روسيا: قفزة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2016

لاستقرار «الروبل».. والخروج من مرحلة الركود
متابعة الصباح الجديد:
بلغ تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة في الاقتصاد الروسي العام الماضي نحو 38 مليار دولار، بما يفوق ثلاث مرات مستواها في عام 2015، لكنه ما زال دون مستواه في عام 2008.
ويرجع الخبراء زيادة الاستثمارات إلى خروج الاقتصاد الروسي من مرحلة الركود واستئناف نموه، إضافة لاستقرار العملة الوطينة “الروبل”.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن قطاع التعدين، والنفط والغاز، والصناعات الغذائية كانت أكثر القطاعات جاذبية للمستثمرين في عام 2016، لكن حجم الاستثمارت، بحسب خبراء في الأمم المتحدة، لم يبلغ مستواها في عام 2008، حينها وصلت إلى 76 مليار دولار.
ويقول خبراء الأمم المتحدة في تقرير أعدوه حول الاقتصاد الروسي إن تراجع أسعار موارد الطاقة يعتبر عاملا مهما لجذب الاستثمارات في الدول الناشئة، لكن برغم تذبذب أسعار النفط يقيم الخبراء آفاق جاذبية الاستثمار في روسيا للعام 2017 عند “متفائل إلى حد ما”.
وجاء في التقرير أن برنامج إحلال الواردات الذي يحظى باهتمام كبير من موسكو، يتيح للمنتجين المحليين جذب استثمارات أجنبية إلى الاقتصاد الروسي على المدى القصير، كما أن تراجع سعر صرف الروبل الروسي إلى جانب برنامج إحلال الواردات يفتح فرصا إضافية للمستثمرين.
في شأن آخر، ارتفعت حيازة روسيا من سندات الخزانة الأميركية في نيسان الماضي للشهر الرابع على التوالي، ووصلت إلى 104.9 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها خلال فترة عام.
وخفضت اليابان، أكبر حامل للسندات الأميركية، حصتها من السندات بمقدار 12.4 مليار دولار، إلى 1.11 تريليون دولار في نيسان، في حين، ارتفعت حيازة الصين من سندات الخزانة الأميركية في نيسان للشهر الثالث على التوالي، ووصلت إلى 1.09 تريليون دولار.
كما زادت السعودية استثماراتها في السندات الأميركية الشهر الماضي بمقدار 2.3 مليار دولار، إلى 126.8 مليار دولار، خلافا للإمارات التي قلصت ما تملكه من السندات الأميركية إلى 60.6 مليار دولار.
وما تعلنه الخزانة الأميركية في بياناتها الشهرية، هو الاستثمارات السعودية في أذون وسندات الخزانة فقط، ولا تشمل الاستثمارات السعودية الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.
الى ذلك، قرر البنك المركزي الروسي خفض سعر الفائدة الرئيسي بنسبة ربع نقطة مئوية إلى 9% على أساس سنوي، وفق بيان صحفي للبنك.
وجاء في بيان المركزي الروسي إن “التضخم في البلاد اقترب من المستوى المستهدف، وسط توقعات باستمرار تراجع معدل التضخم، فضلا عن الانتعاش في النشاط الاقتصادي”.
وأكد أن مخاطر التضخم انحسرت على المدى القصير، لكنها ما زالت تهدد على المدى المتوسط.
ويستهدف المركزي الروسي الوصول بمعدل التضخم في البلاد إلى مستوى 4%، والمستوى الحالي قريب من هدف المركزي الروسي. وللمقارنة فقد بلغ معدل التضخم السنوي في آذار نسبة 4.1%.
وكان المركزي الروسي قد قلص سعر الفائدة خلال العام الجاري مرتين، في مارس/آذار بمقدار 0.25%، وفي نيسان بمقدار 0.5%.
وفي سوق العملات المحلي، تراجع سعر صرف الدولار مقابل الروبل بحلول الساعة 14:12 بتوقيت موسكو (10:12 بتوقيت غرينيتش) بمقدار 30 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 57.62 روبل. في حين، هبط سعر صرف اليورو بمقدار 15 كوبيكا إلى 64.34 روبل.
على صعيد آخر، أعلن وزير النفط الإيراني بيجان زنغنه، أن عقد تطوير المرحلة 11 من حقل “بارس” الغازي الضخم مع شركة “توتال” الفرنسية يمر بمراحله النهائية وسيوقع قبل آب المقبل.
وأضاف زنغنه أن العقد سيوقع قبل انتهاء فترة ولاية الحكومة الحالية، في 3 آب.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ “توتال” باتريك بويان في أواخر أيار إن شركته تعتزم استكمال صفقة جنوب فارس قبل الصيف.