العمل تنفّذ مشروع « مناهضة عمالة الأطفال»
بغداد – زينب الحسني:
لا يكاد شارع من شوارع العاصمة بغداد يخلو من وجود عدد من الأطفال منتشرين يمارسون اعمالا غالباً اجبروا على مزاولتها وتكون خطرة وشاقة مقابل اجور زهيدة وساعات عمل طويلة، في ظروف صعبة واحياناً هناك اعمال محفوفة بالمخاطر مألوفة في الشوارع كل ذلك من اجل توفير لقمة العيش لهم، وهناك من يكون مسؤول عن أعانة اسرته بعد فقد الاب.
ومع الارتفاع المستمر في درجات الحرارة نلاحظ قسم من هؤلاء الأطفال يضعون على رأسهم قبعة من القش لتحميهم من حرارة الصيف لتأمين حاجات الاسرة لان أكثر الاطفال بهذا العمر هم من فاقدي الرعاية الاسرية ومن اجل الاستمرار في الحياة ومكافحة الفقر.
هذا وهناك عدد من الاطفال والصبية يتسربون من المدارس سنوياً، وادارات المدارس تكتفي بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون وزارة التربية، وفي نهاية المطاف تقوم بترقين قيد الطالب، لأنه لم يعد طالبًا في المدرسة، هذه الاجراءات وعدم المساءلة ادت الى ازدياد اعداد المتسربين واتساع ظاهرة عمالة الاطفال في العراق.
مناهضة عمالة الأطفال
فيما تنفذ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مشروع (مناهضة عمالة الاطفال) ورصد تسربهم من المدارس في المناطق الاكثر فقراً، وشكلت فريقاً للحد من هذه الظاهرة.
المتحدث الرسمي باسم الوزارة عمار منعم قال: «ان الوزارة تنفذ مشروع (مناهضة عمالة الاطفال) بالتعاون مع وزارة التربية ضمن المناطق الاكثر فقراً، كما تسجل حالات تسربهم من المدارس، وان المشروع يضم برنامجاً توعوياً يهدف للحد من ظاهرة تسرب الاطفال للعمل، وكذلك اقامة دورات مهنية تدريبية بمراكزها خلال العطلة الصيفية لإكساب المهارات للأعمار (15 -18) عاماً».
وبين «ان فرق وزارته الميدانية تعمل على تفعيل المادة (11) من قانون العمل رقم (37) لسنة 2015 الخاص بحماية الاحداث المسموح لهم بالعمل ممن أكملوا (15) عاما ولم يبلغوا سن الـ(18) عاما، وان الاجراءات المتبعة في حال وجود مخالفة، تبدأ بتوجيه الانذار لصاحب العمل وفي حال عدم امتثاله ترفع مخالفته الى محكمة العمل لإصدار الحكم بحقه».
وذكر منعم» ان المشروع المذكور ينفذ بالتنسيق مع منظمتي (اليونيسيف) و(اليونسكو) لأجراء المسح الميداني، لاسيما بعد متابعة ذلك في بغداد، اضافة الى أربع محافظات هي: البصرة والنجف الاشرف وكركوك وذي قار، وبالتعاون مع المفوضية العليا لحقوق الانسان ووزارة التخطيط وجمعية (الامل) العراقية».
وأضاف:» ان وزارة العمل تقوم بحملة تفتيشية لمكافحة عمالة الاطفال، وكذلك تعمل على اجراء الزيارات الميدانية للمشاريع والورش بالمناطق الصناعية في بغداد لرصد الانتهاكات ضد عمالة الاطفال دون السن القانوني المسموح به وهو (15) عاماً».
ولفت المتحدث الرسمي باسم الوزارة الى «ان هيئة رعاية الطفولة شكلت فريقاً بالتنسيق مع دائرة التشغيل والقروض للحد من ظاهرة عمالة الاطفال من خلال اجراءات موسعة وتحديد الجهات ذات العلاقة ومهام كل جهة ممثلة بفريق العمل، وان الفريق سيعمل على تحديد الاماكن والمناطق التي تتركز فيها ظاهرة عمالة الاطفال لأجراء دراسة حالة الاطفال العاملين وعائلاتهم للبحث بمصادر دخل الاسرة واسباب تسربهم من الدراسة».
20 % من الطلبة متسربون
فيما أعلنت وزارة التربية ان 20 % من الطلبة متسربين من المدارس. وقال وزير التربية محمد اقبال في بيان لمكتبه الاعلامي إنّ «ظاهرة التسرب، تتنافى مع قانون التعليم الالزامي، لاسيّما أنه شكل نسبة 20% على وفق عينة الدراسة التي أجرتها وزارة التخطيط».
وبين ان «وزارة التربية تسعى الى إعادة التلاميذ المتسربين، الى مقاعد الدراسة، فضلاً على أُولئك الذين اضطروا الى ترك التعليم بسبب العمليات العسكرية، التي شهدتها مناطقهم، مما استدعى الى استيعابهم ضمن مشروع حقك في التعليم، ومن خلال البرنامج الذي ترعاه الوزارة بهذا الصدد».
واشار البيان الى ان: «المديرية العامة لتربية الكرخ الاولى كانت السباقة في هذا المجال حيث تم تشكيل لجنة برئاسة المعاون الفني وعضوية مدير التعليم العام والملاك، والتخطيط والإشراف التربوي والامتحانات، ومسؤولة الملاك الابتدائي، ورياض الأطفال حيث تم مناقشة مشكلة تسرب التلاميذ من المدارس، وبعد الأخيرة عن الأحياء السكنية، وبيان أسباب هذه الظاهرة، والآثار المترتبة على ذلك ودراستها، عبر مجموعة من الإجراءات الفاعلة التي تتطلبها العملية التعليمية».
