واجهن انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنسانيّ الدولي
اعداد – زينب الحسني:
طالبت الامم المتحدة الحكومة العراقية بضرورة تقديم العناية والحماية والعدالة للنساء اللاتي تعرضن للانتهاكات والعنف الجنسي الذي قام به ومارسه عناصر داعش الارهابية، فضلاً عن عدم تعرض الاطفال الذين سيولدون نتيجة لهذا العنف الى الاعتداء والاساءة والتهميش في حياتهم.
واشار التقرير، “لقد واجهت النساء والفتيات في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش، لا سيّما الايزيديّات وغيرهنّ من نساء الأقليّات الأخرى، انتهاكاتٍ لحقوق الإنسان والقانون الإنسانيّ الدوليّ.” وتعرّضْنَ للاغتصاب والاعتداءات الجنسيّة، والترحيل القسري، والاختطاف، والحرمان من الحريّة، والاستعباد، وإجبارهن على اعتناق دين آخر، والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة”.
من جهته، قال مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين: “تتخطّى الجراح الجسديّة والنفسيّة والعاطفيّة التي تسبّب بها تنظيم داعش حدود المعقول. وكي تتمكّن النساء والفتيات الضحايا من إعادة بناء حياتهنّ، وحياة أطفالهنّ، يحتجْنَ إلى العدالة والتعويض عن الأضرار التي أَلَمَّت بهنّ”، مضيفاً ان ” واجب الحكومة العراقيّة، وفقًاً للتشريعات الوطنيّة والقانون الدوليّ لحقوق الإنسان، أن تضمن حصول جميع الضحايا إلى العدالة وجبر الضرر، بما في ذلك عبر محاكمة المتَّهمين بارتكاب هذه الجرائم أمام محاكم مستقلّة ومحايدة، محاكمةً تراعي النوع الاجتماعي فلا تتسبّب الإجراءاتُ القانونيّة بدورها بأضرارٍ إضافيّة تصيب الضحايا”.
وشدّد المفوّض الساميّ على ان: “يتمتّع الأطفال الذين وُلدوا في المناطق التي سيطر عليها “تنظيم داعش ” بالحقوق المدنيّة نفسها التي يتمتّع بها أيّ مواطن عراقيّ آخر، وعلى الحكومة أن تضمن حماية هؤلاء من التهميش والإساءة، وأن تضمن ألاّ يتعرّضوا للتمييز على أساس شهادة ميلادهم التي تشير إلى ولادتهم خارج إطار الزواج، أو من أب يرتبط بتنظيم داعش، وألاّ يُترَكوا من دون تسجيل وفي خطر انعدام الجنسيّة والاستغلال والإتّجار.”
من جانب اخر اضاف التقرير إلى أنّ ” الحكومة العراقيّة وحكومة إقليم كردستان اتّخذتا بعض الخطوات الإيجابيّة من أجل تعزيز حقوق المرأة والطفل، وتلبية حاجات مَن أساء إليهم تنظيمُ داعش. إلاّ أنّ نظام العدالة الجنائيّة يفشل فشلاً ذريعًا في تأمين الحماية الملائمة إلى الضحايا”. مشدداً على أنّه “لا بدّ من اعتماد تعديلات تشريعيّة ومؤسّسيّة واسعة النطاق تهدف إلى تيسير الوصول إلى العدالة وتأمين العناية والحماية إلى الضحايا خلال المحاكمات”.
وسلط التقرير الضوء على ضرورة وصول النساء والفتيات إلى الدعم الطبيّ والنفسيّ والماليّ والمعيشيّ وغيرها من وسائل الدعم الأخرى.
ورفع التقرير عددًا من التوصيات، بما في ذلك توصيات تتعلّق بالوصول إلى العدالة؛ وتأمين الدعم والعناية إلى الضحايا؛ وخدمات تقديم المعلومات والمشورة بهدف لمّ شمل الأسر المشتّتة، وبأهميّة تسجيل الولادة.
من جهته اشار الممثّل الخاص للأمين العام للأمم المتّحدة في العراق يان كوبيش، إلى أنّه “لا بدّ من اعتماد إجراءات تضمن مشاركة المرأة والفتاة مشاركةً فاعلة في إنهاء النزاع، وبناء السلام في المستقبل، وتدعم وتيّسر مشاركتهما الكاملة والمتساوية في الحياة العامة والسياسيّة والاقتصاديّة في العراق ما بعد تنظيم داعش.”
وبالرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل التخفيف من آلام الضحايا وتأمين الخدمات المطلوبة، ما تزال هناك تحدّيات كبيرة قائمة.
وكانت منظمة العفو الدولية، قد افادت في وقت سابق أن بعض النساء الايزيديات أقدمن على الانتحار خوفا من الفضيحة بعد خطفهن من قبل مسلحي داعش وتوزيعهن كغنائم حرب بينهم، فيما بينت أنهم يجبرون الفتيات الصغيرات على العبودية الجنسية.
واختطف تنظيم الدولة الاسلامية مئات الفتيات الايزيديات بعد اجتياحه قضاء سنجار في مطلع شهر آب اغسطس الماضي، وذكرت مصادر أن داعش التنظيم قام بتوزيعهن على مقاتليه في العراق وسوريا كـ”سبايا”.
