إيقاف الدعوى بحق مجلس الأنبار لحين نقلها إلى بغداد

أعضاء يكشفون عن “حقيقة” التهمة الموجهة إليهم
بغداد- وعد الشمري:
اعلن مجلس محافظة الانبار، امس الاثنين، عن توقف اجراءات الدعوى المرفوعة على جميع اعضائه لحين البت في طلب نقلها إلى بغداد، لافتاً إلى تقديمه الدفوع والادلة التي تثبت براءتهم، مبيناً ان القضية التي صدرت بموجبها مذكرات قبض تخص تجاوز الصلاحيات وليس سرقة المال العام كما اشيع في وسائل الاعلام.
وقالت مصادر مطلعة إلى “الصباح الجديد”، إن “الحق العام قام بتحريك دعوى قضائية ضد جميع اعضاء مجلس محافظة الانبار عن قضية تتعلق بمبالغ مالية كانت قد خصصت للنازحين كمنحة طوارئ”.
وأضافت المصادر أن “مجموع المبلغ 9 مليارات دينار، وأن المعلومات الواردة لهيئة النزاهة تفيد بأن المجلس قد وزع على اعضائه المبلغ بحصة 300 مليون دينار لكل واحد منهم”.
أشارت إلى أن “القضية تعود إلى العام 2014، وأن المحافظ الحالي صهيب الراوي مشمول بهذه الاجراءات لأنه كان في حينها عضواً في المجلس وليس بمنصبه الحالي”.
من جانبه، ذكر عضو المجلس عن كتلة الحل راجع بركات أن “المعلومات التي استند اليها القضاء في اصدار مذكرة القبض كانت غير صحيحة ومضلّلة”.
وأضاف بركات إلى “الصباح الجديد”، أن “لجان الصرف تمتلك كامل الوثائق عن المبلغ الذي تحركت بموجبه الدعوى وأن هيئة النزاهة لم تطلع عليها”.
ويشدد على أن “جميع اعضاء المجلس بريئون من هذه التهمة، ولديهم ثقة كبيرة بعدالة القضاء العراقي”.
وأكد بركات أن “المحكمة المختصة لو أنها اطلعت على الوثائق حينها ومستندات الصرف لما اتخذت قرارها بالقبض على الاعضاء”.
من جانبه، قال عضو مجلس المحافظة عن الحزب الاسلامي العراقي طه عبد الغني في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “نائب رئيس المجلس وبصحبته 18 عضواً قد ذهبوا إلى القضاء لتسليم أنفسهم أمس الاول”.
وأضاف عبد الغني أن “الجهات القضائية اعتذرت عن استقبال جميع الاعضاء، وطلبت أن يدون اقوالهم على شكل وجبات يومياً لضيق الوقت”.
وزاد ان “خمسة من الاعضاء شملهم تدوين الاقوال أمس الاول، ابتدائياً امام دائرة التحقيقات التابعة للنزاهة، وقضائياً أمام القاضي المختص في محكمة تحقيق الرمادي”.
وأورد عبد الغني ان “اجراءات الدعوى متوقفة حالياً بعد تقديمنا طلباً بتحويلها إلى بغداد خشية من تعرض القضاء الذي نثق به كثيراً إلى ضغوط”.
ويسترسل ان “محكمة التمييز الاتحادية طلبت من رئاسة استنئاف الانبار الاتحادية اوراق الدعوى تمهيداً لاتخاذ القرار أما ببقائها في الرمادي أو ارسالها إلى بغداد”.
وبين عبد الغني أنه “بعد صدور القرار سيتم استئناف السير بالدعوى مرة اخرى، واكمال عملية تدوين الاقوال لجميع اعضاء المجلس”.
ولفت إلى أن “اعضاء المجلس جاهزون لتسليم انفسهم، ولا يوجد أن جهة فيه تقف وراء هذه الدعوى كونها تخص الاعضاء جميعهم”.
ونوّه عضو المجلس إلى ان “لبساً وقع فيه الاعلام من خلال تصوير الدعوى على أنها سرقة للمال العام، في حين أنها تخص تجاوز الصلاحيات”.
وافاد بان “المجلس استعمل صلاحياته في التعامل من منحة الطوارئ حينها حيث يمنحنا قانون مجالس المحافظات غير المرتبطة باقليم المعدل صلاحيات ادارية ومالية على وفق ما تقتضيه المصلحة العامة”.
وأكمل عبد الغني بالقول إن “المجلس قدم جميع الادلة التي تثبت براءة اعضائه من هذه التهمة، ونحن نثق بعدالة القضاء العراقي وقراراته”.