شركات الطاقة الأميركية وراء توسيع العقوبات ضد روسيا

الصباح الجديد ـ وكالات:
لجأت شركات الطاقة الأميركية إلى أسلوب غير نزيه لمواجهة النفط والغاز الروسيين، ويرى الممثل التجاري لروسيا في واشنطن أن آثار “لوبي مخفي” تظهر في العقوبات الأخيرة ضد موسكو.
ويعتقد ألكسندر ستادنيك الممثل التجاري لروسيا في الولايات المتحدة أن شركات الطاقة الأميركية لجأت لخدمات “اللوبي” أو “جماعات الضغط” لتمرير قرار توسيع العقوبات ضد روسيا لإزاحة روسيا من أسواق النفط والغاز.
وقال ستادنيك إن العقوبات تبدو ليست كورقة ضغط سياسية فقط بل وكأداة تستخدم في منافسة غير عادلة، مشيرا إلى أن شركات الغاز الأميركية باتت بحاجة لأسواق جديدة لبيع منتجها بعد بلوغ الإنتاج مستويات مرتفعة.
وتبنى مجلس الشيوخ الأميركي يوم أمس الخميس مشروع قانون يقضي بتشديد وتوسيع العقوبات المفروضة ضد روسيا. ويمنح المشروع للرئيس الأميركي دونالد ترامب الحق بفرض عقوبات ضد شخصيات، تستثمر أكثر من 5 ملايين دولار أو مليون دولار مرة واحدة في بناء أنابيب روسية لنقل موارد الطاقة.
كما يشمل مشروع القانون مادة تفيد بأن الولايات المتحدة متمسكة بمعارضتها لتنفيذ مشروع الغاز الروسي “السيل الشمالي 2″، الهادف إلى نقل الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر قاع بحر البلطيق.
وتحد العقوبات أيضا من حصول المصارف الروسية على تمويل من أسواق المال العالمية لأكثر من 14 يوميا (في الوقت الحالي الحد الأقصى 90 يوما)، وتحظر حصول شركات النفط والغاز الروسية على قروض لمدة أطول من 30 يوما.
ويرى ستادنيك أن العقوبات الجديدة خلقت لإعاقة نمو شركات الطاقة الروسية والإيرانية وشركات الطاقة الأخرى، وذلك لتهيئة الظروف المناسبة لدخول الشركات الأميركية إلى سوق الغاز العالمي.
وفي نيسان 2016، شحنت الولايات المتحدة أولى شحنات الغاز المسال إلى أوروبا، في محاولة لدخول سوق الغاز الأوروبية التي تهيمن عليها روسيا، والتي تقوم الشركات الروسية بتوفير نحو ثلث احتياجاته من الوقود الأزرق.
ويتميز الغاز الروسي بتنافسيته العالية، حيث بمقدور الشركات الروسية خفض الأسعار بسهولة إلى مستوى يجعل شحن الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة عملية غير مربحة، وذلك على غرار الستراتيجية التي طبقتها المملكة العربية السعودية في سوق النفط في حربها ضد النفط الصخري.