388 مليار دولار الاستثمار بالأنظمة المتكاملة في 2021
متابعة الصباح الجديد:
تجاوزت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة، التي يتم التداول بها عبر الإنترنت، 110 بلايين دولار للمرة الأولى منذ انطلاقها، وهذه الزيادة العمودية مثيرة للدهشة ولم يتوقعها أحد، إذ لم تتجاوز خلال الشهر الأول من العام الحالي 20 مليار دولار. ويعود الفضل في دعم هذه القيمة اليوم إلى عملة «بيتكوين»، التي ترسو قيمة كل وحدة منها على 2800 دولار تقريباً، والتي تستأثر بنحو 40 في المئة من الأسواق العالمية للعملات المشفرة. وتبلغ القيمة السوقية لعملة «بيتكوين» وحدها أكثر من 45 مليار دولار.
وعند الحديث عن عملية اقتحام واسعة للعملات الرقمية المشفرة للأسواق العالمية، لا يمكن التوقف فحسب عند عملة «بيتكوين»، إذ توجد حالياً عملات رقمية أخرى تنافسها بشراسة غير مسبوقة. فعلى سبيل المثل، هناك عملة «ايثير» المستعملة في منصة «ايثيروم» المالية، المخصصة للتداول ببعض العقود الأوتوماتيكية، التي تجاوزت قيمة كل وحدة منها 400 دولار، بينما تتجاوز قيمتها السوقية 36 مليار دولار. وتوجد عملة رقمية ثالثة تنافس «بيتكوين» أخيراً، وهي عملة «ريبل»، التي تُستخدم لتحويل الأموال بين المؤسسات المالية، وتتجاوز قيمتها السوقية 10 بلايين دولار.
وأفاد مراقبون في البورصات السويسرية بأن تعاظم أهمية العملات الرقمية عالمياً وقيمتها، لم يكن متوقعاً في هذا الشكل الكبير. لكن الهجمات الإلكترونية كانت من العوامل التي عززت ثقل عملات كهذه في العالم، كما أن المستثمرين الدوليين بدأوا يتعاطفون مع هذه العملات الثورية الجديدة هرباً من التعاملات التقليدية للأسواق المالية وكل ما يحيطها من ضوابط تنظيمية. واعتماداً على المعادلات المالية السويسرية، كلما عزز قراصنة الإنترنت هجماتهم الانتقامية أو العشوائية، كلما أعطت هذه الهجمات زخماً إضافياً لمكانة العملات الرقمية المشفرة دولياً.
وأشار خبراء في التجارة الإلكترونية في مدينة لوزرن، إلى أن «المستثمرين السويسريين لديهم ميول للانخراط في تجارة العملات الرقمية المشفرة، لكن فقاعة ضخمة تحيط بعالم العملات المشفرة اليوم». وأكدوا أن بيتكوين، سوية مع العملات الأخرى المنافسة، لديها أكثر من نقطة ضعف في بنيتها التحتية. إذ فضلاً عن إمكان استعمالها لتمويل نشاطات إجرامية وإرهابية، تتميز هذه العملات بتقلبات حادة في القيمة، ما يجعل المستثمرين عرضة لدوامة من المضاربات التي من شأنها أن تتسبب لهم بخسائر كبيرة. وتكمن المشكلة الأبرز في أننا نريد أن نضع في قلب الاقتصاد المالي الحقيقي، الذي يرتكز على سلة من العملات الملموسة، أموالاً ناتجة من منصة مالية، مستوطنة فقط في الشبكة العنكبوتية، ما يخلق وضعاً فاضحاً وشاذاً من عدم التجانس.
توقعت شركة «أس تي أم أي» لتقديم حلول تكنولوجيا المعلومات والأنظمة المتكاملة في الشرق الأوسط (مقرها دبي)، «استثمار مبلغ 387.85 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2021 في مجال الأنظمة المتكاملة». وتستند في تقديراتها إلى «استمرار تطوّر هذه الأنظمة في الشرق الأوسط، بالتزامن مع نمو التكنولوجيا وتطبيقها في كل المجالات، والحفاظ على معدلات الطلب الحالية أو ارتفاعها». وبلغت قيمة سوق خدمات تكنولوجيا المعلومات «أس آي» والأنظمة المتكاملة في الشرق الأوسط 10.34 مليار دولار، بعد النمو المتزايد المحقق في السنوات الخمس الأخيرة، إذ ارتفع معدله السنوي (سي إيه جي آر) ليبلغ 8.87 في المئة، ما يُحدث فرصاً لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه القطاعات الجديدة.
وقال المدير التنفيذي لشركة «إس تي أم أي» أيمن البياع: «تتحول الشركات حالياً في اتجاه استخدام تكنولوجيا الحلول المتكاملة، لخلق قيمة مضافة من خلال عملية جمع الموارد في مصدر واحد والذي يبرز فاعلية الاستثمار في هذا المجال». وأوضح أن قطاعات الاتصال والإعلام «كانت الأكثر مساهمة في هذا المجال بين عامي 2011 و2016، وهي الفترة التي شهدت فيها هذه الصناعات نمواً لافتاً». ولم يستبعد أن «يشهد المستقبل مساهمة في الطلب على الحلول المتكاملة من قبل قطاعات، مثل الرعاية الصحية والخدمات».
وفي وقت يشهد نفط خام برنت ثباتاً عند نحو 54 دولاراً للبرميل، فإن هذا القطاع «غير محصّن من عمليات خفض الموازنات كتحديات مالية إلى جانب أخرى في مجال الأمن الإلكتروني كحفظ البيانات والشبكات من المتطلبات المحوسبة للمؤسسات». وأضاف: «وعليه فإن الزبائن الذين يواجهون تحديات في موازناتهم يشكلون دافعاً لمزودي الأنظمة المتكاملة لتطوير استراتيجيات وحلول تتناسب مع متطلبات الزبائن». ودعا إلى «إعادة صياغة الإستراتيجيات الداخلية لتعزيز نمو الأعمال».
واعتبر البياع أن «تراجع معدلات الإنفاق عموماً في منطقة الشرق الأوسط نتيجة تقلّب أسعار النفط، ربما يكون هو الفارق بين النجاة والنمو»، بالتالي «يُعتبر تبني استراتيجيات صحيحة ومناسبة لطبيعة السوق، أمراً ضرورياً للحفاظ على النمو في بيئة اقتصادية متقلّبة مالياً».
وخلُص مؤكداً «المستقبل الزاهر لقطاع حلول الأنظمة المتكاملة، طالما لا يزال الطلب على المنتجات والخدمات التي يقدمها هذا القطاع ضمن المعدلات المرتفعة ذاتها». وشدد على أن «تحقيق هذا الأمر يتطلب ابتكاراً أوسع وإعادة صياغة للاستراتيجيات الداخلية».
