيل وهو في كركوك لم يتم تنفيذه ثم ان موضوع الحكم الجديد اكثر تعقيدا كونه يتعلق بالاستفتاء او تقرير المصير خلافا للحكم الخاص بالعلم وهو لا يرقى الى تقرير المصير.
وبالتالي سيكون مصيرا للحكم الخاص بالاستفتاء مصير الحكم الخاص نفسه برفع علم الاقليم – واذا كنا ان من رفع هذه الدعوى او الذي سيرفعها لا بد وان كان على بينة من الصعوبات وما سيترتب على رد الدعوى لسبب شكلي من آثار وانه لا يقصد برفع الدعوى دعاية انتخابية او شهرة اعلامية فاننا نقول ان الاستفتاء فقد الشرعية والمشروعية والقانونية والدستورية في القانون الداخلي والقانون الدولي وفي ميثاق الامم المتحدة وقرارات مجلس الامن الدولي وفقد عدم تأييده حتى ولو من دولة واحدة وان الدول المجاورة للاقليم والدول الكبرى ضد الاستفتاء والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والجامعة العربية وان عدم الدستورية المحددة في المادة (١٣) من الدستور واضحة لا يختلف عليها دستوران ولا يتقاطع عليها قانونان ولا تتباين عليها دولتان ولكن هذا شيء والوجه الشكلي للدعوى شيء اخر ضد صالح من اقام الدعوى .
طارق حرب