الحكومة ترفض إدراج ملف الاستفتاء على طاولة الحوار مع الوفد الكردي

اشترطت التزام المباحثات بأحكام الدستور ووحدة العراق
بغداد – وعد الشمري:
كشفت الحكومة الاتحادية، أمس الأربعاء، عن رفضها اجراء أي حوار بشأن استفتاء اقليم كردستان، وفيما أبدت ترحيبها لزيارة وفد الاقليم قريباً إلى بغداد، اشترطت أن تكون المباحثات معه تحت غطاء الدستور ووحدة البلاد.
لكن التحالف الكردستاني في مجلس النواب، رأى أن مطالباته بحقه في تقرير المصير جاءت ضمن نطاق الدستور، معللاً ذلك بأن الحكومة الاتحادية لم تف بالتزاماتها تجاه الاقليم وبالتالي لجأ إلى استفتاء شعبه بشأن الانفصال من عدمه.
وقال المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي إن “مجلس الوزراء الاتحادي يدعو باستمرار إلى الحوار مع شتى الاطراف السياسية بغية الوصول إلى حلول تخدم واقع العملية السياسية والمواطن العراقي بنحو خاص”.
وتابع الحديثي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “بغداد ترحب بزيارة وفد اقليم كردستان وستبذل جهدها في التوصل إلى حلول للمشكلات واختلاف وجهات النظر بين الجانبين”.
وأشار إلى أن “العراق يواجه تحديات امنية ممثلة بمخاطر الارهاب، وازمة اقتصادية ناتجة عن انهيار اسعار النفط، وبالتالي ليس من مصلحة احد التصعيد”.
وينبه الحديثي إلى “امكانية وضع جميع النقاط الخلافية على طاولة الحوار مع الجانب الكردي”، إلا أنه ينقل “اشتراط الحكومة بأن يكون جدول اعمال الزيارة والملفات المطروحة تتفق مع الدستور العراقي وما يضمن وحدة البلاد”.
وفيما لفت المتحدث الرسمي إلى أن “الحكومة العراقية ترفض أي محاولات لتقسيم العراق فهي تعمل جاهدة للحفاظ على وحدته”، نوّه إلى “رفض اجراء أي مباحثات خارج نطاق الدستور”، في اشارة إلى دعوات اجراء استفتاء الانفصال في اقليم كردستان”.
وشدد على أن “وجوب التزام بهاتين الرؤيتين وهما الدستور ووحدة العراق ولا يمكن تجاوزهما تحت اي ظرف ومع جميع الجهات السياسية”.
وأكمل الحديثي بالقول إن “الحكومة تجد في السعي للحفاظ على وحدة العراق بانه سيجعل الجميع اقوى، ونحن نتعامل مع الجميع سواء في اقليم كردستان أو غيره من الجهات السياسية على وفق منهج ضمان الحدود ورفض التقسيم”.
إلى ذلك، ذكرت النائبة عن كتلة التحالف الكردستاني أشواق الجاف في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “مطالب اقليم كردستان باجراء الاستفتاء ضمن نطاق الدستور نفسه والقانون الدولي”.
وتابعت الجاف أن “ديباجة الدستور نصت على أن العراق بلد اتحادي، وبالتالي نحن بعد أن امتنعت الحكومة عن تلبية التزامتنا اتجهنا باتجاه الحوار لتقرير المصير من خلال استفتاء الشعب الكردي أما بالبقاء ضمن نطاق الدولة العراقية أو نكون دولة منفصلة وجارة للعراق”.
وتنتقد ما “اسمته القراءة السياسية للدستور التي تأتي على وفق مصالح معينة”، داعية إلى أن “اعتماد القراءة القانونية الصحيحة له وعدم الدخول في مناكفات اعلامية بغية تأجيج الرأي العام”.
يشار إلى أن تسريبات سياسية تحدثت عن امكانية وصول وفد كردي إلى بغداد خلال الايام القليلة المقبلة لمناقشة عدد من القضايا العالقة بين الطرفين في مقدمتها استفتاء انفصال الاقليم المقرر إجراؤه في نهاية الشهر المقبل.