الأخبار العاجلة

“القانونية النيابية” تعدُّ تأجيل الانتخابات خرقاً للدستور وتشدد على إجرائها في موعدها

بغداد – وعد الشمري:
أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، أمس الاحد، أن موعد اجراء الانتخابات العامة مثبت بموجب الدستور العراقي، وفيما شددت على عدم امكانية تأجيلها تحت أي ظرف، بينت أن عمر الدورة البرلمانية ينتهي بعد اربع سنوات تقويمية من أول جلسة، يأتي ذلك في وقت اشار خبير إلى أن الموعد الرسمي للانتخابات المقبلة سيكون في 15 من شهر آيار المقبل.
وقال عضو اللجنة زانا سعيد في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “الدستور العراقي أوضح بنحو صريح مدة الدورة البرلمانية وجعلها اربع سنوات تقويمية”.
وأضاف سعيد، النائب عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني، أن “تجاوز تلك المدة يعدّ خرقاً للدستور والقانون، وهو غير ممكن تحت أي ظرف من الظروف”.
ويرى أن “الدعوات التي يطلقها بعض السياسيين من خلال وسائل الاعلام لتأجيل انتخابات مجلس النواب من شهر نيسان المقبل إلى موعد لاحق لا مبرّر لها، وتعبّر عن جهل لابرز بنود الدستور”.
وبين سعيد أن “ذلك يندرج ايضاَ تحت باب التصريحات السياسية لغايات انتخابية وللتشويش على الرأي العام وخلق نوع من الضبابية عن الالية القانونية للتعاطي من الانتخابات، فليس من المعقول أن نائباً لا يعرف بمواعيد اجراء الانتخابات”.
وزاد عضو اللجنة القانونية أن “مدة الاربع سنوات تبدأ من تاريخ انعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب المعروفة بجلسة ترديد القسم النيابي”.
ومضى سعيد إلى أن “التلاعب بتلك المدد يحتاج إلى تعديل لنصوص الدستور على وفق الآليات المتعمدة في احكامه”.
بدوره افاد الخبير القانوني طارق حرب في تعليق إلى “الصباح الجديد”، بأن “الدستور العراقي حدد موعد اجراء الانتخابات ودورات الانعقاد وهي اربع سنوات تبدأ من تاريخ أول جلسة”.
وأضاف حرب أن “أول جلسة لمجلس النواب بدورته الحالية كانت في الاول من تموز عام 2014″، موضحاً ان “انتهاء عمر البرلمان سيكون من الاول من تموز من عام 2018 على أن تجرى الانتخابات قبل خمسة عشر يوماً من هذا التاريخ بموجب الدستور”.
وأشار إلى أن “الموعد المحدد بموجب المدد الدستورية لاجراء الانتخابات كسقف اعلى هو 15 ايار من العام المقبل، مع امكانية تقريبه لايام قليلة وبالحدود المعقولة لكن لايسمح بتأخيره”.
ولفت حرب إلى أن “المدد المذكورة هي دستورية، أما دورات انعقاد مجالس المحافظات فقد جاءت بموجب قانون يمكن التلاعب بها من خلال تعديل القانون المعني”.
وأورد حرب ان “الاتجاه السياسي والدولي مع اجراء الانتخابات في موعدها، ولعل قلة من السياسيين ينادون بتأجيلها وهم كتل المحافظات التي سيطرت عليها سابقاً تنظيمات داعش الارهابي خوفاً على مقاعدهم”.
يشار إلى أن مجلس النواب العراقي سبق أن صوت على دمج انتخاباتي مجلس النواب ومجالس المحافظات وذلك لاسباب امنية واخرى اقتصادية ضغطاً للنفقات.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة