الحكومة تشكل لجنة وزارية لتقييم اداء المناصب العليا في مؤسسات الدولة

القانونية النيابية تطالب بإرسال أصحاب الدرجات الخاصة “وكالة” للمصادقة عليهم
بغداد – وعد الشمري:
شكلت الحكومة لجنة مشتركة من وزرائها لتقييم اداء اصحاب الدرجات الخاصة والمناصب العليا، مشيرة إلى وجود اختبار علمي لاختيار عناصر كفوءة تتسنم القيادة في مؤسسات الدولة، يأتي ذلك في وقت دعت اللجنة القانونية في مجلس النواب إلى ارسال اسماء اصحاب المناصب الخاصة الذين يمارسون مهامهم بالوكالة بعد العطلة التشريعية لغرض المصادقة عليهم.
وقال المتحدث الرسمي للحكومة سعد الحديثي في تصريحات صحفية تابعتها “الصباح الجديد”، إن “لجنة وزارية تشكلت مؤلفة من وزراء التعليم العالي، والثقافة، والتخطيط، والعمل، والاعمار مهمتها تحديد آليات لتقييم اداء ذوي الدرجات الخاصة والمناصب العليا من وكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين”.
وأضاف الحديثي ان “مهام اللجنة تتعلق أيضا في وضع ضوابط الترشيح والاختيار لشغل هذه المناصب وذلك لايجاد نظام مفصل للقياس والمفاضلة العلمية وفقا لاعتبارات ادارية خالصة”.
وأشار إلى “اجراء عملية تقييم شاملة لذوي الدرجات الخاصة لتحديد مدى توفر المتطلبات المطلوبة في كل منهم”.
وشدد الحديثي على أن “الالية الجديدة ستتضمن اعتماد شروط ومواصفات دقيقة لمن يرغب بالترشيح لشغل المناصب المهمة في شتى مؤسسات الدولة تبعا لعوامل موضوعية يخضع لها الجميع وتستند الى قدرات وامكانات واداء شاغلي هذه المناصب او المرشحين لها”.
كما نوّه الحديثي إلى “وضع معايير موضوعية لتقييم وتعيين المرشحين من خلال استمارات تفصيلية اعدت لهذا الغرض”.
واكد ان “هذه الضوابط والمعايير ستضمن تنافساً ايجابيا بين ذوي الدرجات الخاصة من جهة وبين المترشحين لشغلها من جهة اخرى”.
ونبه المتحدث باسم الحكومة إلى خضوع “جميع الذين يحصلون على درجات دون المستوى المطلوب الى دورة تطويرية في المركز الوطني للتطوير الاداري، اما من يجمع درجات اقل من هذا المستوى فسيعفى من منصبه”.
ولفت الحديثي الى ان “التوجه الحكومي سيضمن تأهيل واعداد أفضل لمتولي المناصب المهمة، وسيعزز اداء شتى الوزارات والجهات التابعة لها”.
من جانبه، افاد عضو اللجنة القانونية النيابية زانا سعيد في تصريح إلى “الصباح الجديد”، بأن “اجراء الحكومة وأن حصل متأخراً، لكنه ينطوي على جوانب ايجابية عديدة اهمها الانتهاء من موضوع تسلم المناصب الخاصة بالوكالة”.
وتابع سعيد، النائب عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني أن “العديد من اصحاب هذه المناصب يعملون خارج السياقات العامة، كونهم يمارسون مهامهم ليس بنحو رسمي ومن دون مسوغ قانوني يتيح لهم ذلك”.
وأشار إلى أن “مجلس النواب يرى في الاعتماد على اسناد المناصب الخاصة وكالة تقييداً لعمله وصلاحياته”، داعياً في الوقت ذاته إلى “تقديم الاسماء المرشحة لغرض المصادقة عليها بعد العطلة التشريعية وانهاء هذا الملف واضفاء الصفة القانونية على متبوئي تلك المناصب”.
واستبعد سعيد “امكانية حصر المناصب الخاصة المسندة إلى مسؤولين بالوكالة حالياً”، لكنه يستدل بـ “الدستور أوجب عرض بعض الدرجات الوظيفية للتصويت على مجلس النواب تحت باب المناصب الخاصة من بينها السفراء والمستشارين ووكلاء الوزارات وكبار المراتب العسكرية”.
وكشف عضو اللجنة القانونية النيابية عن تقديمه “مقترح قانون منذ اشهر بعدم منح المناصب الخاصة لاشخاص وكالة ونأمل من البرلمان تشريعه وفقاً للسياقات الدستورية باسرع وقت”.