البرلمان وتعديل قانون الشعار

قبل ساعات من هذا اليوم 8/7/2017تولى مجلس النواب التصويت على قانون تعديل قانون شعار الجمهورية وختمها رقم (٨٥) لسنة ١٩٦٥ الذي صدر في2/6/1965 والذي صدر بعده نظام استعمال شعار الجمهورية رقم (٣٦) لسنة ١٩٦٥ وقد تم تعديل هذا القانون سابقاً بالقانون رقم (١٤) لسنة ١٩٩٢ واذا كان التعديل الجديد الذي اصدره البرلمان قد تولى اغلب مواد هذا القانون بالتعديل حيث تم تعديل اغلب المواد العشر التي يتكون منها القانون وان بعض التعديلات التي قررها القانون ضرورية بسبب ان النظام الحكومي على وفق دستور ٢٠٠٥ يختلف عن النظام الحكومي المقرر بموجب دستور ١٩٦٤ الذي صدر القانون سنة ١٩٦٥ على وفقه ودستور سنة ١٩٧٠ الذي صدر على وفقه تعديل ١٩٩٢ وكذلك فأن بعض التعديلات التي تضمنها التعديل مطلوبة وحسنا فعل البرلمان باجرائها وخاصة تشديد عقوبة جريمة اهانة الشعار لان العقوبة السابقة تافهة بحيث ان قانون العقوبات عاقب على هذه الجريمة نفسها اذا وقعت على شعار دولة اخرى بعقوبة اشد من العقوبة المقررة على جريمة اهانة الشعار العراقي الواردة في قانون الشعار للعراقي وكذلك تحديد الجهات ذات العلاقة بالشعار ولكن الذي كان من الضروري الاشارة الى الاقليم بالنسبة لاستعمال الشعار لان الاقليم لا يمكن ان يندرج تحت مصطلح الدوائر غير المرتبطة بوزارة الواردة في قانون التعديل كذلك كان من المطلوب استعمال مصطلح قرارات بدلا من مصطلح الاوامر التي وردت بالتعديل ذلك ان الدستور منح البرلمان سلطة اصدار قرارات بالمادة (٥٩) وليس اوامر كما ورد بالتعديل ولا نعلم لماذا اورد البرلمان
مصطلح اوامر نيابية وليس مصطلح قرارات نيابية كما هي صلاحية البرلمان المقررة دستوريا اما الموضوع المهم في التعديل فكان من اللازم مغادرة نسر صلاح الدين الذي لم يتول التعديل الغاءه وهجره وايجاد شعار آخر فلا توجد نسور في بلادنا واذا كنا نعذر حكومة سنة ١٩٦٥ التي اعتمدت النسر الذي يعود لصلاح الدين الايوبي لانها قلدت الشعار المصري وهو النسر وهذا النسر يوافق النظام السابق قبل ٢٠٠٣ حيث العظمة والابهة الكاذبة ولكن ان يبقى النسر الايوبي شعار العراق فان ذلك جهل بالواقع العراقي والتاريخ وبحث عن عظمة زائفة وكان الاولى العودة الى شعار الدولة العراقية للعهد الملكي الصادر بالقانون رقم (٢٥) لسنة ١٩٣١ والذي تم الغاؤه بعد انقلاب ١٩٥٨ واعلان الجمهورية بصدور قانون شعار الجمهورية رقم (٥٧) لسنة ١٩٥٩ اذ حسب الشعار الملكي وجود دجلة والفرات فيه وعبارة العدل اساس الملك والاسد البابلي وسوى ذلك ونأمل من البرلمان سؤال اصحاب الاختصاص عن هذه الشؤون ولهم اخذ رأيهم او رفضه ولكن ماذا تقول في من ذكر الاوامر النيابية ولم يذكر القرارات النيابية ونرجو من اللجنة القانونية ان لا تتكرر مثل هذه الاخطاء فمازلنا نتذكر تخفيف عقوبة السرقة ثم جاء هذا القانون بالالحوظات التي ذكرناها.
طارق حرب