في حلقة تداولية لمناقشة قضية الإستفتاء
متابعة الصباح الجديد:
أقام منتدى الاعمار العراقي في العاصمة الاردنية عمان الحلقة النقاشيـة لمناقشة قضية إستفتاء إقليم كردستان العراق والمواقف الدولية والإقليمية من الإستفتاء ومدى استفادة الحكومة المركزية في بغداد منها بمشاركة 21 شخصية عراقية.
واكد عدد من المشاركين في المنتدى أنَّ كل ما يجري حول موضوع الإنفصال غير دستوري ويحتم على الحكومة العراقية حماية وحدة الاراضي العراقية ، مؤكدين على ضرورة الاحتكام للدستور بصفته الوثيقة الاهم للحفاظ على البلاد، ومطالبة الساعين للإنفصال باحترام الدستور الذي صوتوا عليه وكانوا متحمسين له.
ويرى عدد من المشاركين في المنتدى أنَّ المشكلة الاساس تكمن في عدم القدرة على تفسير بعض المواد الدستورية والاختلاف في آلية تنفيذها، وخصوصا المادة 140، لان الدستور لا يمكن التعويل عليه في ظل الاختراقات المسكوت عنها من قبل الطبقة السياسية منذ عام 2004 ولحد الان ؛ حيث تم اختراق الدستور في اكثر من مناسبة ولكن تم التحفظ على معاقبة المخترقين لان مصلحة استدامة الواقع السياسي والتوافقات السياسية غير المشروعة بررت السكوت عن اختراقات الدستور.
واشاروا الى أنَّ نضال الشعب الكردي مشروع في الحصول على حقوقه بَيدَ أنَّ توقيت الإستفتاء مع الحرب ضد الارهاب والتي لم تحسم بعد، فيه تشكيك كبير بنيَّة بعض الساسة الكرد ، فيما إلى أنْ تهتم الحكومة المركزية في بغداد بشكل جدي بمطالب الاكراد العراقيين وأنْ تقطع كل السبل التي تدفعهم على عدم التعايش مع اخوانهم العراقيين، وذلك من خلال تشكيل وفد تفاوضي تعطى له مدة مفتوحة للتفاوض مع وفد آخر من الاخوة الاكراد، مؤكدين على أنَّ التفاوض هو أساس حل المشكلات وإزالة الشكوك بين أبناء البلد الواحد.
واشاروا الى أنَّ المحافظات العراقية التي تشكل إقليم كردستان العراقي ينبغي أنْ نعترف انها تمثل خصوصية يجعل منها مؤهلة لان تستحصل على وضع خاص ، فيما تم طرح محموعة من التساؤلات المهمة والتي يفترض أنْ يناقشها وفد التفاوض ومن اهمها هل أنَّ الاكراد يرمون إلى استقلال ضمني كإقليم حسب الدستور؟
وفي مداخلة لهذا الموضوع اكد عدد من المشاركين أنَّ المشكلة التي نناقشها هي بالحقيقة مشكلة دستورية، لان الدستور لا يسمح بالإستفتاء، مركزين على مسؤولية الحكومة الاتحادية في ممارسة مهامها الدستورية على وفق المادتين 109 و 110 من الدستور العراقي، الامر الذي بات اكثر غموضًا ما ادى إلى رفع سقف المطالب الكردية.
وعن المواقف الدولية اشاروا الى أنَّ الولايات المتحدة تدعم استقلال الكرد، الا انها تجد الوقت غير مناسب لأسباب عدة منها الوضع الامني المتردي بسبب وجود داعش لحد الآن والصراعات السياسية، كما أنَّ وضع إقليم كردستان الاقتصادي صعب جدًا؛ حيث لا مصرف مركزي لحد الآن، والحكومة التنفيذية في الإقليم غارقة بالديون، الامر الذي ادى إلى ازمات خانقة ما زال صداها يتفاعل.
ومن الناحية السياسية أشار لفت المشاركون في المنتدى إلى أنَّ وضع الإقليم السياسي هو كذلك يمر بأزمة خانقة مع تعطل برلمان الإقليم، كما أنَّ اصحاب القرار والمخططين في الإقليم لم يوضحوا خطتهم وسياساتهم لحد الآن حول الأقليات التي تعيش في مناطق خاضعة إداريًّا للإقليم؛ حيث لم يعرف مثلًا مصير الاشوريين والتركمان والايزيديين والشبك وغيرهم من الاقليات التي انقسمت سياسيًا بين داعم لسياسات الإقليم وبين رافض ، مؤكدين أنَّ مجرد إجراء الإستفتاء وتثبيت نتائجه هو بمثابة تغيير للواقع السياسي العراقي إلى الأبد، ولن تكون هناك كردستان كما نعرفها كجزء من العراق بل سينظر لها كالإبن المتمرِّد وهذا ما سينعكس سلبًا على العراقة بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية.
فيما قارن عدد من المشاركين بين التجربة البريطانية مع استقلال اسكُتلندا والتجربة العراقية لاستقلال محافظات كردستان ورؤا أنَّ الناخب الاسكُتلندي كان على دراية تامة بكل ما يصيبه بالخير وما يضره، لأنَّ القيادات السياسية كانت واضحة تمامًا خصوصًا القيادات التي كانت ضد استقلال اسكتلندا، أمَّا الأمر في العراق فلا القيادات الكردية قادرة على أنْ تضع معايير لخدمة مشروع الاستقلال للمواطن الكردي ولا الحكومة المركزية في بغداد قادرة على أنْ تثقف من أجل احتواء المواطن الكردي وجعله يتشبث بمواطنته العراقية قبل أنْ يصوِّت للإنفصال ، ولذلك فأن القادة الكرد يعوّلون على قرار أُممي يسمح لهم بأخذ ما يودون أخذه كزيادة في مخصصاتهم وخصوصيتهم، بعد أنْ فشلوا في إقناع الداخل العراقي ودول الجوار العراقي .
وفي ختام اعمال المنتدى صدرت مجموعة من التوصيات التي تناولت الاستفادة من الضغط الدولي والإقليمي للخروج بإتفاقية تضمن حقوق الكرد وليس توسعهم سواء بفدرالية أو كيان جديد في المستقبل مع الحرص على عدم نشوب حرب جديدة بين العرب والكرد وتشكيل وفد تفاوضي من غير الأحزاب بل من أصحاب الفكر والراي والتاريخ والمعرفة ع إعطاء وقت مفتوح للمفاوضات مع الأكراد حول ترتيب صيغة عادلة للتعامل معهم في اطار الدولة والتوقف عن التراشق الإعلامي والعمل بعيدًا عن الإعلام والتصريحات الاستفزازية.
كما اوصى المنتدى بتعريف حدود كردستان والإتفاق عليها من دون تجاوز التاريخ والعودة إلى حدود ٢٠٠3 وعلى الحكومة شرح مبرراتها من مخاطر الإنفصال وآثارها السلبية سواء على الشعب الكردي في العراق أو على العراق كدولة استطاعت أنْ تصمد بالتوحد طيلة التحديات السابقة والتعرّف على النقاط التي تجعل من الأكراد يرفضون التعايش مع أبناء الوطن وتذليلها من خلال طمأنة المواطن الكردي وتوثيق عُرى الوطنية لديه.
